الدولة ستعوض الأفلان، الخضراء، العمال والأفافاس بمليار سنتيم في العاصمة فقط

25 جويلية آخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية أمام المجلس الدستوري
أعلن المجلس الدستوري أمس أن آخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية الفارطة ينتهي يوم 25 جويلية، ليتم بعدها الفصل في التعويض الذي ستتحصل عليه كل قائمة انتخابية فائزة والتي حددها القانون بنسبة 25 بالمائة.
وذكر بيان المجلس الدستوري أن «آخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 ماي 2012 ينتهي يوم 25 جويلية 2012 بناء على أحكام المادة 44 من النظام المحدد لقواعد عمله. وأوضحت الهيئة ذاتها أن هذا الأجل حدد بمراعاة تراتيب المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وتنص هذه المادة على أنه «ينبغي على كل مترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين لانتخابات التشريعية، أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية وذلك حسب مصدرها وطبيعتها». كما يشير النص ذاته إلى أنه «يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري وينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية». وبموجب نفس النص «ترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس». وتؤكد المادة 209 أنه «في حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 206 و208 من هذا القانون العضوي، وتنص هاتان المادتان أنه يمكن لقوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت 20 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، أن تحصل على تعويض بنسبة 25 بالمائة من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به. كما يمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته، ولا يتم تعويض النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج. كما ينص القانون العضوي المتعلق بالانتخابات أنه لا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية ال100 مليون سنتيم، عن كل مترشح، وإذا أخذنا العاصمة كمثال على ذلك فإن القائمة الانتخابية تضم 37 مترشحا يضاف إليهم 3 إضافيين بمعنى أن الحد الأقصى من النفقات خلال الحملة الانتخابية للتشريعيات الممنوح قانونا لكل قائمة انتخابية بالعاصمة هو 4 ملايير سنتيم، وإذا أخذنا بنتائج الانتخابات التشريعية السابقة، فإن تكتل الجزائر الخضراء وحزب جبهة التحرير الوطني وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية سيحصل كل حزب على مليار سنتيم كتعويض عن نفقات قوائمهم الانتخابية بالعاصمة، كما أن التعويضات تختلف من ولاية لأخرى وذلك حسب عدد المقاعد والنتائج التي حققها كل حزب عبر مختلف ولايات الوطن. من جهة أخرى، نظر المجلس الدستوري خلال جلسته أمس في استخلاف نائب بعد شغور مقعده بالمجلس الشعبي الوطني عملا بالمادتين 102 و103 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بعد إخطاره شرعيا، فيما لم يتم ذكر اسم النائب الذي أعلن عن شغور منصبه.