بن بادة يكشف:14 مليار دج للقضاء على الأسواق الفوضوية

في انتظار جدولة النص التنظيمي..
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، من البليدة عن تخصيص 14 مليار دج كمساهمة أولية للقضاء على الأسواق الفوضوية، حيث ساهمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بغلاف مالي يقدر ب 4 مليار دج، بالإضافة إلى وزارة التجارة التي ساهمت هي الأخرى بمبلغ 10 ملايير دج. وأضاف الوزير أن هذا المبلغ المالي سيوزع على المصالح البلدية الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن بعد المشاورات التي ستقوم بها كلا الوزارتين السالفتي الذكر مع وزارة المالية، قائلا إن هذا المبلغ سيعمل على امتصاص الأسواق الموازية، خاصة وأن المصالح المحلية بما فيها الولائية والبلدية لها صلاحية المساهمة في القضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتي أصبحت ضارة بالنظام العام بالدرجة الأولى، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن مصالحه اتخذت إجراءات تنظيمية وفي مقدمتها إعفاء الشباب من الضرائب وكذا التسجيل في السجل التجاري، وهي الإجراءات التي ستلقى تفاعلا إيجابيا من طرف الشباب الذين ينصبون طاولاتهم الفوضوية هنا وهناك. وفي المقابل وجه بن بادة الشباب إلى الفضاءات الإنتاجية التي تعرف نقصا فادحا في اليد العاملة، بدلا من التركيز على تجارة المواد الاستهلاكية فقط.
في سياق آخر، تحدث وزير التجارة أن النص التنظيمي الخاص برزنامة العطل للتجار سيعرض على الحكومة الجديدة، حيث قال المتحدث إن الوزير الأول الحالي سيجدول هذا النص في الأسابيع القليلة المقبلة. وأوضح بن بادة من خلال حواره رغبته في جدولته قبل عيد الأضحى المبارك، خاصة وأن النص التنظيمي سيحدد مسألة العطل الأسبوعية وكذا السنوية إلى جانب المناسبات الوطنية والدينية. كما سيوضع نظام للدوام عن طريق وضع جداول المناوبة لكل التجار المعنيين. كما سيلزم التاجر بغلق محله عن طريق ترخيص من طرف المديرية المعنية، وهذا حتى لا يقع المستهلك في المشاكل التي واجهها في عيد الفطر الماضي، حيث تم غلق كل المحلات التجارية بما فيها الخبازون وبائعو المواد الغذائية وغيرهم من التجار، الأمر الذي تذمرت منه مصالح الوزارة الوصية.
للإشارة فقد رفض بن بادة الإجابة على أسئلة بعض الصحفيين فيما يخص بقائه مع حركة حمس.