راسلت شركة سونلغاز مؤخرا مديرية الإدارة المحلية لولاية وهران في شأن الديون الكبيرة المتراكمة على البلديات وعددها 24 بلدية بإستثناء وهران وبئر الجير، وحسب تصريحات مصادر مسؤولة من المؤسسة فإن ديونها قد فاقت 30٪ من مجموع مستحقات سونلغاز لدى زبائنها المستغلين للطاقة عبر شبكة الضغط المتوسط. وعليه فإن هذه الديون بلغت 36 مليار سنتيم، تراكمت في السنوات الأخيرة بسبب إغفال الإدارة لهذا المشكل من جهة وعجز بعض البلديات عن تغطية مصاريف استهلاك الطاقة وخاصة الكهرباء وقد قدمت المؤسسة مؤخرا تقريرا مفصلا لهذه المستحقات لكل بلدية ومواقع الإستهلاك ومدة الدين. وردا على مؤسسة سونلغاز وبالضبط مديرية التوزيع السانية، أفاد مسؤولو الإدارة المحلية لولاية وهران بأن تسديد ديون البلديات والمتمثلة في تكاليف استهلاك الكهرباء والغاز مبرمج ضمن الميزانية الإضافية للولاية بحيث سيخصص نصيب للبلديات من أجل تسديد ديونها. وعلى هذا الأساس قررت سونلغاز إمهال الإدارة المحلية شهرا كاملا حتى تستوفي ديونها، وفي حال تأخرت فإن مديرية التوزيع السانية ستتخذ الإجراءات القانونية إزاء هذا الوضع كقطع الطاقة، علما أن استهلاك الكهرباء والغاز بالبلديات يأخذ عدة إشكال فإلى جانب المصالح الإدارية والمقرات وغيرها، هناك أيضا المؤسسات التربوية والمصليات ودور الشباب والحضانة والمكتبات وغيرها، لذلك فإن عملية فوترة حجم إستهلاك الطاقة بالبلديات يختلف عن الزبائن الآخرين كما أن دفتر الشروط مختلف أيضا. وذكرت ذات مصادر الخبر بأن سونلغاز أصبحت اليوم مضطرة إلى إتخاذ إجراءات القطع من أجل استرجاع مستحقاتها المتأخرة التي أصبحت اليوم تعد بمئات الملايير، فإلى جانب الحملة الكبيرة التي شنتها مع الزبائن العاديين أي المستغلين لشبكات الضغط المنخفض منذ أكثر من أسبوع ستركز مديرية التوزيع السانية هذه المدة تدخلاتها عبر شبكة الضغط المتوسط فخسائرها أصبحت كبيرة جدا خصوصا إذا أضفنا لها ظاهرة القرصنة التي تتسبب في ضياع حوالي 24 بالمائة من الطاقة الكهربائية سنويا وكل هذا ناجم عن التجمعات السكنية الفوضوية والتي تنبث كالفطريات، وتؤثر في نفس الوقت شبكات الطاقة الكهربائية، ففي بعض الأحيان تحدث السرقة من أعمدة الضغط المتوسط أو أعمدة الإنارة العمومية. وقد حاولت سونلغاز في كثير من الأحيان التدخل من أجل قطع هذه التوصيلات العشوائية وغير القانونية حفاظا على أجهزتها وشبكاتها لكن بدون أي فائدة وهي تطالب الجهات المحلية وخاصة رؤساء البلدايات وأعوان الدرك الوطني بالتدخل حفاظا على الممتلكات العمومية.
