سلطاني يصرح: «الشرعية الثورية» لن تزول إلا عبر مصالحة سياسية وضغط شعبي

قال إن السلطة كيّفت التكتيك ولم تغير الاستراتيجية..
اعتبر أبو جرة سلطاني أن المنطق السياسي في الجزائر لم يتغير بعد 1992،وذهاب الرّئيس بن جديد، قائلا «لقد تغيّر التكتيك فقط، ولم تتغيّر الإستراتيجية، بمعنى أنّ التدخّل قبل 1992 كان يتمّ بعديا، أي بعد ظهور النّتائج، فلمّا فاجأهم الشّيخ نحناح رحمه اللّه بنتائج رئاسيات 95، غيّروا تكتيك التصدّي من التدخّل البعدي إلى التحوّط القبلي، فسدوا عليه الطريق سدّا استراتيجيا في رئاسيات 99، وعاقبوه بنتائج 2002»، مضيفا بالقول «صارت هذه الإستراتيجية قاعدة عامة بعد ذلك، ولن يتخلّوا عنها إلاّ إذا تأكّدوا من تغيير الولاء 180 درجة»، على حد وصفه.
وخاض رئيس حركة مجتمع السلم في حوار مطول مع موقع حمس، بكثير من التفصيل في إشكالية «الشرعية الثورية» التي ما زالت مهيمنة على واقع الحكم والسلطة بعد 50 سنة من الاستقلال، معربا عن موقفه الذي يرى «أن هذه الشرعية الثورية كانت هي الخيار الأسلم للدولة الوطنية، بالنظر لتعقيدات الظروف التاريخية آنذاك، إذ كان أكثر الزعماء كبارا فقط برصيد الثورة، ولم يكن لأكثرهم رصيد كفاءة تسيير لدولة بحجم الجزائر» ، لذلك يقول المتحدث «العيب لم يكن بسبب الخيار في ذاته، وإنما بسبب طول مدته إلى نصف قرن». وقد حول فريق السلطة هذه الشرعية الثورية برأي زعيم حمس إلى ميراث خاص، عندما شعر بعد أحداث 05 أكتوبر وانتخابات 91، أن الوطن صار مهددا، فلم يعد اهتمامهم منصبا على بنائه اقتصاديا وتنمويا، وإنما صاروا مسكونين بهاجس احتمال زوالهم واستحواذ جيل جديد على مقاليد الحكم، على حد تعبيره، ولأن الثروتين الوحيدتين في الجزائر هما الشباب والنفط، فقد اختاروا ريوع المحروقات وأهملوا الشباب، مثلما قال. ولما اكتشفوا بعد سنة 92، أنهم ارتكبوا خطأ استراتيجيا عندما همشوا الشباب قاموا بعملية استنساخ مشوهة لتمديد الشرعية التاريخية، فورّثوها من جديد لرفاق السّلاح، واستدعوا من كان متقاعدا أو مطاردا أو مهمّشا، على حد وصفه، فصارت حسب رئيس حمس دائما الشرعية من ذوي القرابة والنسب والمصاهرة، ولم تعد شرعية تحرير واستقلال وبناء وتنمية، وإنما تحولت إلى شرعية «تأميم» للسلطة والثروة والمحافظة على النظام القائم وحواشيه، ونهب خيراته باسم الخصخصة واللّيبرالية وقوانين الامتياز وممارسات النّهب المبرمج وأساليب تحويل الأموال العمومية والفساد المهيكل، مثلما يضيف وزير الدولة السابق.
وعن سبل الخروج من هذه المعضلة، التي امتدت إلى نصف قرن، لتصبح أحد أسباب الأزمة السّياسية في الوطن، منذ بداية دخول التعددية سنة 1989، وما تلاها من تداعيات وتدافع وصراع، انتهى إلى ما صار يُعرف بالمأساة الوطنية، شدد رئيس الحركة على أن حلّها بأيدي الذين صنعوها، قائلا «الحمد للّه أننا بعد 20 عاما من الهم والدم خرجنا بصعوبة من منطقة الخطر الذي وضع البلاد على شفير الحرب الأهلية، ولأنّنا ذهبنا بشجاعة إلى المصالحة الوطنية رغم مرارتها وراهنا على تسامح شعبنا ونجح الرّهان، فاليوم نحتاج إلى أن نذهب بنفس الشّجاعة إلى مصالحة سياسية ولو باستفتاء عام، قبل أن نتحدّث عن تعديل الدّستور»، لأن الجزائر يضيف سلطاني عاشت خلال 50 عاما، تداول فيها 7 رؤساء جمهورية على سدّة الحكم وأزيد من 10 حكومات و7 دساتير وأرمادة من القوانين والتّشريعات وأزيد من 15 انتخابا، و8 استفتاءات…الخ. ومع كلّ هذا الكم الهائل من الدّساتير والرّؤساء والحكومات والبرلمانات، لم يتغير شيء، لأنّ الواقع محكوم بمنطق التّأسيس الثّوري الذي يستهدف تخليد الحكم لرفاق السّلاح، أو تأبيدهم في الحكم، وجودا وتفكيرا وتنظيرا وممارسة، ضمن إطار ما يعرف بالعائلة الثورية، كما قال الرجل، وعليه فلا يمكن أن يحدث أي تغيير من داخل أنماط التفكير السّائدة، إلاّ تحت ضغط شعبي كبير أو بإعادة بناء الثّقة في جيل الاستقلال الذي يئس من إمكانية التّغيير عن طريق الانتخابات، على حد تعبيره.