مؤتمر حول أمن الساحل الأيام القادمة :مالي تطلب دعم المجتمع الدولي لتأمين حدودها من القاعدة !

دعا الرئيس المالي أمادوتو ماني توري، دول الجوار إلى مساعدة مالي في تأمين شريطها الحدودي الشمالي بين الجزائر وموريتانيا.ولم يستثن الرئيس المالي من دعوته المجتمع الدولي، حيث قال في تصريحات إعلامية له على هامش تنصيب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ''من المهم على دول الجوار والمجتمع الدولي التعاون معنا لتأمين الشريط الساحلي الشمالي لمالي، كونه منطقة مهمة وكثيرة التهديد، ولهذا وجب التعاون لتحقيق الأهداف التي يتطلع لها جيراننا''.
وأكد أمادو توري على أهمية العمليات المشتركة لجيوش المنطقة قصد مطاردة وتقويض العناصر الإرهابية لما يطلق عليه تسمية ''تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''، والتهديدات الأخرى المتصلة ببلدان المنطقة من تهريب السجائر والأسلحة والمخدرات، مرورا بتهريب الأشخاص نحو أوروبا عبر الدول المغاربية.
وتأتي دعوة الرئيس المالي في سياق توتر تشهده منطقة الساحل الافريقي، ما دفع أربع دول وهي الجزائر، مالي، النيجر وموريتانيا إلى خوض عملية عسكرية هي الأكبر والأهم من نوعها عبر الحدود مع مالي والنيجر، وتتابع لجنة تنسيق عسكرية من الدول الأربعة عملها.
كما يجرى حاليا تعاون إقليمي مع الجزائر وليبيا من جهة، وبين عدة دول غربية من جهة أخرى، بعدما أعلن الرئيس أمادو في مطلع جويلية من ليبيا، أنه ''ناقش الوضع الراهن في منطقة الصحراء مع الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس عبد العزيز بوتفليقة على هامش قمة عقدت أخيراً''.
وأضاف في لقاء مع الصحافة المالية: ''قررنا تقاسم كل إمكاناتنا العسكرية لمكافحة هذه المشكلة''.
وأشارت مصادر متطابقة إلى أن الإعداد للقاء القيادات العسكرية لمالي والجزائر والنيجر وموريتانيا بغرض تنسيق التحركات جاري التحضير لها.
ومن المقرر عقد مؤتمر حول أمن الساحل بعد الاستفتاء الدستوري في النيجر في الرابع من أوت، لكن لم يحدد أي موعد له بعد، كما ستستنفر مكافحة ''القاعدة''، لأول مرة متمردين سابقين من التوارف الماليين الذين أدرجوا في ''وحدات خاصة'' إلى جانب الجيش ويفترض أن ينتشروا قريبا في شمال مالي، وذلك لمعرفة المتمردين السابقين الجيدة بمسالك المنطقة الصحراوية شمال مالي تماما.
وسبق للجزائر التي تولي أهمية كبيرة لتأمين حدودها مع مالي، أن أرسلت قبل أشهر معدات عسكرية إلى هذا البلد لمساعدته على محاربة الجماعات المسلحة المحسوبة على تنظيم القاعدة، المسؤولة عن ظاهرة اختطاف الرعايا الغربيين بمنطقة الساحل.
ويأتي ذلك في إطار حالة استنفار أمني كبير على الحدود الجنوبية للجزائر.