فيما يفصل المجلس الدستوري في الطعون اليوم أو غدا

المجلس الشعبي الوطني الجديد ينصب السبت القادم

يعقد المجلس الشعبي الوطني السبت المقبل أولى جلسات العهدة التشريعية السابعة، وستخصص أشغال هذه الجلسة العلنية لتنصيب تشكيلته المنبثقة عن الانتخابات التشريعية للعاشر ماي الجاري، فيما سيتم في اليوم الموالي التنصيب الرسمي لرئيس المجلس الجديد.
وطبقا للمادة 02 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني؛ سيرأس الجلسة الأولى من هذه الفترة التشريعية أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر نائبين، فيما يقتصر جدول أعمالها على عملية مناداة النواب وتشكيل لجنة إثبات العضوية وانتخاب الرئيس الجديد للمجلس.
ويتطابق انطلاق العهدة التشريعية السبت المقبل مع المادة 113 من الدستور التي تنص على أن العهدة التشريعية تنطلق بعد 10 أيام من إعلان نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ويرتبط هذا التاريخ باللحظة التي يعلن فيها المجلس الدستوري عن نتائج الاقتراع بعد دراسة كافة محاضر الفرز ومحاضر اللجان المحلية.
وكان هذا المجلس قد أعلن تثبيته للنتائج في 15 ماي الجاري، مما يجعل تاريخ انطلاق الفترة التشريعية الجديدة هو 26 ماي نظرا إلى أن يوم 25 ماي يصادف يوم الجمعة.
وقبل ذلك؛ من المنتظر أن يعلن المجلس الدستوري اليوم أو غدا على أقصى تقدير عن نتائج الفصل في الطعون التي تلقاها من قبل المترشحين والأحزاب التي شاركت في اقتراع ال 10 ماي.
وقد بلغ عدد الطعون التي تلقتها هذه الهيئة الدستورية في الآجال القانونية 167 طعن، وباشر المجلس إثرها عملية تبليغ المترشحين المطعون في فوزهم، وهو في انتظار ردهم ابتداء من انتهاء الآجال القانونية لهذه المهام.
ويحدد القانون هذه الآجال ب4 أيام ابتداء من انتهاء آجال إيداع الطعون، فيما تستمر آجال الرد على الطعون لمدة 3 أيام كاملة بعد انتهاء آجال التبليغ.
وكانت عملية إيداع الطعون قد انتهت الخميس الماضي، بينما انتهت آجال التبليغ، أمس، فيما تنطلق آجال استقبال رد المطعون في فوزهم وملاحظاتهم اليوم لتستمر قانونا إلى غاية بعد غد الخميس.
وحسب مصادر من داخل الهيئة الدستورية فإن المجلس شرع في تحقيقات معمقة منذ تلقيه الطعون ودون انتظار نهاية الآجال القانونية للإيداع فيما يخص العديد منها، واستدعته حالات كثيرة إلى مراجعة القوائم الانتخابية وصناديق الاقتراع ومقارنة محاضر نتائج الفرز في مكاتب التصويت فضلا عن المحاضر البلدية والولائية.
كما يقوم المجلس بالتحقيق في حالات طعون تخص الدوائر الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج، علاوة على حالات تتعلق بتمثيل المرأة.
وفي هذا الإطار؛ أوضحت المصادر أن عمليات التحقيق في الطعون التي لا تعني مترشحا ما تسجل تقدما بشكل كبير، فيما ينتظر المجلس الدستوري رد المترشحين المطعون في حقهم لمباشرة الفصل فيها.
وعقب ذلك؛ سيقوم المجلس بإصدار بيانه الذي سيضم قائمة الفائزين في التشريعيات بعد عملية الفصل فيها، ونظرا للتقدم المسجل في التحقيقات؛ فإنه من المقرر أن يعلن المجلس عن النتائج قبل انتهاء الآجال القانونية.
للتذكير؛ سيتم توزيع مقاعد المجلس الشعبي الوطني البالغ عددها 462 بين 27 حزبا سياسيا منها 9 أحزاب حديثة النشأة علاوة على النواب المستقلين.