كلمات : من أحادية الوجه الواحد …إلى أحادية الوجهين … !

من البديهيات أن المؤسسة الحزبية هي حجر الزاوية في أي عملية ديمقراطية، فلا يمكن تصور ديمقراطية من دون أحزاب سياسية. فلا مصلحة إذن للأمة والوطن في تكسير الأحزاب السياسية أو تشويهها، بل لا بد من السعي لتقويتها، لأن في ذلك تقوية لأسس المجتمع والدولة على حد سواء. إن ظاهرة محاربة ومحاصرة وتجريم العمل الحزبي بتسخير وسائل الإعلام العمومية وحتى الخاصة ضد العمل الحزبي وتصويره للرأي العام الوطني على أنه يشكل خطراً على الدولة وتخويف المواطنين من الانتماء إلى أحزاب المعارضة بل قد يصل إلى حد تهديدهم في أرزاقهم هي الظاهرة المشينة التي تستحق المحاربة والاستئصال في دولة تدعي الديمقراطية.
فالكل يذكر ما جرى بعد توقيف المسار الانتخابي من إجبار لعديد من الإطارات في مؤسسات عمومية وخاصة على الانتماء إلى حزب معين، كما كان الحال في عهد الحزب الواحد، حيث لم يكن يسمح لأحد في الترقية أو تولي أي منصب للمسؤولية في قطاع الوظيف العمومي أو في المؤسسات الاقتصادية العمومية إلا إذا كان منتميا إلى الحزب الواحد وذلك بقوة القانون. لكن اليوم وفي عهد «الديمقراطية» استبدل الحزب الواحد بحزبين اثنين وبقيت سياسة الإلزام والإرغام لكن دون الغطاء القانوني الذي كان يؤسس للأحادية، فأصبح الشرط لمن يرغب في تولي منصباً للمسؤولية أن يكون بكل بساطة منتمياً «للحزب الواحد الأول» أو «الحزب الواحد الثاني
«parti unique bis»، ولا أمل بعد ذلك لأي من الجزائريين مهما كانت كفاءته لتولي مناصب المسؤولية إلا إذا استوفى شرط الانتماء أو الاحتماء.
لا بد من إعادة الاعتبار للمؤسسة الحزبية لكونها حجر الزاوية في العملية الديمقراطية، بدلاً من سياسة تقويض أركانها كما جرى به العمل طيلة فترة الأزمة الوطنية من خلال منهج التقزيم والتجريم، الذي اعتمد على محاصرة العمل السياسي والانتماء الحزبي، واعتباره منافياً للإخلاص للوطن، إلى درجة أن الذي ينتمي إلى «حزب معارض» على وجه الخصوص يحذر منه ويشار إليه بالبنان، ثم يصنف في خانة وكأنه انتمى إلى عصابة أشرار يستحق المتابعة والمراقبة في انتظار المعاقبة، فضلاً عن الشك في أمره وفي وطنيته. من جهة أخرى، لا بد هنا من التفريق جلياً بين الصفة السياسية والحزبية وبين صفة التعامل باسم الدولة، حينها يسهل التفريق بين الدولة والحكومة وبين الحكومة والحزب الذي هو ممثل في الحكومة.
فلا يعقل إذن أن يستمر التداخل بين ما هو حزبي وبين ما هو دولة، فلا يمكن أن ينسب في نظام ديمقراطي سليم حزب أو حزبان مثلاً إلى الدولة، وكأن الدولة هي هذان الحزبان، أو أن هذين الحزبين هما الدولة. فالدولة في النظام الديمقراطي السليم ملك للجميع سواء من كان منهم في السلطة أو ذلك الذي هو في المعارضة. أما الأحزاب فهي حالة عرضية على الحكم، فقد يكون الحزب اليوم في السلطة إن زكاه الشعب، وغدا ينتقل إلى المعارضة إن أرادت الأمة ذلك، وهكذا دواليك. فلا وجود في النظام الديمقراطي لمفهوم حزب أو أحزاب الدولة «concept de parti d?état» اللهم إلا إذا كان ذلك اختراعا جزائريا بامتياز. وعليه، فإن التعددية الحزبية في نظرنا حالة صحية ينبغي دعمها حتى تصبح مظهراً للتنوع والثراء في الحياة الوطنية وعونا لكل إصلاح في المجتمع، وليست ظاهرة غريبة يجب محاصرتها أو محاربتها. كما أصبح لزاماً وضع الترتيبات القانونية التي تمنع الإدارة من الهيمنة على الشأن الحزبي أو الخوض في الشأن السياسي، وترك التعاطي السياسي للسياسيين فقط، دون تفريق بين الذين هم منضوون تحت مظلة الحكومة أو من هم متواجدون في المعارضة، على اعتبار أن الكل جزائريون كاملو «الجزائرية» «l?algérianité» والوطنية ما دام الجميع يتحرك ضمن أطر الدستور وقوانين الجمهورية، والكل سواسية ومسؤول أمام القضاء المستقل.
من جهة أخرى، لا بد من التشديد على ضرورة الالتزام بالتسيير الديمقراطي داخل الأحزاب السياسية، لاعتبار أن هذه الأخيرة هي بمثابة مشاتل «pépinières» حقيقية لتخريج رجال الدولة الذين يقع على عاتقهم إدارة دواليب الحكم بكل تفرعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. فالمهمة موكولة للأحزاب السياسية نفسها لمباشرة عملية إصلاح ديمقراطي داخلي حقيقي بصفة إرادية قوامه الحرية خلال عملية استصدار القرار، حتى تؤتمن بعد ذلك على استمرار الطبيعة الديمقراطية للدولة إن وصلت يوماً ما إلى سدة الحكم.