الإيجار المالي: الشركة الوطنية للإيجار المالي ترخص بتمويلات بقيمة 656 مليون دينار

الجزائر - رخصت الشركة الوطنية للإيجار المالي التي تعد أول شركة عمومية للإيجار المالي في الجزائر و التي بدأت العمل منذ نهاية شهر مارس لتوفير تجهيزات بقيمة إجمالية قدرها 656 مليون دينار لفائدة حوالي ثلاثين متعاملا خاصا و عموميا حسبما أكده لوأج مديرها العام محمد كريم.
و قال في هذا الصدد "لقد أعطينا موافقتنا منذ الفاتح ابريل على تمويل 27 ملفا بقيمة إجمالية تبلغ 656 مليون دينار منها خمسة بقيمة تناهز 47 مليون دينار قد تم شراؤها".ويعني ذلك أن التجهيزات المعنية بعقد الإيجار المالي قد تم شراؤها من قبل مؤجر المنقولات و أن الشركة الوطنية للإيجار المالي في هذه الحالة قد وضعت تحت تصرف أحد الزبائن الذي شرع في سداد الإيجار.
و بخصوص المؤسسات الممولة توجد اثنتان من القطاع العمومي تنشطان في مختلف القطاعات الاقتصادية على غرار النقل و الصحافة و الصناعة و الاتصالات و البناء و الأشغال العمومية و الري و الصيدلة و التجارة و خدمات أخرى. كما أشار السيد كريم إلى أن الشركة قد استقبلت خلال قرابة خمسة اشهر "61 ملفا تم قبول 27 منها و 11 لا زالت قيد الدراسة".
و في رده عن سؤال حول أسباب رفض 16 ملفا أكد مسؤول الشركة الوطنية للإيجار المالي أنها كانت مرتبطة خاصة بالصحة المالية للمؤسسة و قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. و أضاف يقول "أن ما يهمنا هو قدرة المؤسسة على سداد إيجارها". كما و صف سير العملية "بالإيجابي جدا" مشيرا إلى أن تراخيص التمويل الخاصة بالشركة الوطنية للإيجار المالي قد تصل إلى 100 ترخيص بقيمة إجمالية تفوق 1 مليار دينار إلى غاية نهاية السنة.
و أعلن محمد كريم من جهة أخرى عن ان شركته تنوي خوض مجال الإيجار المالي العقاري خلال السنة المقبلة. و تتعامل الشركة الوطنية للإيجار المالي التي يبلغ راس مالها 5ر3 مليار دينار بمساهمة كل من البنك الوطني الجزائري و بنك التنمية المحلية مع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي انطلقت في النشاط منذ سنتين.
يشهد الإيجار المالي الذي كان في الماضي سوقا تسيطر عليه المؤسسات المصرفية و المالية الخاصة انتعاشا بفضل دخول مؤسسات عمومية حيز العمل على غرار الشركة الوطنية للإيجار المالي بالنسبة للأموال المنقولة و شركة إعادة التمويل الرهني فيما يخص الأموال غير المنقولة. و حسب المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة فإن هذه السوق لا تمثل اليوم سوى عشر التمويلات المصرفية في الجزائر.
و كان مجلس الوزراء المجتمع يوم 22 فيفري الفارط قد أعطى تعليمات للبنوك العمومية لإنشاء فروع للإيجار المالي بغية "التخفيف من تكلفة البيع بالإيجار لتجهيزات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجديدة". و بالإضافة إلى إنشاء فروع عمومية للإيجار المالي قررت الحكومة تسقيف نسب الإيجار المطبقة من قبل شركات الإيجار المالي.
أن عزم السلطات على بعث سوق الإيجار المالي مرتبط بشكل وطيد بتطبيق المخطط الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) الذي يعتمد على استثمار طاقات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الوطنية. و يعتبر الإيجار العقاري عملية تجارية و مالية تسمح لشركة مالية مثل الشركة الوطنية للإيجار المالي باقتناء ملك عقاري للتنازل عنه لصالح المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة قصد استغلاله لمدة محددة مقابل إيجار يدفع دوريا.
و في نهاية العقد يمكن للمستأجر (المؤسسة الصغيرة و المتوسطة) أن يعيد الملك لشركة التأجير (شركة مالية) أو طلب تجديد العقد أو اقتناء الملك. ويجدر التذكير بأن أكثر من 000 600 مؤسسة صغيرة و متوسطة تنشط في الجزائر حسب معطيات رسمية.