الأرندي والأفلان قدما 40 بالمائة فقط من النفقات انتهت يوم الأربعاء المنصرم، المهلة التي حددها المجلس الدستوري للأحزاب، لتقديم الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي الماضي، وذلك لتعويض 25 بالمائة منها لكل قائمة انتخابية. وقد ذكر مصدر ل«البلاد» أن العديد من الأحزاب السياسية خاصة منها التي فازت بمقاعد في البرلمان، لم تتمكن من إعداد ملف خاص بنفقات الحملة الانتخابية وتقديمه للمجلس الدستوري لحصولها على 25 بالمائة كتعويض عن كل الأموال التي صرفتها خلال 20 يوما التي سبقت موعد 10 ماي المنصرم، وأضاف المصدر نفسه أن المجلس الدستوري تفاجأ من عدم تمكن الأحزاب الكبيرة من تقديم ملفات كاملة حول نفقات الحملة الانتخابية، ويتعلق الأمر خاصة بحزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني، حيث لم يتمكنا من تقديم حسابات عدد كبير من القوائم الانتخابية، ما جعل كل ما قدماه من كشوفات وفواتير نفقات الحملة الانتخابية لا يمثل سوى 40 بالمائة من إجمالي ما انفقا من أموال خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات السابقة، كون الأرندي قدم ملفا يحتوي على نفقات 18 قائمة انتخابية فقط، فيما لم يتجاوز في ملف الأفلان عدد القوائم الانتخابية التي قدم حسابات نفقات الحملة الانتخابية 22 قائمة. أما باقي الأحزاب فمنها من قدمت حسابات سوى 2 أو 3 قوائم فقط، فيما لم تقدم أحزاب أخرى للمجلس الدستوري أي ملف بالرغم من أنها تمكنت من الحصول على عدد من المقاعد في البرلمان، وهو ما جعل الأحزاب الفائزة في التشريعيات بالأخص تضيع الملايير من السنتيمات بسبب جهل مترشحيها للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، حيث إن العديد من المترشحين تعاملوا خلال الحملة الانتخابية مع مطابع وناقلين وتجار لا يحوزون على سجلات تجارية يمكنهم أن يثبتوا من خلالها ما أنفقوه خلال الحملة الانتخابية، خاصة أن كل الحسابات تمر على محاسب معتمد لدى المجلس الدستوري، وذلك حسب ما تنص عليه المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. وأضاف مصدر «البلاد» أنه لا توجد أي عقوبات على الأحزاب التي لم تقدم حسابات نفقات الحملة الانتخابية، باستثناء حرمانها من التعويض، كما تؤكد المادة 209 من قانون الانتخاب أنه في حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 206 و208 من هذا القانون، وتنص هاتان المادتان أنه يمكن لقوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت 20 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، أن تحصل على تعويض بنسبة 25 بالمائة من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به، كما يمنح هذا التعويض للحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته، ولا يتم تعويض النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج. كما ينص القانون العضوي المتعلق بالانتخابات أنه لا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية ال100 مليون سنتيم، عن كل مترشح.
