صراع مستمر بين سونلغاز و«المستهلكين الطايوان» عجزت مؤسسة سونلغاز بولاية وهران إلى حد الساعة عن إيجاد حل لمشكل التوصيلات العشوائية بالناحية الشرقية للمدينة، حيث تحصي مصالح الأخيرة وجود أكثر من ألفي ربط غير قانوني، اعتمادا على الأعمدة الكهربائية الخاصة بالإنارة العمومية بشكل يوحي بغياب دور فعال أيضا لمصالح البلدية التي تغض الطرف عن هذه الظاهرة. ويلاحظ أغلب الملاحظين لما يجري بهذه المنطقة أن غالبية المتورطين في القضية هم تجار وبعض الباعة غير الشرعيين الذين يستفيدون من الطاقة الكهربائية بشكل مجاني!!! وتحولت مهمة توصيل كوابل الطاقة الكهربائية من أعمدة الإنارة العمومية نحو مقرات إقامة وكذا أنشطة حرفية أو تجارية لبعض الخواص سواء على مستوى تجمعات فوضوية أو حتى شرعية، إلى مهنة يجني أصحابها منها مقابلا لما يعتبرونه «خدمة» لا تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار جزائري. فيما تتكبد شركة سونلغاز من ورائه خسائر متوالية ومتزايدة تقدر بالملايير جراء القرصنة على مخزونها من الكهرباء الموجه للتوزيع. وكشفت تقارير أعدتها جهات مختصة عن عدم جدوى العديد من تدخلات مصالح سونلغاز في إطار مواجهة الاختراقات التي تطال أعمدة الكهرباء والإنارة العمومية، ولا أيضا المتابعات القضائية التي استهدفت بها الأشخاص المتورطين في حالة تلبس بسرقة الطاقة، وكذا المشتركين المتقاعسين عن تسديد فواتير الاستهلاك والمستخفّين بمراسلات الإنذار والتحذير من عواقب عدم تسوية ديونهم لصالح شركة التوزيع، مفيدة أن حصيلة استرجاع هذه الأخيرة لمستحقاتها الموضوعة محل نزاع مع المخالفين لا تزال في أدنى مستوياتها ولا تعبر عن استراتيجيتها في تطوير خدماتها والتحسين من أدائها، حيث تم التفطن إلى انضمام حالات جديدة إلى خانة قراصنة الكهرباء بسبب تعرضها إلى عقوبة توقيف التموين عنها نتيجة تخلفها عن سداد ما عليها من ديون متراكمة خاصة بأشهر سابقة، وهو وضع يفسر حسب مصادرنا عدم نجاعة سياسة تطبيق الإجراءات الردعية القانونية بصرامتها مع نوعية من المشتركين مستعدة للتمرد في أي وقت، وبإمكانها الحصول على ما تريده بطريقة غير مباشرة وغير شرعية أيضا، وذلك باللجوء وبكل سهولة إلى التوصيل العشوائي من عمود إنارة عمومي بمجرد تنفيذ سونلغاز لوعيدها وشل نشاط عداد الاستهلاك، مؤكدة على أن وجود أشخاص يقومون بدور الوسيط والمساعد على حل أزمة هؤلاء من دون تسديد الديون ولا حتى مستحقات الأشهر المقبلة يبقى العامل الرئيسي وراء تنامي ظاهرة القرصنة على الطاقة الكهربائية، حيث يجد المشترك العاجز عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه شركة التوزيع في «العرض المغري» لمحترفي التوصيلات غير الشرعية التي تمكنه من الاستغلال المفتوح والمجاني للكهرباء على حساب الدولة مخرجا له من ضائقة الديون والمعاناة مع الظلام بالنسبة للمقيمين أو التأثير على النشاط الإنتاجي بالنسبة أصحاب بعض الورشات وغرف التبريد، والمطاعم وحتى الفنادق. وتفيد معطيات سجلتها ذات الجهات على اكتشاف تعامل العديد من المتورطين في سرقة الكهرباء مع أولئك الأشخاص عن طريق وسطاء يروّجون لنشاطهم ولمهاراتهم في القيام بدور أعوان سونلغاز، ولا يجد هؤلاء من حل سوى القبول، بسبب تخوفهم من خطورة إجرائهم بأنفسهم لعملية الربط العشوائي، وهي عملية يراها هؤلاء بخسة الثمن من منطلق أنها لا تكلفهم سوى تسديد مستحقات «الشركة الموازية لسونلغاز» الممثلة في أشخاص يجيدون التسلق على الأعمدة العمومية وتنفيذ التوصيلات غير الشرعية بإحكام بقيمة تتراوح بين 3 إلى 5 آلاف دج، وآخرين يلعبون دور الوساطة معهم والتشهير بنشاطهم في مقابل 1000 دج. ويسجل انتشار هذه الظاهرة أكثر على مستوى حي اللوز، الحاسي، أرض شباط، الضاية الصغيرة، الصنوبر، دوار سيدي البشير وغيرها من المناطق التي تكتسحها التجمعات الفوضوية ويفضل اللجوء إليها العديد من الخارجين على القانون في شتى المجالات والأنشطة.
