قاضي التحقيق حوّل ملف القضية إلى القطب الجنائي بالعاصمة علمت «البلاد» من مصادر قضائية، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف أحال مؤخرا ملف خروقات وممارسات غير قانونية على مستوى مديرية التعمير والبناء لولاية الشلف على محكمة القطب الجزائي المتخصص بالعاصمة، وذلك لمباشرة التحريات حول جملة من الصفقات والمشاريع الخاصة بالتهيئة أبرزها مشروع الصرف الصحي بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية، مشروع التهيئة الخارجية الشطر الأول، وكذا الملبس الساخن بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية، منحت بطرق غير قانونية مخالفة لشروط الصفقات العمومية، جعلت أزيد من 30 متهما في قفص الاتهام وعلى رأسهم رئيس مصلحة البناء بالمديرية إلى جانب مسيري مكاتب دراسات أشرفت على إنجاز مشاريع دون استشارات قانونية، ومنسق المصلحة ومكلف بالأقطاب العمرانية الجديدة، وإطارات بالمديرية ومقاولين. المصالح الأمنية فتحت تحريات منذ أشهر بعد تلقيها رسالة مجهولة حركت التحقيق، وسبقتها تقارير ومتابعة للمديرية من قبل المفتشية العامة للمالية (المديرية الجهوية بمستغانم) خلال شهري مارس وأفريل من سنة 2011. وكشفت التقارير جملة من التجاوزات سجلت على مستوى مديرية التعمير لولاية الشلف، حيث تبين أن عددا من المقاولين استفادوا من مشاريع في إطار برنامج التنمية المحلية بطرق مشبوهة، مع منح امتيازات غير مبررة بتواطؤ مع الموظفين القائمين على لجنة العروض ومنح الصفقات، كما سجلت تجاوزات في إنجاز المشاريع ومخالفة دفتر الشروط تستر عليها المسؤولون في المديرية مما كلف الخزينة العمومية خسائر بالملايير. وحسب ملف القضية فإن الخروقات المسجلة كانت في طريقة تمرير عدة صفقات بدءا من إعداد دفاتر الشروط إلى غاية المنح النهائي للمشاريع، بالإضافة إلى اكتشاف عدة عمليات تزوير بمحاضر الفتح والتقييم بالسجلات الرسمية، وتتعلق جملة المشاريع في إطار عملية التهيئة والتحسين الحضري للقطب العمراني الجديد بحي الشطية التي ورطت موظفين في مديرية الري، ورئيس مديرية البناء والتعمير لولاية الشلف وعددا من إطاراتها ومقاولين بمشروع الصرف الصحي بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية منحت للمتهم م.الحاج، بمبلغ مالي قيمته :42.377.135،46 دج ،وبتاريخ: 10/12/2007 أدرجت له أشغال إضافية وفق ملحق رقم:01 بمبلغ:33.527.958،33 دج وهوما يمثل نسبة حوالي 80 % من مبلغ الصفقة الأصلي ليصبح المبلغ الجديد للصفقة :75.905.093،80 دج قامت المصلحة المتعاقدة بتمكين المقاول من هذا المبلغ بطريقة غير شرعية على حساب الخزينة العمومية . كما تم الوقوف على مخالفة أخرى بعد دراسة هذا الملف، تتمثل في عدم اكتمال النصاب بلجنة تقييم العروض علما بأن قرار اللجنة في منح المشروع،كما شمل التحقيق مشروع التهيئة الخارجية الشطر الأول بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية وسجلت به تجاوزات تمثلت في أنها منحت دون اكتمال النصاب بلجنة تقييم العروض علما بأن قرار اللجنة في منح المشروع من عدمه حاسم وهوما يعتبر مخالفة صريحة لأحكام المادة:138 من قانون الصفقات العمومية، وبالتالي فإن عدم توفر النصاب يؤدي آليا لإلغاء انعقاد الجلسة لحين أخر وهوما لم يتم الإلتزام به في قضية الحال، كما أنه في نفس السياق تم استنتاج ملاحظة أخرى تتمثل في اجتماع لجنة تقييم العروض التقنية والعروض المالية في اجتماعين منفصلين وهومايعتبر خرقا للأحكام الجديدة لقانون الصفقات العمومية، كما تبين أن مدير التعمير والبناء آنذاك المدعو/ ب.سليم ترأس كلا اللجنتين أي الفتح والتقييم وهوما يعتبر منافيا لاحكام قانون الصفقات العمومية، ووقف أيضا المصالح التي أشفرت على التحقيق على تجوزات وخروقات خطيرة فيما يتعلق بمشروع الملبس الساخن بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية وقدرت قيمة الصفقة التي رست لنفس المستفيد بمبلغ مالي قيمته: 203.370.277,60دج. وتبين بعد دراسة التقييم الإداري المعد من قبل مكتب الدراسات أن المبلغ الذي اقترحه المقاول كان مقاربا جدا لمبلغ الصفقة مما يوحي بأن هناك تسريبا للمعلومات عن المبلغ لفائدة صاحب المقاولة م.الحاج، وبالتالي فإن المصلحة المتعاقدة قد أخلت بمبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير، مما جعل عددا من المسؤولين بمكتب الدراسات محل متابعة. هذا وسجلت التجاوزات نفسها بمشاريع أخرى على غرارمشروع التسطيح وفتح الطرقات بالقطب العمراني الجديد بحي بن سونة والذي ورط عددا من موظفين بمديرية الري، ولا يزال التحقيق جاريا على مستوى القطب الجزائي المتخصص، في وقت تضاربت فيه تصريحات المتهمين، فيما أقر عدد منهم بمسؤوليتهم فيما يخص متابعة المشاريع، غير أن محاضر السماع كشفت عن تواطؤ بين المتهمين لتمكين المقاولين من هذه الصفقات خارج القانون، مما كلف الخزينة العمومية خسارة مالية كبيرة.
