مسؤولون في الإدارة المحلية تساهلوا مع مترشحين «غير مؤهلين» : التحقيق في ملفات عدد من النواب الجدد

الدستور القادم سيرتبط بتركيبة برلمانية مطعون في أهليتها السياسية
علمت «البلاد» من مصادر مطلعة أن رئاسة الجمهورية طلبت إعداد بطاقية وطنية لنواب المجلس الشعبي الوطني، الذين جرى انتخابهم في تشريعيات 10 ماي، حيث تكون المصالح المختصة قد تحركت فعلا للتحقيق في ملفات عدد من النواب الجدد، الذين يشتبه في أنهم تلقوا تسهيلات من قبل مسؤولي الإدارة المحلية في عدد من الولايات لتمرير ملفاتهم، على الرغم من أنها لم تكن لتُقبل «لو طبق القانون بحذافيره».
ويبدو أن الرئاسة قد تلقت تقارير متواترة عن «تجاوزات» حصلت في إعداد وضبط الترشيحات لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بالشكل الذي مكن من تمرير ملفات «غير مقبولة» وجد أصحابها أنفسهم فجأة في مراتب متقدمة في قوائم عدد من الأحزاب ما أهّلهم للظفر بمقاعد في قصر زيغود يوسف. وعلى الرغم من أن المسؤولية في هكذا حالات تبدو مشتركة بين الأحزاب والإدارة المحلية، إلا أن التحقيقات تجري بخصوص مسؤولية الإدارة في التساهل عند تطبيق القانون بشكل قد يؤدي إلى الإخلال بتركيبة المؤسسة التشريعية التي تناط بها مسؤوليات كبرى، بينها النظر في التعديل الدستوري قريبا.
وحسب مصادر «البلاد»، فإن التحقيقات المعمقة تتناول السير الذاتية للنواب، ومساراتهم الدراسية، ونشاطاتهم المهنية، بكثير من التدقيق والتفصيل، مع مراجعة مسؤولي الإدارة المحلية في حال وجود «شكوك» بوقوع تسهيلات «خارج القانون» لفائدة المترشحين قبل الانتخابات.
لكن مصادر «البلاد» رفضت التنبأ بمآلات هذا التحقيق في حال الوقوف على تجاوزات صريحة للقانون، على اعتبار أن التشريعات الوطنية لا تتحدث عن هذا النوع من «التحري البعدي»، كما أن القانون الأساسي لعضو المجلس الشعبي الوطني لا يتطرق، بالمرة، إلى هذه النقطة، ويكتفي لدى تناول» نهاية العهدة النيابية» بعرض ثلاث حالات، هي «نهاية الفترة النيابية أو تولي النائب مهمة تتنافى وممارسة هذه المهمة أو عند الوفاة أو الاستقالة. ويمكنها أن تنتهي أيضا لأسباب أخرى مثل سقوط المهمة». كما أن مهمة النائب تسقط عندما «لم يعد يستوفي شروط قابلية الانتخاب. ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا السقوط طبقا للإجراءات المحددة في النّظام الداخلي»، كما تسقط العهدة النيابية، أخيرا، عندما»يتخذ المجلس قرار إقصاء النائب الذي يقترف فعلا يخلّ بشرف مهمته وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي».
لكن في المقابل، لا يستبعد أن يتعرض المسؤولون المحليون الذين يثبت ضلوعهم في تجاوز القانون عند دراسة ملفات المترشحين للتشريعيات إلى إجراءات «تأديبية» أو «ردعية» صارمة تكون في مستوى إخلالهم بواجبهم المهني في التحقيق والتحري.
ويكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يقف شخصيا وراء هذه التعليمة، بالنظر إلى المعطيات التي أحاطت بالعملية الانتخابية، والسياقات التي جرت فيها، والمهام المنوطة بالمجلس الجديد، حيث أولى الرئيس اهتماما بالغا بالتشريعيات الماضية إلى درجة أنه شبهها بأول نوفمبر، وخصص لها ما لا يقل عن ستة خطابات لتشجيع الناخبين على أهمية المشاركة بالنظر إلى التحديات التي تواجه البلد.
ويبدو أن الرئيس الذي من المقرر أن يعرض مشروع دستوره الجديد قريبا، لم يستسغ أن يضع دستوره أمام نواب مشكوك في كفاءتهم ومطعون في أهليتهم السياسية، كما وصفهم به الأستاذ فاروق قسنطيني، حيث سيبقى دستور بوتفليقة يرتبط، في أذهان الجزائريين، بتشكيلة برلمانية ضعيفة، ربما تعد بين الأسوأ في تاريخ المؤسسة التشريعية في الجزائر.