الأزمة تتواصل في سوق الدواء بولايات الغرب أكدت مصدر موثوقة ل«البلاد»، أن اتصالات مكثفة قام بها عدد كبير من الصيادلة على مستوى أغلب ولايات الغرب مع ممثليهم النقابيين بغرض إبطال ما أسموه بآلة «القمع» التي طالتهم، على خلفية قرار توقيف نشاط 25 مستوردا للأدوية في المدة الأخيرة، وما أثاره هذا القرار من تذبذب واضح في توزيع مختلف علامات الأدوية. ويؤكد عدد من الصيادلة بوهران، كما في ولايات أخرى من الغرب الجزائري، أن الحملة التي شرعت فيها وزارة الصحة والسكان خلال السنتين الفارطتين بهدف تطهير سوق الأدوية أضحت تهدد هذا القطاع أكثر من أي وقت مضى، بسبب اعتمادها على معايير لا تمت بصلة لمصلحة المريض وأيضا مختلف المتعاملين في قطاع الصحة. وتلقت 25 شركة كانت تنشط في مجال استيراد الأدوية وتسويقها على مستوى العديد من ولايات الغرب الجزائري، 11 منها تتواجد بعاصمة الغرب الجزائري، مؤخرا قرار توقيف النشاط، ومنع تعاملها مع موزعي الأدوية أو تموينها لأي من المؤسسات الصحية العمومية منها والخاصة. فيما يحتمل أن يبقى مجال تطبيق هذا الإجراء مفتوحا ليطال متعاملين اقتصاديين آخرين في المرحلة المقبلة التي ستكون فيها الحرب على مخالفي بنود دفتر الشروط الخاص باستيراد الأدوية الأجنبية واستئصال جذور وامتدادات مافيا الدواء في الجزائر أكثر ضراوة مع مطلع العام المقبل. وتم الشروع ميدانيا في سريان القرار الحكومي القاضي بتطهير سوق الأدوية من المخابر الأجنبية، وتطبيق الإجراءات الجديدة التي تعول عليها الدولة في إطار التحضير لأرضية الاستثمار في مجال الصناعة الدوائية في الجزائر وتخليص القطاع من قبضة مافيا الاستيراد، حيث كشفت مصادر مؤكدة عن منع 25 مؤسسات من استيراد الأدوية المنتجة محليا والمدونة في قائمة مفتوحة تتضمن حاليا حوالي 800 دواء، مع الانطلاق في إجراءات الشطب النهائي لنشاطها وغلق سجلاتها التجارية تمهيدا للتكليف الرسمي للصيدلية المركزية للمستشفيات بالقيام باستيراد جميع الأدوية الحيوية والمواد الصيدلانية الضرورية غير المصنعة في الجزائر، مثلما أشارت ذات الجهات إلى إصرار الدولة أيضا على الاحتفاظ فقط بالشركات الجزائرية العمومية والخاصة التي تتوفر فعلا على وحدات ومصانع لإنتاج الأدوية في السوق الجزائرية وإبقائها قيد النشاط، مع إقصاء كافة المخابر الأجنبية التي ترفض الاستثمار في إنتاج الأدوية الأساسية بمفردها أو بالشراكة مع «صيادلة» أو منتجين خواص. هذا القرار الذي لا يزال يفرز ردود فعل ساخطة من المتعاملين الذين أصبحت مصالحهم ومؤسساتهم مهددة بموجبه بالزوال، يهدف بالأساس إلى إجبار مستوردي الأدوية على التحول نحو نشاط إنتاجها محليا واستثمار أموالهم في هذا السياق، حيث تم تخييرهم ما بين الرضوخ لقرار المنع المذكور والانسحاب من العمل في سوق الدواء، أو الالتحاق بركب المنتجين، وقد منحت لهم مهلة محددة مدتها ستة أشهر من أجل تقديم مشاريعهم الاستثمارية في هذا المجال، والشروع في الإنتاج بعد سنتين من ذلك. هذا ويسجل استنادا إلى مصادر من وزارة الصحة والسكان إبداء العديد من المخابر الأجنبية استعدادها لخوض غمار الاستثمار في إنتاج الدواء قريبا بالجزائر، ثلاثة منها ستعكف على تصنيع أدوية مرض السرطان، مثل المخبر الكندي الأردني السعودي الذي شهد توسعا بإضافة مصنع جديد لإنتاج مختلف أنواع الأدوية، وثلاثة مخابر جزائرية ستشرع في إنتاج المضادات الحيوية مع بداية العام المقبل. يذكر أنه من بين 81 متعاملا في مجال صناعة الأدوية على المستوى الوطني، يوجد 57 ممن يقومون بتصنيعها انطلاقا من المادة الأولية، والبقية يعكفون فقط على عملية تعليبها، وقد بلغ عدد المستوردين 166 مستوردا، في حين توجد 630 نقطة للبيع بالجملة وثمانية آلاف صيدلية. وتفيد المعطيات أيضا أن عدد الأدوية المسجلة بالجزائر بلغ 4750 منتوج، 68 بالمائة منها جنيسة. أما الفاتورة الوطنية لاستيراد المنتوجات الصيدلانية فبلغت مليار أورو. في حين قدرت خلال سنة 2007 حسب وزارة الصحة ب 1.3 مليار أورو منها 800 مليون أورو للأدوية.
