عاما حبسا نافذا لأمين صندوق بوكالة عسلة حسين بالعاصمة

اتهمته سونلغاز باختلاس أموال عمومية دون أن تحدد المبلغ

قضت محكمة سيدي !-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --
امحمد أمس، بإدانة أمين الصندوق بوكالة سونلغاز الكائنة عسلة حسين بتهمة اختلاس أموال عمومية، وعقابا له حكمت عليه بعام حبس نافذ و100 ألف دينار جزائري غرامة نافذة مع إلزامه بأن يدفع للطرف المدني تعويضا ماليا قدره مليون دينار جزائري، بعد أن التمست في حقه ممثلة الحق العام تسليط عقوبة الخمس سنوات سجنا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة نافذة. ظروف القضية ومن خلال ما دار في جلسة المحاكمة، فهي تعود إلى تاريخ الثالث سبتمبر من السنة الماضية، أين قامت شركة الكهرباء والغاز سونلغاز بإيداعه شكوى ضد أمين المخزن تتهمه باختلاس أموال عمومية دون أن تحدد المبلغ المختلس، ليتم تشكيل لجنة من المحققين للوقوف عن طبيعة التجاوزات والاختلاسات التي طالت وكالة سونلغاز، حيث أفضت التحريات إلى أن المتهم قام باختلاس مبالغ مالية متفاوتة عن طريق سلبه لمبالغ الحوالات والفواتير التي يدفعها الزبائن لفائدة الوكالة، وفي إطار تمسك المتهم الموقوف بتفنيد التهم المتابع من أجلها، مصرحا بأنه راح ضحية مؤامرة من طرف القائمين على الوكالة من بينهم رئيسها وممثلها القانوني، مرجعا السبب إلى نزاهته في العمل وكفاءتة في كشف جملة من التجاوزات والتلاعبات التي كان يقوم بها محركو الشكوى ومدبرو القضية المفبركة، مفيدا أنهم وبعد تسليمه لمهام أمين صندوق من طرف آخر، ونظرا لتدهور ظروف العمل في ظل نقص عدد الموظفين تم توريطه في القضية دون وجه حق، خاصة وأنه طالب مرارا من رئيس الوكالة تدعيم المصلحة التي يعمل بها والتي تتوفر على 33 ألف زبون، مؤكدا أنه وأمام رفض وتهاون رئيس الوكالة ما كان عليه غير الاتصال بالمدير الجهوي لإيجاد حل وهو ما كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، وكانت السبب المباشر في تلفيق هذه التهمة التي وصفها بالباطلة، وهي نفس التصريحات والأقوال التي جاءت على لسان دفاعه الذي أكد بالحرف الواحد أن شركة سونلغاز التي تأسست طرفا مدنيا في القضية عجزت حتى عن تحديد المبلغ الحقيقي المختلس بالرغم من أنها قامت بعملية جرد، موضحا أن هذه الأخيرة لم تقدم محضر الجرد واكتفت باتهام موكله باختلاس مبالغ مالية تراوحت ما بين 200 مليون، 70 مليون، 56 مليون و86 مليون سنتيم، وراح أبعد من ذلك حين قال أنه بتاريخ الثالث من سبتمبر أعطى رئيس الوكالة أمرا بتوقيف الحساب وهي العملية التي تمت دون وجود موكله في الوقت الذي يفترض فيه المثول وتقديم شروحات عن العمليات التي أشرف عليها، كما أكد أن موكله كان على عاتقه دين قدرت قيمته الإجمالية بتسعة ملايين سنيتم وقام بتسديده على أن يعوض من طرف الوكالة وهو الأمر الذي لم يتم، وفي ظل هذه المعطيات التمست ممثلة الحق العام العقوبة المذكورة أعلاه على أن يتم الفصل في القضية يوم الأحد القادم.