سلال يقدم مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان الثلاثاء القادم

وفق بيان رسمي أعقب اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني
يستعد أعضاء البرلمان لمناقشة مخطط عمل حكومة عبد المالك سلال، عقب نيلها موافقة مجلس الوزراء المنعقد يوم الاثنين الماضي، في أول اجتماع مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويرتقب أن يقدم الوزير الأول بدءًا من يوم الثلاثاء 25 سبتمبر الجاري مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، وفق ما تنص عليه المادة 80 من الدستور المعدل في 15 نوفمبر 2008، حيث يُجري نواب الغرفة السفلى مناقشة عامة لهذا الغرض.
وقد أفاد بيان لهيئة العربي ولد خليفة، بأن مكتب الغرفة السفلى عقد، أول أمس، اجتماعا تحت إشراف رئيس المجلس خصص لدراسة بندين هما: ضبط الجدول الزمني لأشغال الدورة الخريفية خلال الفترة القادمة وإقرار مذكرة خاصة بمناقشة مخطط عمل الحكومة.
وجاء هذا الاجتماع حسب «البيان»، عقب لقاء عقده الرئيس ولد خليفة مع رؤساء المجموعات البرلمانية للتشاور حول الترتيبات الخاصة بمناقشة مخطط عمل فريق سلال.
وبمقتضى الجدول الزمني الذي أقره المكتب خلال هذا اللقاء، فإنّ المجلس الشعبي الوطني سيستأنف أشغاله بدءًا من يوم الثلاثاء 25 سبتمبر بجلسة علنية تكون مخصصة لتقديم مخطط عمل الحكومة من قبل الوزير الأول.
وستبدأ المناقشة العامة في نفس يوم تقديم مخطط عمل الحكومة، على أن تتواصل أيام الأربعاء، الخميس والسبت 26، 27 و29 سبتمبر، وخلال الفترة الصباحية من جلسة يوم الأحد 30 سبتمبر.
وستخصص الجلسة المسائية من يوم الأحد 30 سبتمبر لمواصلة المناقشة العامة وكذا لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، على أن يكون ردّ الوزير الأول على تدخلات النواب وكذا التصويت على مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية تعقد خلال الفترة المسائية من يوم الثلاثاء 02 أكتوبر، وفق الرزنامة التي أقرها مكتب الهيئة التشريعية.
ومعلوم أن المادة 80 من الدستور المعدل تتيح أيضا للوزير الأول أن يكيف مخطط عمله الحكومي، على ضوء المناقشة البرلمانية، بالتشاور مع رئيس الجمهورية، فيما يقدم عرضا حول مخطط طاقمه لمجلس الأمة، مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني، كما يمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة في أعقاب ذلك.
أما في حال فشل الوزير الأول في كسب «ثقة» النواب، فسيكون ملزما بطرح استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية، ليعين هذا الأخير من جديد «وزيرا أول» حسب الكيفيات نفسها، وفق نص المادة 81 من الدستور.
لكن إذا لم تحصُل من جديد هذه الحكومة المعينة على موافقة نواب المجلس الشعبي الوطني، فإن الدستور الجزائري في مادته ال 82، يوجب حلّ المجلس مباشرة من طرف رئيس الجمهورية، فيما تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب مجلس شعبي وطني بديل، في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، حسب المادة المذكورة نفسها.
وهو السيناريو المستبعد تماما في حالة المجلس الحالي بتشكيلته السياسية التي يهيمن عليها بصفة مطلقة وجها السلطة، مدعوما ببعض الأحزاب الصغيرة الموالية لبرنامج الرئيس بوتفليقة، ما يعني أن سلال رغم الانتقادات المرجحة من أطراف المعارضة سينجح بسهولة في تمرير مخطط عمل فريقه، لاسيما أنه جاء «مواكبا» وفق قراءة بعض المختصين لاحتياجات المواطنين العاجلة وانشغالاتهم الملحة، انطلاقا من أولويات البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية.