اعتبرت الإصلاحات السياسية «مخيبة» وحقوق الإنسان في تراجع : «أمنسيتي» تتحفظ عن إصدار حكم «متسرع» حول التشريعيات

وجهت منظمة العفو الدولية انتقادا شديد اللهجة، حول وضعية حقوق الإنسان والحريات الفردية في الجزائر، وقالت إنها «عرفت تراجعا خطيرا خلال سنة 2011». ووصفت الجمعية الجزائرية لمنظمة العفو الدولية الإصلاحات السياسية المعلنة بداية السنة الماضية من قبل رئيس الجمهورية ب«المخيبة»، وجاء في تقرير حول السنة الماضية عرضه رئيس الجمعية علي يملول بفندق السفير، أن النصوص التي انبثقت عن هذه الإصلاحات السياسية التي بادرت بها السلطة شكلت تراجعا عن قيم حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، على حد تعبيره.
واستدل على ذلك بقانوني الجمعيات والإعلام اللذان قال إنهما كرسا تراجعا على مستوى النصوص والممارسة الميدانية، موضحا أن الحكومة «لاتزال تفرض قيودا مشددة على حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات، وعلى ممارسة المعتقدات الدينية رغم رفع حالة الطوارئ السارية في الجزائر منذ العام 1992». واتهمت العفو الدولية السلطة بعدم الوفاء بالتزاماتها، مشيرة إلى أن الخطاب السياسي الذي سبق مشاريع الإصلاحات كان يرجى منه تحقيق انفتاح وحرية أكبر تجاوبا مع كم الاحتجاجات والاضطرابات التي شهدتها البلاد ، غير أن تجسيده في القوانين التي صادق عليها البرلمان الماضي شكل بحسبها تضييقا وتراجعا خطيرا في مجال الحريات الفردية والجماعية.
كما انتقد التقرير السنوي ما قال إنه تعمد من السلطة لتجزئة حقوق الإنسان خلافا لمبدأ «حقوق الإنسان كل لا يتجزأ» حيث جاء في التقرير أن السلطة حاولت التكفل بالحقوق والانشغالات الاجتماعية برفع الأجور وخفض أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بغرض امتصاص غضب الشارع وأغفلت الحقوق السياسية والمدنية. كما أكدت «أمنيستي» أن السلطة واصلت فرض قيود على حرية التعبير، وحظر التجمعات العامة غير المرخص لها.
وفي رده على سؤال حول تقييم المنظمة لمجريات ونتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة أكد يملول أن نتائج الانتخابات لا تعني المنظمة وأن الشعب حر في اختيار الجهة والتيار الذي يشاء وأن ما يعنيها هو مدى الالتزام بالمبادئ العامة لحقوق الإنسان وحرية التعبير أثناء هذه العملية، مشيرا في هذا الشأن إلى أنها لا تستطيع إصدار حكم نهائي متسرع قبل أن تستمع لجميع الأطراف وتجمع ما أمكن من المعطيات. وانتقدت المنظمة المرسوم الرئاسي الذي منح القضاة صلاحية إحالة المشتبه في ارتكابهم أعمال إرهابية إلى أماكن مجهولة دون إعطاء أي معلومات، إضافة إلى التعديلات الأخرى التي أدخلت على نصوص مكافحة الإرهاب في فيفري 2011، كما انتقدت المنظمة قانون الأسرة، ووضعية الحرية العقائدية.
واشتكت المنظمة مما سمته تضييقا على نشاطها في الجزائر مؤكدة أن أعضاء مكتبها لا يمكنهم عقد لقاءاتهم، إضافة إلى استمرار رفض السلطات منح أعضاء المنظمة تأشيرة الدخول للجزائر منذ سنة 2005 على خلفية المواقف التي اتخذتها المنظمة من قانون المصالحة الذي اعتبرته آنذاك تكريسا لمبدأ «اللاعقاب». كما ناشدت أمنيستي» السلطات الانضمام إلى مساعيها في محاربة ظاهرة تجارة السلاح وحضور اجتماع الأمم المتحدة في جويلية القادم، من أجل الموافقة على «معاهدة الاتجار في الأسلحة».