رغم تحفظ السلطات العمومية السفارة الأمريكية تتمسك ب حق الاجتماع بالتنظيمات الجزائرية :لاقت نشاطات السفارة الأمريكية التي ركزت في نشاطاتها السنة الماضية على التنظيمات المستقلة ، تحفظات من قبل السلطات العمومية

دافعت السفارة الأمريكية عن سياستها بفتح قنوات اتصال مع منظمات وأحزاب وشخصيات جزائرية برغم وجود تحفظات رسمية على مثل هذه المبادرات، وقالت مصادر من السفارة في تعقيب لها على الجدل الذي أثاره لقاء ريان كامبل مستشار الشؤون السياسية في السفارة الأمريكية بالجزائر، برئيس حركة الشباب والطلبة الجزائريين الأيام الماضية، إن الدبلوماسيين الأمريكيين ''يجتمعون بصفة روتينية مع أفراد من المجتمع الجزائري وهذا في إطار الالتزام الدائم لتشجيع الحوار والتفاهم بين الشعب الأمريكي والشعب الجزائري''.
هذه المصادر اكتفت بتأكيد خبر اللقاء لكنها لم تنف أو تؤكد ما صدر عن رئيس التنظيم الشباني بخصوص عرض الدبلوماسي الأمريكي ''تكوين عشرات الإطارات بالولايات المتحدة الأمريكية والتكفل الكامل بعميلة التوجيه ولم لا تمويل العملية'' وفق ما جاء في بيان التنظيم مطلع الأسبوع الجاري.
ويمنع القانون الجزائري على الأحزاب والجمعيات تلقي دعم مالي وهبات من جهات أجنبية.
وفي حال اختراق ذلك يوضع من ثبت في حقهم ذلك تحت طائلة القانون وقد يصل الأمر إلى سحب الاعتماد والسجن.
ولاقت نشاطات السفارة الأمريكية السنة الماضية، تحفظات من قبل السلطات العمومية وخصوصا أن السفارة ركزت في نشاطاتها على التنظيمات''المستقلة'' أو المعارضة'' عشية الإعداد لتعديل الدستور والانتخابات الرئاسية، في ظل شكوك بعض القوى بوجود خطط لتحريك ثورة برتقالية في الشارع الجزائري واستنساخ ما حدث في أوكرانيا وجورجيا.
وجاءت إشارة السفارة إلى أن اللقاءات الروتينية، رد مباشر على هذه القراءات من خلال التأكيد على ''الالتزام الدائم لتشجيع الحوار والتفاهم بين الشعب الأمريكي والشعب الجزائري''.
وبدروه دافع التنظيم عن اللقاء نافيا اختراق التعليمات التي وضعتها وزارة الداخلية للجمعيات والأحزاب بفتح قنوات اتصال مع السفارة الأجنبية بالجزائر، مؤكدا في تعقيب على ما صدر في بعض الصحف الوطنية بهذا الغرض أنه يكن كل الاحترام لوزير الداخلية.