8 وكلاء لبيع السيارات قيد التحقيقات بوهران

لاحتمال تورطهم في تسويق قطع غيار مغشوشة
أكدت مصادر موثوقة ل «البلاد» أن 8 وكلاء مختصين في بيع السيارات يخضعون لتحقيقات قضائية على مستوى محكمة السانيا بوهران على خلفية التحريات التي أجرتها مصالح الدرك الوطني نهاية العام المنصرم، وكشفت عن تورط مجموعة من الأشخاص في تسويق كمية هائلة من قطع الغيار المغشوشة، تم تصنيعها على مستوى بعض البلدان الآسيوية.
وهي القضية التي مست لحد الساعة رجلي أعمال من الوزن الثقيل ينشطون في ذات المجال، إضافة إلى عدد آخر من التجار سيشرع في التحقيق معهم، وهو الملف الذي من شأنه أن يعري مجموعة من الحقائق بخصوص سوق بيع السيارات الجديدة.
كشفت التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني بخصوص نوعية قطع الغيار التي كانت تسوق بعاصمة الغرب الجزائري، أن معظمها عبارة عن خردوات مغشوشة لا تصلح للاستعمال لعدم توفرها على أبسط معايير السلامة الميكانيكية المعمول بها في مختلف دول العالم، وهي المنتوجات نفسها التي يحظر تسويقها في أورويا وبعض الدول اللاتينية، للسبب ذاته، قبل أن تجد طريقا لها إلى الجزائر، اعتمادا على بعض عمليات الاستيراد المشبوهة التي نجح أصحابها في إدخالها إلى السوق الوطنية.
كانت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع مديرية التجارة وقمع الغش، قد أخضعت منذ حوالي أربعة أشهر أغلب وكلاء بيع السيارات بعاصمة الغرب الجزائري إلى تحقيقات مستفيضة للتأكد من حقيقة اعتمادهم على هذه الخردوات المغشوشة، الأمر الذي تأكدت منه المصالح على مستوى وكالتين لبيع السيارات كان صاحباها يعتمدان على هذه المنتوجات المشكوك فيها. علما أن بعض وكلاء بيع السيارات ظلوا يبيعون هذه القطع الميكانيكية على أساس أنها قطع أصلية، رغم معرفتهم المسبقة أنها مقلدة، ناهيك عن عدم صلاحيتها، الأمر الذي فاجأ أغلب المحققين في قضية الحال.
وكانت سوق قطع الغيار بولاية وهران قد شهدت أزمة كبيرة أدت إلى تراجع نشاط بعض المستوردين، وتوقف البعض الآخر عن النشاط بصورة نهائية بعد الإجراءات الجديدة التي أقبلت عليها الحكومة بخصوص نشاط الاستيراد والتصدير. ويشكو أغلب باعة التجزئة بحي كاسطور وكذا الشارع الرئيسي فارس الهواري بحي البدر، من ندرة حادة في أنواع مختلفة من قطع السيارات مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسبة تعدت 60 بالمائة لبعض القطع.
وساهمت هذه الوضعية في ارتفاع أسعار قطع غيار مختلف ماركات السيارات في الآونة الأخيرة، وتعدت نسبة الزيادة المسجلة في بعض الأنواع 100 بالمائة، خاصة بالنسبة للسيارات التابعة لمجمع رونو وكذا بيجو، وهي الماركات التي تعرف انتشارا واسعا في السوق الجزائرية.
وأرجع أغلب باعة التجزئة أسباب هذه الأزمة الجديدة إلى توقف عدد كبير من المستوردين عن النشاط في المدة الأخيرة بشكل مفاجئ، الأمر الذي عقد من عملية التموين بقطع الغيار في وقت يبقى فيه الطلب على هذه القطع الميكانيكية والآلية يسجل ارتفاعا من يوم إلى آخر.
وفي ظل هذه الأزمة الطارئة، اضطر أغلب المحتاجين للتوجه مباشرة الى سوق الخردة بالحي الشعبي شطيبو بحثا عن قطع غيار مستعملة، ولكن ليس بالشكل الذين كانوا يعتقدون، فزيادة عن الندرة المسجلة على مستوى هذه السوق فإن الأسعار ملتهبة بل تفوق في بعض الأحيان سعر قطع الغيار على مستوى باعة التجزئة رغم أن الأمر يتعلق بقطع غيار ومستعملة. وكشف أحد باعة التجزئة المعتمدين لدى مجمع رونو، أن الأسعار تبقى مرشحة للارتفاع خلال الأيام المقلبة على خلفية مجموعة من المؤشرات تميز سوق قطع الغيار في الظرف الراهن لعل أهمها نفاد مخزون باعة التجزئة وتراجع نشاط المستوردين في المدة الأخيرة. وأكد المصدر 4 مستوردين توقفوا عن النشاط بعدما عجزوا عن مجابهة الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بخصوص نشاط الاستيراد والتصدير، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر مارس الداخل.