ألح على ضرورة تعديل قانون الجمعيات.. زياري يؤكد قرب تعديل الدستور

رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري أن الإعلان الرسمي على تعديل الدستور من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيكون عن قريب. وقال زياري في حوار خص به جريدة '' لاتريبون '' الناطقة باللغة الفرنسية نشر أمس، أن الدستور الحالي الجاري العمل به قد تم إعداده في ظرف صعب عاشته البلاد غير الظرف الحالي، مضيفا '' أريد أن أقول بأن ذلك ضروري لأجل إعادة هيكلة وبناء مؤسسات الدولة التي تم إقصاؤها بعد توقيف المسار الانتخابي في سنة ,1991 حيث كنا آنذاك تحت ضغوطات دولية، بسبب الوضع الأمني السائد آنذاك وغياب المؤسسات ''. وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني أنه منذ سنة 1996 الوضع تغير تماما، وفرض استحداث نص لمسايرة يحدد وينظم جيدا المؤسسات'' . وأشار زياري أن تعديل الدستور غير محكوم بالعهدة الثالثة، وقرب موعد نهاية العهدة الثانية للرئيس بوتفليقة، رغم أنه لم يخف تماما دعمه ومساندته لعهدة ثالثة لرئيس الجمهورية. وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن القانون يمنح لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعديل الدستور، وذلك حسبه لوضع حد لحالة '' الانقسام '' أو التشتت الحاصل على مستوى الجهاز التنفيذي. وبشأن الكيفية التي ستعتمد لإجراء تعديل الدستور، قال زياري إن ذلك يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده ليقرر في المسألة، مؤكدا ومبررا ذلك بقرب الحملة للانتخابات الرئاسية القادمة التي ستنطلق مع مطلع ,2009 معتبرا أن كيفية تعديل الدستور لا تطرح أي مشكل، وقال هنا '' الدستور واضح في هذه المسألة '' ، مشيرا أنه إذا تقرر أن يكون ذلك دون استفتاء، فسيتم تعديله عن طريق البرلمان بغرفتيه بعد استدعاء الهيئتين من طرف رئيس الجمهورية. في سياق آخر وبخصوص تقييمه لأشغال المجلس الشعبي الوطني بعد مرور عام على العهدة النيابية للمجلس الشعبي الوطني رد زياري بقوله إن '' الحصيلة لا تعطى بالأرقام، وأن ذلك لا يمكن حصره في عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها، ولكن هي حصيلة نشاط سياسي لمجلس تم انتخابه منذ سنة '' ، مشيرا هنا إلى أن ذلك حاصل بالرغم من أن الانتخابات التشريعية الفارطة عرفت نسبة مقاطعة مرتفعة من طرف الناخبين، وهو انشغال لابد أن يؤخذ حسب زياري بعين الاعتبار من طرف هذا المجلس، وذلك بإرجاع وتقييم عمل نائب الأمة لإرجاع المصداقية للانتخابات التشريعية، وتعتبر المقاطعة الواسعة للمواطنين في الانتخابات التشريعية الفارطة - حسبما أضاف - درسا ينبغي استخلاصه، مرجعا هذه المقاطعة والعزوف لمحدودية أداء هذه المؤسسة التشريعية، وكذا بالنظر إلى ما أطلق عليه '' سوء الفهم '' المكرس على المستوى المحلي بين الإدارة التي تمثل السلطة التنفيذية والمنتخبين المحليين. وأكد ما مفاده أنه'' يهمنا ويعنينا جميعا كمؤسسات ودولة بالتعاون مع الأحزاب السياسية لإعادة مصداقية مهمة المنتخب على المستوى المحلي والوطني . من جانب آخر وفي تعليقه على وضع الحركة الجمعوية في الآونة الأخيرة، قال إنه من الضروري أن يعاد النظر في قانون الجمعيات.