برلماني يطالب الرئيس التونسي منصف المرزوقي بالاستقالة

دعا نائب تونسي معارض الرئيس المرزوقي إلى الاستقالة بعد أن وجه مستشاره المستقيل أيوب المسعودي اتهامات ب«الخيانة» إلى المؤسسة العسكرية. وفي شريط فيديو مسجل نشره على صفحته الشخصية على «فيسبوك»، قال نعمان الفهري، النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن الحزب الجمهوري اليساري الوسطي المعارض، مخاطبا المرزوقي «لما تهجم بعض مستشاريك على المؤسسة العسكرية واتهموها بالخيانة العظمى وأنت رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، لم تتحرك ولم تقل أي كلمة، والسكوت علامة الرضا»، متسائلا «كيف تريدنا أن نستأمنك على بلادنا وعلى الجيش الوطني؟». وكان أيوب المسعودي اتهم مؤخرا خلال مقابلة مع تلفزيون «التونسية» الخاص المؤسسة العسكرية ب«خيانة الدولة» و«خيانة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة». وقال المسعودي إن وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، والجنرال رشيد عمار قائد أركان الجيوش، كانا على علم بتسليم الحكومة في 24 جوان الماضي، البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، إلى ليبيا، إلا أنهما لم يبلغا الرئيس التونسي الذي كان في ذلك اليوم في زيارة إلى جنوب تونس للاحتفال بعيد الجيش. وأضاف المسعودي أن المرزوقي تنقل خلال زيارته على متن مروحية عسكرية، وأن الزبيدي وعمار رافقاه خلال كامل الزيارة دون أن يبلغاه بالتسليم، معتبرا ذلك «خيانة للدولة». وكان المسعودي قد قال أيضا بعد أيام من استقالته يوم 28 جوان الماضي، إن بعض المستشارين لرئاسة الجمهورية من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية «حليف حركة النهضة، وحزب التكتل في الحكم» يعملون على عزل الرئيس عن الواقع السياسي الذي تمر به البلاد، ويسعون إلى إخفاء الحقائق عنه. وكشف المسعودي عن عدد من الحقائق التي تخص العمل داخل مؤسسة الرئاسة، من بينها ما تعلق بعملية تسليم المحمودي.
من ناحية أخرى، كانت حكومة الجبالي قد أعلنت في الحين أن قرار التسليم اتفقت حوله كل الأطراف، ولكن موعد التسليم تطلب عمليات أمنية معقدة شاركت فيها المؤسسة العسكرية، وتمت وفق ما تناقلته مصادر مقربة من الجيش التونسي عبر مروحية عسكرية تونسية. وطالب المسعودي بإقالة عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع، الذي يخضع في إطار تنظيم السلطات لسلطة رئيس الجمهورية؛ لعلمه بالأمر وعدم رد الخبر إلى رئيسه المباشر. وخلفت مسألة تسليم البغدادي دون علم المرزوقي تراجعا كبيرا على مستوى مصداقية العمل الرئاسي، واتهمت الأقلية المعارضة المرزوقي بالسكوت في ظل غياب الصلاحيات، ودعته أطراف سياسية إلى تقديم استقالته إذا كانت بقية المؤسسات «رئاسة الحكومة أساسا» لا تمكنه من ممارسة صلاحيات حقيقية.