البنوك العمومية تعزز سوق الإيجار المالي بالجزائر

كشف المدير العام للشركة الوطنية للايجار المالي محمد كريم، ان
سوق الإيجار المالي الذي كانت تهيمن عليه في الماضي القريب مؤسسات بنكية ومالية خاصة تشهد انطلاقة جديدة في اطار نشاطات الشركات العمومية العارضة لهذا المنتوج الموجه اساسا للمؤسسات المتوسطة والصغيرة.
وأكد محمد كريم، أمس، في تصريح صحفي، " نستهدف اكثر من 600 ألف مؤسسة متوسطة وصغيرة في الجزائر التي لها سنتين نشاط على الأقل لنعرض عليها إمكانيات تمويل جديدة على المدى المتوسط".
وأشار يقول " لدينا عشرة ملفات في طور الدراسة تم إصدار قرار بخصوص ملفين منها".
ويبلغ راسمال الشركة الوطنية للإيجار المالي وهي أول شركة عمومية للايجار المالي في الجزائر والعملية منذ نهاية مارس 3.5 مليار دينار يساهم فيه كل من البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية.
وأوضح الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني عبد القادر بلطاس يقول "لقد باشرنا عملية الإيجار المالي يوم 13 افريل الجاري ولقد تحصلنا على بعض الطلبات. ولدينا اربعة عقود في طور المفاوضات من المقرر التوقيع على احدهم هذا الأسبوع مع مؤسسة خاصة".
وقال بلطاس ان "هدفنا هو مرافقة المهنيين الذين لديهم 3 سنوات نشاط بغية تطوير مؤسساتهم ولكي نعرض عليهم تمويل على المدى الطويل لفترة تتراوح ما بين 5 و15 سنة وهذا هو نمط التمويل الذي تفتقر السوق اليه حاليا".
وتم ترخيص شركة إعادة التمويل الرهني التي يبلغ راسمالها 4.1 مليار دينار في مارس الفارط من قبل مجلس النقد والقرض لتوسيع نشاطاتها في مجال الإيجار العقاري.
وسيطلق فرع عمومي اخر للإيجار المالي "ايجار ليزينغ الجزائر" الذي يساهم في رأسماله كل من البنك الخارجي الجزائري وبانكوايسبيريتوسانتو البرتغالي نشاطاته في جوان المقبل.
وكانت منتوجات الايجار المالي في الجزائر متوفرة لدى ثلاثة مؤسسات مالية هي مغرب ليزينغ الجزائر وعرب ليزينغ كوربوريشن والشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف العمومي للاموال (سوفينانس).
ويمارس هذا النمط من التمويل لدى خمس بنوك خاصة أجنبية وهي سوسيتي جنرال وناتيكسيس والبركة بنك وبي ان بي برايبا وبانكوايسبيريتوسانتو.
ويعتبر الإيجار المالي عملية تجارية ومالية تسمح لشركة مالية للتأجير التمويلي باقتناء ملكية لاستعمال مهني وتجاري أو صناعي للتنازل عنها إلى شخص آخر )المستأجر) قصد استغلالها لمدة محددة مقابل إيجار يدفع دوريا.
وفي نهاية العقد يمكن للمستأجر أن يعيد الملكية لشركة التأجير التمويلي أو طلب تجديد العقد أو اقتناء الملكية بالسعر المتفق عليه في العقد.
وحسب توضيحات خبير من مؤسسة عرب ليزينغ كوربورايشن فان الإيجار المالي يسمح بتمويل استثمارات على المدى المتوسط دون المساس بقدرات المؤسسة على الاستدانة ولا يسجل في أصول الحصيلة.
ويعمل على تفادي تعبئة قوية لأموال المؤسسة مخففا من اثاره على خزينتها.
وأردف يقول انه وسيلة كبح سريع تسمح بتحقيق ربح في الضرائب ويعد بذلك ميزة جبائية هامة.
م.ن
كشف المدير العام للشركة الوطنية للايجار المالي محمد كريم، ان
سوق الإيجار المالي الذي كانت تهيمن عليه في الماضي القريب مؤسسات بنكية ومالية خاصة تشهد انطلاقة جديدة في اطار نشاطات الشركات العمومية العارضة لهذا المنتوج الموجه اساسا للمؤسسات المتوسطة والصغيرة.
وأكد محمد كريم، أمس، في تصريح صحفي، " نستهدف اكثر من 600 ألف مؤسسة متوسطة وصغيرة في الجزائر التي لها سنتين نشاط على الأقل لنعرض عليها إمكانيات تمويل جديدة على المدى المتوسط".
وأشار يقول " لدينا عشرة ملفات في طور الدراسة تم إصدار قرار بخصوص ملفين منها".
ويبلغ راسمال الشركة الوطنية للإيجار المالي وهي أول شركة عمومية للايجار المالي في الجزائر والعملية منذ نهاية مارس 3.5 مليار دينار يساهم فيه كل من البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية.
وأوضح الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني عبد القادر بلطاس يقول "لقد باشرنا عملية الإيجار المالي يوم 13 افريل الجاري ولقد تحصلنا على بعض الطلبات. ولدينا اربعة عقود في طور المفاوضات من المقرر التوقيع على احدهم هذا الأسبوع مع مؤسسة خاصة".
وقال بلطاس ان "هدفنا هو مرافقة المهنيين الذين لديهم 3 سنوات نشاط بغية تطوير مؤسساتهم ولكي نعرض عليهم تمويل على المدى الطويل لفترة تتراوح ما بين 5 و15 سنة وهذا هو نمط التمويل الذي تفتقر السوق اليه حاليا".
وتم ترخيص شركة إعادة التمويل الرهني التي يبلغ راسمالها 4.1 مليار دينار في مارس الفارط من قبل مجلس النقد والقرض لتوسيع نشاطاتها في مجال الإيجار العقاري.
وسيطلق فرع عمومي اخر للإيجار المالي "ايجار ليزينغ الجزائر" الذي يساهم في رأسماله كل من البنك الخارجي الجزائري وبانكوايسبيريتوسانتو البرتغالي نشاطاته في جوان المقبل.
وكانت منتوجات الايجار المالي في الجزائر متوفرة لدى ثلاثة مؤسسات مالية هي مغرب ليزينغ الجزائر وعرب ليزينغ كوربوريشن والشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف العمومي للاموال (سوفينانس).
ويمارس هذا النمط من التمويل لدى خمس بنوك خاصة أجنبية وهي سوسيتي جنرال وناتيكسيس والبركة بنك وبي ان بي برايبا وبانكوايسبيريتوسانتو.
ويعتبر الإيجار المالي عملية تجارية ومالية تسمح لشركة مالية للتأجير التمويلي باقتناء ملكية لاستعمال مهني وتجاري أو صناعي للتنازل عنها إلى شخص آخر )المستأجر) قصد استغلالها لمدة محددة مقابل إيجار يدفع دوريا.
وفي نهاية العقد يمكن للمستأجر أن يعيد الملكية لشركة التأجير التمويلي أو طلب تجديد العقد أو اقتناء الملكية بالسعر المتفق عليه في العقد.
وحسب توضيحات خبير من مؤسسة عرب ليزينغ كوربورايشن فان الإيجار المالي يسمح بتمويل استثمارات على المدى المتوسط دون المساس بقدرات المؤسسة على الاستدانة ولا يسجل في أصول الحصيلة.
ويعمل على تفادي تعبئة قوية لأموال المؤسسة مخففا من اثاره على خزينتها.
وأردف يقول انه وسيلة كبح سريع تسمح بتحقيق ربح في الضرائب ويعد بذلك ميزة جبائية هامة.
م.ن
كشف المدير العام للشركة الوطنية للايجار المالي محمد كريم، ان
سوق الإيجار المالي الذي كانت تهيمن عليه في الماضي القريب مؤسسات بنكية ومالية خاصة تشهد انطلاقة جديدة في اطار نشاطات الشركات العمومية العارضة لهذا المنتوج الموجه اساسا للمؤسسات المتوسطة والصغيرة.
وأكد محمد كريم، أمس، في تصريح صحفي، " نستهدف اكثر من 600 ألف مؤسسة متوسطة وصغيرة في الجزائر التي لها سنتين نشاط على الأقل لنعرض عليها إمكانيات تمويل جديدة على المدى المتوسط".
وأشار يقول " لدينا عشرة ملفات في طور الدراسة تم إصدار قرار بخصوص ملفين منها".
ويبلغ راسمال الشركة الوطنية للإيجار المالي وهي أول شركة عمومية للايجار المالي في الجزائر والعملية منذ نهاية مارس 3.5 مليار دينار يساهم فيه كل من البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية.
وأوضح الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني عبد القادر بلطاس يقول "لقد باشرنا عملية الإيجار المالي يوم 13 افريل الجاري ولقد تحصلنا على بعض الطلبات. ولدينا اربعة عقود في طور المفاوضات من المقرر التوقيع على احدهم هذا الأسبوع مع مؤسسة خاصة".
وقال بلطاس ان "هدفنا هو مرافقة المهنيين الذين لديهم 3 سنوات نشاط بغية تطوير مؤسساتهم ولكي نعرض عليهم تمويل على المدى الطويل لفترة تتراوح ما بين 5 و15 سنة وهذا هو نمط التمويل الذي تفتقر السوق اليه حاليا".
وتم ترخيص شركة إعادة التمويل الرهني التي يبلغ راسمالها 4.1 مليار دينار في مارس الفارط من قبل مجلس النقد والقرض لتوسيع نشاطاتها في مجال الإيجار العقاري.
وسيطلق فرع عمومي اخر للإيجار المالي "ايجار ليزينغ الجزائر" الذي يساهم في رأسماله كل من البنك الخارجي الجزائري وبانكوايسبيريتوسانتو البرتغالي نشاطاته في جوان المقبل.
وكانت منتوجات الايجار المالي في الجزائر متوفرة لدى ثلاثة مؤسسات مالية هي مغرب ليزينغ الجزائر وعرب ليزينغ كوربوريشن والشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف العمومي للاموال (سوفينانس).
ويمارس هذا النمط من التمويل لدى خمس بنوك خاصة أجنبية وهي سوسيتي جنرال وناتيكسيس والبركة بنك وبي ان بي برايبا وبانكوايسبيريتوسانتو.
ويعتبر الإيجار المالي عملية تجارية ومالية تسمح لشركة مالية للتأجير التمويلي باقتناء ملكية لاستعمال مهني وتجاري أو صناعي للتنازل عنها إلى شخص آخر )المستأجر) قصد استغلالها لمدة محددة مقابل إيجار يدفع دوريا.
وفي نهاية العقد يمكن للمستأجر أن يعيد الملكية لشركة التأجير التمويلي أو طلب تجديد العقد أو اقتناء الملكية بالسعر المتفق عليه في العقد.
وحسب توضيحات خبير من مؤسسة عرب ليزينغ كوربورايشن فان الإيجار المالي يسمح بتمويل استثمارات على المدى المتوسط دون المساس بقدرات المؤسسة على الاستدانة ولا يسجل في أصول الحصيلة.
ويعمل على تفادي تعبئة قوية لأموال المؤسسة مخففا من اثاره على خزينتها.
وأردف يقول انه وسيلة كبح سريع تسمح بتحقيق ربح في الضرائب ويعد بذلك ميزة جبائية هامة.
م.ن
كشف المدير العام للشركة الوطنية للايجار المالي محمد كريم، ان
سوق الإيجار المالي الذي كانت تهيمن عليه في الماضي القريب مؤسسات بنكية ومالية خاصة تشهد انطلاقة جديدة في اطار نشاطات الشركات العمومية العارضة لهذا المنتوج الموجه اساسا للمؤسسات المتوسطة والصغيرة.
وأكد محمد كريم، أمس، في تصريح صحفي، " نستهدف اكثر من 600 ألف مؤسسة متوسطة وصغيرة في الجزائر التي لها سنتين نشاط على الأقل لنعرض عليها إمكانيات تمويل جديدة على المدى المتوسط".
وأشار يقول " لدينا عشرة ملفات في طور الدراسة تم إصدار قرار بخصوص ملفين منها".
ويبلغ راسمال الشركة الوطنية للإيجار المالي وهي أول شركة عمومية للايجار المالي في الجزائر والعملية منذ نهاية مارس 3.5 مليار دينار يساهم فيه كل من البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية.
وأوضح الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني عبد القادر بلطاس يقول "لقد باشرنا عملية الإيجار المالي يوم 13 افريل الجاري ولقد تحصلنا على بعض الطلبات. ولدينا اربعة عقود في طور المفاوضات من المقرر التوقيع على احدهم هذا الأسبوع مع مؤسسة خاصة".
وقال بلطاس ان "هدفنا هو مرافقة المهنيين الذين لديهم 3 سنوات نشاط بغية تطوير مؤسساتهم ولكي نعرض عليهم تمويل على المدى الطويل لفترة تتراوح ما بين 5 و15 سنة وهذا هو نمط التمويل الذي تفتقر السوق اليه حاليا".
وتم ترخيص شركة إعادة التمويل الرهني التي يبلغ راسمالها 4.1 مليار دينار في مارس الفارط من قبل مجلس النقد والقرض لتوسيع نشاطاتها في مجال الإيجار العقاري.
وسيطلق فرع عمومي اخر للإيجار المالي "ايجار ليزينغ الجزائر" الذي يساهم في رأسماله كل من البنك الخارجي الجزائري وبانكوايسبيريتوسانتو البرتغالي نشاطاته في جوان المقبل.
وكانت منتوجات الايجار المالي في الجزائر متوفرة لدى ثلاثة مؤسسات مالية هي مغرب ليزينغ الجزائر وعرب ليزينغ كوربوريشن والشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف العمومي للاموال (سوفينانس).
ويمارس هذا النمط من التمويل لدى خمس بنوك خاصة أجنبية وهي سوسيتي جنرال وناتيكسيس والبركة بنك وبي ان بي برايبا وبانكوايسبيريتوسانتو.
ويعتبر الإيجار المالي عملية تجارية ومالية تسمح لشركة مالية للتأجير التمويلي باقتناء ملكية لاستعمال مهني وتجاري أو صناعي للتنازل عنها إلى شخص آخر )المستأجر) قصد استغلالها لمدة محددة مقابل إيجار يدفع دوريا.
وفي نهاية العقد يمكن للمستأجر أن يعيد الملكية لشركة التأجير التمويلي أو طلب تجديد العقد أو اقتناء الملكية بالسعر المتفق عليه في العقد.
وحسب توضيحات خبير من مؤسسة عرب ليزينغ كوربورايشن فان الإيجار المالي يسمح بتمويل استثمارات على المدى المتوسط دون المساس بقدرات المؤسسة على الاستدانة ولا يسجل في أصول الحصيلة.
ويعمل على تفادي تعبئة قوية لأموال المؤسسة مخففا من اثاره على خزينتها.
وأردف يقول انه وسيلة كبح سريع تسمح بتحقيق ربح في الضرائب ويعد بذلك ميزة جبائية هامة.
م.ن
كشف المدير العام للشركة الوطنية للايجار المالي محمد كريم، ان
سوق الإيجار المالي الذي كانت تهيمن عليه في الماضي القريب مؤسسات بنكية ومالية خاصة تشهد انطلاقة جديدة في اطار نشاطات الشركات العمومية العارضة لهذا المنتوج الموجه اساسا للمؤسسات المتوسطة والصغيرة.
وأكد محمد كريم، أمس، في تصريح صحفي، " نستهدف اكثر من 600 ألف مؤسسة متوسطة وصغيرة في الجزائر التي لها سنتين نشاط على الأقل لنعرض عليها إمكانيات تمويل جديدة على المدى المتوسط".
وأشار يقول " لدينا عشرة ملفات في طور الدراسة تم إصدار قرار بخصوص ملفين منها".
ويبلغ راسمال الشركة الوطنية للإيجار المالي وهي أول شركة عمومية للايجار المالي في الجزائر والعملية منذ نهاية مارس 3.5 مليار دينار يساهم فيه كل من البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية.
وأوضح الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني عبد القادر بلطاس يقول "لقد باشرنا عملية الإيجار المالي يوم 13 افريل الجاري ولقد تحصلنا على بعض الطلبات. ولدينا اربعة عقود في طور المفاوضات من المقرر التوقيع على احدهم هذا الأسبوع مع مؤسسة خاصة".
وقال بلطاس ان "هدفنا هو مرافقة المهنيين الذين لديهم 3 سنوات نشاط بغية تطوير مؤسساتهم ولكي نعرض عليهم تمويل على المدى الطويل لفترة تتراوح ما بين 5 و15 سنة وهذا هو نمط التمويل الذي تفتقر السوق اليه حاليا".
وتم ترخيص شركة إعادة التمويل الرهني التي يبلغ راسمالها 4.1 مليار دينار في مارس الفارط من قبل مجلس النقد والقرض لتوسيع نشاطاتها في مجال الإيجار العقاري.
وسيطلق فرع عمومي اخر للإيجار المالي "ايجار ليزينغ الجزائر" الذي يساهم في رأسماله كل من البنك الخارجي الجزائري وبانكوايسبيريتوسانتو البرتغالي نشاطاته في جوان المقبل.
وكانت منتوجات الايجار المالي في الجزائر متوفرة لدى ثلاثة مؤسسات مالية هي مغرب ليزينغ الجزائر وعرب ليزينغ كوربوريشن والشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف العمومي للاموال (سوفينانس).
ويمارس هذا النمط من التمويل لدى خمس بنوك خاصة أجنبية وهي سوسيتي جنرال وناتيكسيس والبركة بنك وبي ان بي برايبا وبانكوايسبيريتوسانتو.
ويعتبر الإيجار المالي عملية تجارية ومالية تسمح لشركة مالية للتأجير التمويلي باقتناء ملكية لاستعمال مهني وتجاري أو صناعي للتنازل عنها إلى شخص آخر )المستأجر) قصد استغلالها لمدة محددة مقابل إيجار يدفع دوريا.
وفي نهاية العقد يمكن للمستأجر أن يعيد الملكية لشركة التأجير التمويلي أو طلب تجديد العقد أو اقتناء الملكية بالسعر المتفق عليه في العقد.
وحسب توضيحات خبير من مؤسسة عرب ليزينغ كوربورايشن فان الإيجار المالي يسمح بتمويل استثمارات على المدى المتوسط دون المساس بقدرات المؤسسة على الاستدانة ولا يسجل في أصول الحصيلة.
ويعمل على تفادي تعبئة قوية لأموال المؤسسة مخففا من اثاره على خزينتها.
وأردف يقول انه وسيلة كبح سريع تسمح بتحقيق ربح في الضرائب ويعد بذلك ميزة جبائية هامة.
م.ن
كشف المدير العام للشركة الوطنية للايجار المالي محمد كريم، ان
سوق الإيجار المالي الذي كانت تهيمن عليه في الماضي القريب مؤسسات بنكية ومالية خاصة تشهد انطلاقة جديدة في اطار نشاطات الشركات العمومية العارضة لهذا المنتوج الموجه اساسا للمؤسسات المتوسطة والصغيرة.
وأكد محمد كريم، أمس، في تصريح صحفي، " نستهدف اكثر من 600 ألف مؤسسة متوسطة وصغيرة في الجزائر التي لها سنتين نشاط على الأقل لنعرض عليها إمكانيات تمويل جديدة على المدى المتوسط".
وأشار يقول " لدينا عشرة ملفات في طور الدراسة تم إصدار قرار بخصوص ملفين منها".
ويبلغ راسمال الشركة الوطنية للإيجار المالي وهي أول شركة عمومية للايجار المالي في الجزائر والعملية منذ نهاية مارس 3.5 مليار دينار يساهم فيه كل من البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية.
وأوضح الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني عبد القادر بلطاس يقول "لقد باشرنا عملية الإيجار المالي يوم 13 افريل الجاري ولقد تحصلنا على بعض الطلبات. ولدينا اربعة عقود في طور المفاوضات من المقرر التوقيع على احدهم هذا الأسبوع مع مؤسسة خاصة".
وقال بلطاس ان "هدفنا هو مرافقة المهنيين الذين لديهم 3 سنوات نشاط بغية تطوير مؤسساتهم ولكي نعرض عليهم تمويل على المدى الطويل لفترة تتراوح ما بين 5 و15 سنة وهذا هو نمط التمويل الذي تفتقر السوق اليه حاليا".
وتم ترخيص شركة إعادة التمويل الرهني التي يبلغ راسمالها 4.1 مليار دينار في مارس الفارط من قبل مجلس النقد والقرض لتوسيع نشاطاتها في مجال الإيجار العقاري.
وسيطلق فرع عمومي اخر للإيجار المالي "ايجار ليزينغ الجزائر" الذي يساهم في رأسماله كل من البنك الخارجي الجزائري وبانكوايسبيريتوسانتو البرتغالي نشاطاته في جوان المقبل.
وكانت منتوجات الايجار المالي في الجزائر متوفرة لدى ثلاثة مؤسسات مالية هي مغرب ليزينغ الجزائر وعرب ليزينغ كوربوريشن والشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف العمومي للاموال (سوفينانس).
ويمارس هذا النمط من التمويل لدى خمس بنوك خاصة أجنبية وهي سوسيتي جنرال وناتيكسيس والبركة بنك وبي ان بي برايبا وبانكوايسبيريتوسانتو.
ويعتبر الإيجار المالي عملية تجارية ومالية تسمح لشركة مالية للتأجير التمويلي باقتناء ملكية لاستعمال مهني وتجاري أو صناعي للتنازل عنها إلى شخص آخر )المستأجر) قصد استغلالها لمدة محددة مقابل إيجار يدفع دوريا.
وفي نهاية العقد يمكن للمستأجر أن يعيد الملكية لشركة التأجير التمويلي أو طلب تجديد العقد أو اقتناء الملكية بالسعر المتفق عليه في العقد.
وحسب توضيحات خبير من مؤسسة عرب ليزينغ كوربورايشن فان الإيجار المالي يسمح بتمويل استثمارات على المدى المتوسط دون المساس بقدرات المؤسسة على الاستدانة ولا يسجل في أصول الحصيلة.
ويعمل على تفادي تعبئة قوية لأموال المؤسسة مخففا من اثاره على خزينتها.
وأردف يقول انه وسيلة كبح سريع تسمح بتحقيق ربح في الضرائب ويعد بذلك ميزة جبائية هامة.
م.ن
كشف المدير العام للشركة الوطنية للايجار المالي محمد كريم، ان
سوق الإيجار المالي الذي كانت تهيمن عليه في الماضي القريب مؤسسات بنكية ومالية خاصة تشهد انطلاقة جديدة في اطار نشاطات الشركات العمومية العارضة لهذا المنتوج الموجه اساسا للمؤسسات المتوسطة والصغيرة.
وأكد محمد كريم، أمس، في تصريح صحفي، " نستهدف اكثر من 600 ألف مؤسسة متوسطة وصغيرة في الجزائر التي لها سنتين نشاط على الأقل لنعرض عليها إمكانيات تمويل جديدة على المدى المتوسط".
وأشار يقول " لدينا عشرة ملفات في طور الدراسة تم إصدار قرار بخصوص ملفين منها".
ويبلغ راسمال الشركة الوطنية للإيجار المالي وهي أول شركة عمومية للايجار المالي في الجزائر والعملية منذ نهاية مارس 3.5 مليار دينار يساهم فيه كل من البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية.
وأوضح الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني عبد القادر بلطاس يقول "لقد باشرنا عملية الإيجار المالي يوم 13 افريل الجاري ولقد تحصلنا على بعض الطلبات. ولدينا اربعة عقود في طور المفاوضات من المقرر التوقيع على احدهم هذا الأسبوع مع مؤسسة خاصة".
وقال بلطاس ان "هدفنا هو مرافقة المهنيين الذين لديهم 3 سنوات نشاط بغية تطوير مؤسساتهم ولكي نعرض عليهم تمويل على المدى الطويل لفترة تتراوح ما بين 5 و15 سنة وهذا هو نمط التمويل الذي تفتقر السوق اليه حاليا".
وتم ترخيص شركة إعادة التمويل الرهني التي يبلغ راسمالها 4.1 مليار دينار في مارس الفارط من قبل مجلس النقد والقرض لتوسيع نشاطاتها في مجال الإيجار العقاري.
وسيطلق فرع عمومي اخر للإيجار المالي "ايجار ليزينغ الجزائر" الذي يساهم في رأسماله كل من البنك الخارجي الجزائري وبانكوايسبيريتوسانتو البرتغالي نشاطاته في جوان المقبل.
وكانت منتوجات الايجار المالي في الجزائر متوفرة لدى ثلاثة مؤسسات مالية هي مغرب ليزينغ الجزائر وعرب ليزينغ كوربوريشن والشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف العمومي للاموال (سوفينانس).
ويمارس هذا النمط من التمويل لدى خمس بنوك خاصة أجنبية وهي سوسيتي جنرال وناتيكسيس والبركة بنك وبي ان بي برايبا وبانكوايسبيريتوسانتو.
ويعتبر الإيجار المالي عملية تجارية ومالية تسمح لشركة مالية للتأجير التمويلي باقتناء ملكية لاستعمال مهني وتجاري أو صناعي للتنازل عنها إلى شخص آخر )المستأجر) قصد استغلالها لمدة محددة مقابل إيجار يدفع دوريا.
وفي نهاية العقد يمكن للمستأجر أن يعيد الملكية لشركة التأجير التمويلي أو طلب تجديد العقد أو اقتناء الملكية بالسعر المتفق عليه في العقد.
وحسب توضيحات خبير من مؤسسة عرب ليزينغ كوربورايشن فان الإيجار المالي يسمح بتمويل استثمارات على المدى المتوسط دون المساس بقدرات المؤسسة على الاستدانة ولا يسجل في أصول الحصيلة.
ويعمل على تفادي تعبئة قوية لأموال المؤسسة مخففا من اثاره على خزينتها.
وأردف يقول انه وسيلة كبح سريع تسمح بتحقيق ربح في الضرائب ويعد بذلك ميزة جبائية هامة.
م.ن
كشف المدير العام للشركة الوطنية للايجار المالي محمد كريم، ان
سوق الإيجار المالي الذي كانت تهيمن عليه في الماضي القريب مؤسسات بنكية ومالية خاصة تشهد انطلاقة جديدة في اطار نشاطات الشركات العمومية العارضة لهذا المنتوج الموجه اساسا للمؤسسات المتوسطة والصغيرة.
وأكد محمد كريم، أمس، في تصريح صحفي، " نستهدف اكثر من 600 ألف مؤسسة متوسطة وصغيرة في الجزائر التي لها سنتين نشاط على الأقل لنعرض عليها إمكانيات تمويل جديدة على المدى المتوسط".
وأشار يقول " لدينا عشرة ملفات في طور الدراسة تم إصدار قرار بخصوص ملفين منها".
ويبلغ راسمال الشركة الوطنية للإيجار المالي وهي أول شركة عمومية للايجار المالي في الجزائر والعملية منذ نهاية مارس 3.5 مليار دينار يساهم فيه كل من البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية.
وأوضح الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني عبد القادر بلطاس يقول "لقد باشرنا عملية الإيجار المالي يوم 13 افريل الجاري ولقد تحصلنا على بعض الطلبات. ولدينا اربعة عقود في طور المفاوضات من المقرر التوقيع على احدهم هذا الأسبوع مع مؤسسة خاصة".
وقال بلطاس ان "هدفنا هو مرافقة المهنيين الذين لديهم 3 سنوات نشاط بغية تطوير مؤسساتهم ولكي نعرض عليهم تمويل على المدى الطويل لفترة تتراوح ما بين 5 و15 سنة وهذا هو نمط التمويل الذي تفتقر السوق اليه حاليا".
وتم ترخيص شركة إعادة التمويل الرهني التي يبلغ راسمالها 4.1 مليار دينار في مارس الفارط من قبل مجلس النقد والقرض لتوسيع نشاطاتها في مجال الإيجار العقاري.
وسيطلق فرع عمومي اخر للإيجار المالي "ايجار ليزينغ الجزائر" الذي يساهم في رأسماله كل من البنك الخارجي الجزائري وبانكوايسبيريتوسانتو البرتغالي نشاطاته في جوان المقبل.
وكانت منتوجات الايجار المالي في الجزائر متوفرة لدى ثلاثة مؤسسات مالية هي مغرب ليزينغ الجزائر وعرب ليزينغ كوربوريشن والشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف العمومي للاموال (سوفينانس).
ويمارس هذا النمط من التمويل لدى خمس بنوك خاصة أجنبية وهي سوسيتي جنرال وناتيكسيس والبركة بنك وبي ان بي برايبا وبانكوايسبيريتوسانتو.
ويعتبر الإيجار المالي عملية تجارية ومالية تسمح لشركة مالية للتأجير التمويلي باقتناء ملكية لاستعمال مهني وتجاري أو صناعي للتنازل عنها إلى شخص آخر )المستأجر) قصد استغلالها لمدة محددة مقابل إيجار يدفع دوريا.
وفي نهاية العقد يمكن للمستأجر أن يعيد الملكية لشركة التأجير التمويلي أو طلب تجديد العقد أو اقتناء الملكية بالسعر المتفق عليه في العقد.
وحسب توضيحات خبير من مؤسسة عرب ليزينغ كوربورايشن فان الإيجار المالي يسمح بتمويل استثمارات على المدى المتوسط دون المساس بقدرات المؤسسة على الاستدانة ولا يسجل في أصول الحصيلة.
ويعمل على تفادي تعبئة قوية لأموال المؤسسة مخففا من اثاره على خزينتها.
وأردف يقول انه وسيلة كبح سريع تسمح بتحقيق ربح في الضرائب ويعد بذلك ميزة جبائية هامة.
م.ن