مؤسسة سونلغاز تأسس كطرف مدني وطالبت.. باسترجاع المبلغ المختلس ..80 مليون سنتيم ثغرة مالية بوكالة "أصالة" بحسين داي

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الابتدائية خمس سنوات سجنا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، في حق المتهم بإختلاس أموال عمومية من وكالة "أصالة" بحسين داي لمؤسسة سونلغاز، حيث أكدت الخبرة العملية وجود ثغرة مالية بالوكالة قدرها 80 مليون سنتيم.
اتسمت محاكمة قضية الحال بكثير من التوتر والنرفزة التي بدت على المتهم "محي الدين" الذي كان يقاطع رئيسة الجلسة كل لحظة وهي بصدد استجواب الشهود الذين أحضرتهم المحكمة للكشف عن مستجدات القضية التي تعلقت باختفاء 80 مليون سنتيم من مؤسسة سونلغاز وكالة "أصالة" بحسين داي وهذا ما أكدته الخبرة العلمية بعد إجراء التحقيق، وقد تبين من خلال التصريحات
التي أدلى بها المتهم في القضية أنه خلال أواخر شهر أوت جاءه طلب بمغادرة وظيفته بالوكالة بأمر من المدير الجهوي ليأخذ
مكانه المدعو "فيصل قاسمية" ويتولى منصبه، لكن واجه المتهم الأمر بالرفض كونه على دراية أن المدير الجهوي في عطلة عمل وهو ما أثار شكوكه بأن العملية مفبركة من أحدهم، حسب ما صرح به، وقد توجه بعدها المعني إلى رئيس المصلحة الذي
طلب منه محاسبته بمبلغ 9 ملايين سنتيم كون مدير الوكالة غائب، أما الشاهد فيصل قاسمية الذي تولى منصب المتهم "محي الدين"، بالوكالة فقد صرّح أنه التحق بعمله أواخر شهر أوت في الوقت الذي أجرت الوكالة عملية جرد واكتشفت اختلاس المبلغ المذكور وقبل أن يكمل تصريحاته قاطعه المتهم بإذن من رئيسة الجلسة بأن الشاهد يفتري عليه، كون الوكالة قامت بعملية الجرد
التي كانت تخص شهر جويلية الفائت وليس شهر أوت، وقد وجد مبلغ 37 مليون عند "قاسمية" منها 9 ملايين تخصه "المتهم"، كما أوضح أنه قد طلب من الوكالة توقيف نشاط الخزينة كونه كان مسؤول عنها خلال وظيفته، فتم توقيفها لكن دون علمه أو حتى توقيع منه يحمل اسمه ليتبرى من المسؤولية لاحقا.
من جهته دفاع المتهم برر خلال مرافعته أن عمل مؤكله بالوكالة كان شرعيا ومحترما كونة من عائلة محترمة ومثقفة، ويشهد له الجميع بذلك كون الوكالة تسير 30 ألف زبون، وأشار أن موكله قد تلقى تحفيزات وشهادات تقدير من الوكالة كونه موظف مجتهد وأمين على أرزاق الوكالة، وكان ذلك خلال شهر جويلية فمن باب الغرابة أن يتلقى أمرا بترك وظيفته خلال الشهر الذي يليه
مباشرة بتهمة التغيب عن العمل، كما أضاف لرئيسة الجلسة أن موكله قد قدم إلى الوكالة لحضور عملية الجرد لكن أشخاصا واجهوه ومنعوه من الحضور، وقد وصل الأمر أن قاموا بإخراج الخزينة من الوكالة وتقديمها إلى المديرية الجهوية لإجراء عملية الجرد حتى يستحيل عليه الحضور وهي النقطة الرئيسية التي أثارها الدفاع خلال مرافعته، وأكد أن الخبرة لم تتوصل إلى مبلغ 80 مليون بل أكدت على 37 مليون سنتيم، وهو المبلغ نفسه الذي وجد عند "فيصل قاسمية" بديل المتهم في المنصب.من جهتها طالبت مؤسسة سونلغاز التي تأسست كطرف مدني في القضية بتعويض المبلغ المختلس، وسيتم النطق بالحكم خلال الأسبوع المقبل من أجل الفصل في القضيته.