شلل إداري .. ومشاريع رهينة صراعات بالشلف

علمت «البلاد» من مصادر موثوق بها، أن النيابة العامة لدى محكمة الشلف، أنهت أخيرا التحقيق التفصيلي مع 62 موظفا بمديرية البناء والتعمير بالشلف يتابعون من اجل المشاركة في الإضراب غير الشرعي على خلفية الشكوى التي رفعها المدير الولائي للقطاع ذاته في حق الموظفين المطالبين برحيله ومحاسبته في شهر مارس الفائت خلال الإضراب الذي دام قرابة الشهرين والذي شنه العديد من المستخدمين بينهم مهندسون وتقنيون وموظفون يمثلون الأسلاك الوظيفية. وأشارت المصادر نفسها إلى أن التحقيق أفضى إلى توجيه تهمة المشاركة في الإضراب غير الشرعي في حق المتهمين وأنهم تلقوا استدعاءات بحضور جلسات المحاكمة يوم التاسع أكتوبر القادم. وأضافت المصادر أن النيابة العامة وزعت الأطراف المتهمة إلى مجموعتين، تمثل الأولى أمام هيئة المحكمة يوم 9 أكتوبر، بينما تلقت المجموعة الثانية استدعاءات الحضور بعد أسبوعين من الجلسة الأولى، مشيرة إلى أن الاتهام يشمل كل المتهمين. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الموظفين المعنيين بتهمة الإضراب غير المرخص والذي شل القطاع في ظل الأجواء المشحونة التي ميزت علاقة العمل بين المستخدمين والمدير، أنكروا التهمة المنسوبة إليهم في عريضة موجهة إلى النيابة العامة وأكدوا أن إضرابهم جاء ردا على الاتهامات الجزافية التي كالها المدير الولائي في حقهم كلما أتيحت فرصة اجتماعه بعهم، بدليل قضية القطب الجنائي على مستوى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة التي يتابع فيها 57 شخصا بينهم مهندسون وتقنيون ومكاتب دراسات ومقاولات بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتساهل غير المشروع مع مقاولين، علما أن القضية التي ستفصل فيها هيئة محكمة القطب الجنائي انطلاقا من تاريخ 26 سبتمبر الجاري جاءت بعد أيام معدودات عن الإضراب الذي نفذه المستخدمون.
اتهامات المدير بتصفية إطارات القطاع حالات التوجس والتوتر في أروقة القطاع، تظل تسيطر على العشرات من الموظفين بسبب حملة تصفية الإطارات وتحويل عدد منهم إلى الفروع الإقليمية. وتشير المعطيات إلى أنه تم طرد رئيسي مصلحتي الإدارة والتعمير وإحالتهما على الجهات المختصة وتفريغ المديرية الولائية من خيرة موظفيها وتحويلهم إلى فروع بعيدة عن مساكنهم. هذا الوضع المشحون بغضب الموظفين، أدى إلى خلق بؤر توتر في أروقة المديرية بفعل رفض كثيرين العمل مع المدير الولائي ومطالبتهم الجهات الوصية بفض النزاع الدائر بين الطرفين في ظل الملاحقات القضائية التي تطارد خيرة الموظفين بينهم مهددون بمستقبل مجهول على مستوى أروقة المحاكم.
شلل إداري غير مسبوق
تشير كل الدلائل والمعطيات إلى أن الأجواء المتوترة بقطاع البناء والتعمير، خلفت موجة من الاستياء والاحتقان في أوساط الموظفين والمقاولين والمتعاملين مع المديرية الولائية، على ضوء السياسة الجديدة التي بات ينتهجها مدير القطاع بإحالة كل من يعارضه أو تسول له نفسه شق عصا الطاعة على العدالة. وقد أفضت العاصفة الإدارية السائدة في القطاع إلى وقوع شلل كبير صار يهدد عشرات المشاريع التنموية والمحسوبة على برنامج رئيس الجمهورية في ظل انسداد علاقة المدير والعديد من المقاولين وتعثر الحوار بين الأطراف الفاعلة في القطاع. وحسب المصادر المستقاة من القطاع، فإن مقاولات عديدة رفضت التعامل مع المديرية وطالبت وزير السكن والعمران بإيفاد لجنة تحقيق إلى الشلف لمعاينة الشلل الحاصل في مشاريع الرئيس والركود القاتل في كبريات أشغال التهيئة وحديث معظمهم عن مخاوفهم من المجهول وشعورهم بالإهانة والتوتر كلما قصدوا مقر القطاع، مما أدى بهم إلى العزوف عن العمل إلى غاية انقشاع غيوم الأزمة السائدة والتي دخلت شهرها السابع على التوالي.
الى ذلك، تطارد أربعة تهم خطيرة 80 في المائة من الموظفين المعنيين بجلسات محاكمة القطب الجنائي بالجزائر العاصمة، إضافة إلى آخرين معنيين بالمثول أمام هيئة محكمة جنح الشلف لاتهامهم بالمشاركة في الإضراب غير الشرعي بشكوى صادرة عن المدير. في الوقت الذي يتطلب إيجاد حلول عاجلة لهذا الصراع المستمر الذي صار مرشحا للتصعيد في ظل انسداد أفق أي حل لهذا النزاع .