وزارة الصحة تناقش القائمة الجديدة للأدوية الممنوعة من الاستيراد

دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات كافة المنتجين في مجال الصناعة الصيدلانية ومستوردي الأدوية، إلى اجتماع تقني اليوم. وتضمنت الدعوة الكشف عن القائمة الثالثة )الجديدة( من الأدوية الممنوعة من الاستيراد والتي سيتم اعتمادها بداية من السنة المقبلة.
تعقد غدا، وزارة الصحة اجتماع عمل يضم مختلف المتعاملين في مجال الصيدلة بمقر الوزارة، بهدف مناقشة قائمة ثالثة للأدوية التي يمنع استيرادها، حيث سبق إعداد هذه القائمة، قائمة أولى في ديسمبر 2008، وثانية في فيفري 2009، تضمنتا 239 صنفا من الأدوية تم منعها من الاستيراد، التزمت الشركات والمخابر الوطنية والأجنبية النشطة بالجزائر بإنتاجها، جزء منها من قبل مجمع صيدال.
وقد تم تحديد هاتين القائمتين من قبل لجنة التنسيق التي تم إنشاؤها لهذا الغرض، والتي قامت بمناقشة معايير منع بعض الأدوية من الاستيراد من قبل اللجنة الاستشارية التي تضم ممثلين عن الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، والنقابة الجزائرية للصناعة الصيدلانية، ومجمع صيدال، ومخبر مراقبة المواد الصيدلانية، بالإضافة إلى الصيدلة المركزية للمستشفيات، وكذا خبراء تم تعيينهم من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والتي أوكلت لها مهمة ضبط قائمة من الأدوية التي يمنع استيرادها دون أن يؤثر ذلك على سوق الأدوية في الجزائر، وذلك من خلال وضع معايير محددة، حيث تندرج دعوة وزارة الصحة للمتعاملين الصيادلة في سياق دراسة الأدوية التي سيحظر استيرادها، والتي لم يتم دراستها من قبل لجنة التنسيق.
وتريد السلطات العمومية أن تصل إلى تشجيع إنتاج الدواء الجنيس وتقليص الواردات، والتي بدأت تبرز من خلال اعتمادها مرسوما وزاريا في 30 نوفمبر 2008 بشأن منع استيراد الأدوية، وتصنيعها في الجزائر لتشجيع الإنتاج المحلي واستهلاك الأدوية الجنيسة، حيث أن فاتورة استيراد الدواء بلغت في عام 2009، ما يقارب ملياري دولار، في حين بلغت التكلفة الإجمالية للمنتوجات الصيدلانية من ذات السنة أكثر من مليار و670 مليون أورو. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمة سينظم يوم 11 نوفمبر القادم يوما دراسيا برلمانيا حول إنتاج الأدوية.