حمس تجدد إصرارها على مقاطعة الحكومة

سلطاني يشدد على طي قضية غول

جددت حركة مجتمع السلم أمس، إصرارها على مقاطعة الحكومة في ختام أشغال الدورة الأولى العادية لمجلس شورى الحركة لسنة 2012، التي تمخضت عنها أيضا دعوة الحركة إلى ضرورة التكفل السريع والجاد بالجبهة الاجتماعية، تفاديا لأي تصعيد قد يفجر الوضع، في ظل الجمود السياسي الذي تشهده البلاد والذي شددت حمس على ضرورة معالجته في أقرب الآجال، قائلة بضرورة استدراك الإصلاحات السياسية الأخيرة.
هذا كما كشف البيان الختامي عن إقرار حركة مجتمع السلم تفويض مكتبها السياسي الذي عرف انضمام 6 أعضاء جدد على غرار جعبوب الذي كلف بأمانة الاقتصاد في الحركة، وجعفر شيلي الذي تولى الإشراف على أمانة المالية، فضلا عن فاروق طيفور الذي كلف بالإشراف على أمانة الإعلام، ومشاي عبد الكريم الذي سيشرف على أمانة الشباب، وكل من إبراهيم بدر الذي سيرأس أمانة الجامعة والتخطيط وصالح النور الذي سيتولى مسؤولية أمانة التربية، بالإشراف على تحضير المؤتمر الخامس لحمس الذي دعت قيادة الحركة مناضليها إلى العمل وبذل الجهد لإنجاحه وفقا لما تضمنه البيان الذي القي إبان الندوة الصحفية التي أحتضنها أمس، فندق الرؤوف بالعاصمة، كما تضمن البيان حث حركة حمس على ضرورة تفعيل موقف الجزائر المساند للقضية الفلسطينية، مدينة في السياق ذاته كل أشكال القمع الممارس ضد الشعب السوري ومسلمي بورما الذين استنكرت الحركة الصمت المتبنى اتجهاهم.
كما أوضح سلطاني في كلمة ألقاها عقب ختام الندوة الصحفية، على تمسكه الدائم رفقة قادة الحركة بمواقف هذه الأخيرة الذي تبنيناها منذ تأسيسها - على حد تعبير المتحدث - الذي شدد على ضرورة الالتزام بإرادة مؤسسات الحركة القاهرة لإرادات الأشخاص حفاظا على استقرار هذه الأخيرة المتمسكة بخيارات ومواقف طالما ثبتت عبر 20 سنة من الزمن، مشيرا إلى استحالة رميه للمنشفة حتى يتضح صواب ما ترمي وتناضل من أجله الحركة، الهادفة إلى خدمة البلاد والحفاظ على مصالح شعبها. ولدى تطرقه إلى قضية «عمر غول»، جدّد سلطاني القول أنّ حركته لا تحمل في مراجعها مصطلح استقالة كما روج مؤخرا من طرف وسائل الإعلام، بل نتبنى مصطلح الاستعفاء، الذي جسده غول وأتباعه عندما أعلنوا نيتهم في الإعفاء من مناصبهم، مؤكدا استمرار نضاله الذي لا يمكن أن تحبطه عقبة داخلية يمكن تجاوزها وطي صفحتها بشكل لن يؤثر على المسار العام لحمس، التي أكد سلطاني استمرارها في دفع عجلة التكتل الإسلامي قصد الرقي به للوقوف في وجه كل من يريد تخطي المعادلة الإسلامية في الجزائر.