مهلة إيداع حسابات التشريعيات تنتهي اليوم

ثلثي التعويضات المالية ستذهب إلى قوائم الافلان
تنتهي اليوم الآجال المحددة من قبل المجلس الدستوري، للأحزاب السياسية، لإيداع حسابات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية الفارطة، ليتم بعدها الفصل في التعويض الذي ستتحصل عليه كل قائمة انتخابية فائزة والتي حددها القانون بنسبة 25 بالمائة. وقد تقدمت العديد من الأحزاب السياسية منذ بداية الأسبوع الجاري بملفاتهم المتضمنة كل النفقات المالية المتعلقة بالتشريعيات
عرف مقر المجلس الدستوري أمس، توافد ممثلي عدد من الأحزاب السياسية لإيداع الملف المتضمن النفقات المالية لهذه الأحزاب خلال التشريعيات، وذلك قبل يوم واحد من انتهاء الآجال المحددة من قبل المجلس الدستوري، وكان وفد جبهة العدالة والتنمية، من بين الوفود التي أودعت الملف المالي أمام اللجنة المكلفة باستلام الوثائق على مستوى المجلس الدستوري.
وأوضح احد مسؤولي الحزب، أن الإجراء القانوني كان يفرض على الأحزاب التي حصلت على 25 بالمائة من الأصوات إيداع ملفاتها، إلا أن قرار المجلس الدستوري فرض على كل الأحزاب بما فيها التي لم تحصل على هذا العدد من الأصوات إيداع الحسابات، واعتبر بان عملية المراقبة في مثل هذه الحالات "لن تكون سهلة لغياب آلية تسمح بمتابعة صرف الأموال بدقة".
وحسب قيادي في التحالف الأخضر، فان عملية المراقبة المالية على النفقات يعد "إجراء شكلي لا أكثر" كونه يحدد سقف التعويض لكل قائمة ب 100 مليون سنتيم، مشيرا بان التكلفة المالية للأحزاب تتجاوز هذا الرقم بعشرات المرات، كون أن هذه القيمة –على حد قوله- لا تكفى سوى لكراء الأماكن المخصصة للمداومات الحزبية والمقرات وطبع المنشورات.
وأضاف أن الملفات المتعلقة بالتعويض المالي عن القائمة الانتخابية يجري إعدادها من طرف المترشحين ورؤوس القوائم على مستوى كل ولاية، وأوضح أن التعويضات ستصرف في حسابات الأحزاب، لكنها في النهاية تذهب للمترشحين في القوائم التي تنطبق عليها الشروط الواردة في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
وينص قانون الإنتخابات على أن تمويل الحملات الانتخابية، يجب أن يكون بالموارد المالية للأحزاب السياسية، مع استفادتهم من مساعدة محتملة من الدولة ومداخيل المترشح. وينص القانون أن أي مخالفة لهذه الإجراءات سيحرم المترشحين من التعويضات. كما يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
ومن المنتظر أن يحصل الافلان على النصيب الأكبر من التعويضات المالية التي ستمنحها الدولة بعد مراجعة الحسابات، بعدما حصل الحزب على اكبر عدد من الأصوات والمقاعد في البرلمان، كما سيستفيد من التعويض كل من التجمع الوطني الديموقراطي، والتحالف الأخضر وجبهة القوى الاشتراكية وعددا من القوائم الحرة. وتختلف قيمة التعويضات من ولاية لأخرى وذلك حسب عدد المقاعد والنتائج التي حققها كل حزب عبر مختلف ولايات الوطن وتصل قيمة التعويضات في العاصمة إلى مليار سنتيم لكل من قائمة التحالف الأخضر بقيادة الوزير السابق عمر غول الذي حاز على 17 مقعدا، وكذا الافلان الذي حصل على 14 مقعدا.
وتنص المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه «ينبغي على كل مترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين لانتخابات التشريعية، أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية وذلك حسب مصدرها وطبيعتها».
كما يشير النص ذاته إلى أنه «يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري وينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية». وبموجب نفس النص «ترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس». وتؤكد المادة 209 أنه «في حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 206 و208 من هذا القانون العضوي، وتنص هاتان المادتان أنه يمكن لقوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت 20 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، أن تحصل على تعويض بنسبة 25 بالمائة من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به. كما يمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته، ولا يتم تعويض النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج.