يمثل بالمائة من التمويلات المصرفية في الجزائر

البنوك العمومية تعزز سوق الإيجار المالي

تشهد سوق الإيجار المالي في الجزائر والموجه أساسا للمؤسسات المتوسطة والصغيرة انطلاقة جديدة في إطار نشاطات الشركات العمومية العارضة لهذا المنتوج، بعد أن كانت تهيمن عليها في الماضي القريب مؤسسات بنكية ومالية خاصة.(و/أ )
وتعتبر الشركة الوطنية للإيجار المالي التي باشرت نشاطها في نهاية مارس الماضي أولى المؤسسات العمومية التي دخلت سوق الإيجار المالي في الجزائر، وذلك برأسمال مقدر ب, مليار دينار يساهم فيه كل من البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية.
وتستهدف هذه الشركة حسب مديرها العام السيد محمد أكثر من ألف مؤسسة متوسطة وصغيرة، من بين المؤسسات التي لها سنتين نشاط على الأقل، حيث تقترح عليها إمكانيات تمويل جديدة على المدى المتوسط، وتعمل الشركة حاليا على دراسة ملفات تخص المؤسسات المعنية أصدرت قرارا بخصوص ملفين منها.
من جهتها تحصلت شركة إعادة التمويل الرهني التي باشرت عملية الإيجار المالي في أفريل الجاري على عدد من الطلبات وهي تتفاوض حاليا على أربعة عقود ومن المقرر حسب مديرها العام السيد عبد القادر بلطاس التوقيع على إحداها خلال الأسبوع الجاري مع مؤسسة خاصة.
ويتمثل الهدف الرئيسي للشركة حسب نفس المسؤول في مرافقة المهنيين الذين لديهم سنوات نشاط بغية تطوير مؤسساتهم، من خلال اقتراح تمويل على المدى الطويل لفترة تتراوح بين و سنة.
ومن المرتقب أن يتم قريبا إطلاق فرع عمومي آخر للإيجار المالي ''إيجار ليزينغ الجزائر'' الذي يساهم في رأسماله كل من البنك الخارجي الجزائري و''بانكو ايسبيريتو سانتو'' البرتغالي، ليباشر نشاطاته في جوان المقبل.
وكانت منتوجات الإيجار المالي متوفرة في الجزائر لدى ثلاث مؤسسات مالية، هي ''مغرب ليزينغ الجزائر'' و''عرب ليزينغ كوربوريشن'' والشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف العمومي للأموال (سوفينانس). كما يمارس هذا النمط من التمويل لدى بنوك خاصة أجنبية هي ''سوسيتي جنرال'' و''ناتيكسيس'' و''البركة بنك'' و''بي أن بي باريبا'' و''بانكو ايسبيريتو سانتو''.
ويعتبر الإيجار المالي عملية تجارية ومالية تسمح لشركة مالية للتأجير التمويلي باقتناء ملكية لاستعمال مهني وتجاري أو صناعي للتنازل عنها إلى شخص آخر (المستأجر) قصد استغلالها لمدة محددة مقابل إيجار يدفع دوريا.
وفي نهاية العقد يمكن للمستأجر أن يعيد الملكية لشركة التأجير التمويلي أو طلب تجديد العقد أو اقتناء الملكية بالسعر المتفق عليه في العقد.
ويسمح الإيجار المالي بتمويل استثمارات على المدى المتوسط دون المساس بقدرات المؤسسة على الاستدانة ولا يسجل في أصول الحصيلة، ويعمل على تفادي تعبئة قوية لأموال المؤسسة مخففا من آثاره على خزينتها، وهو بالتالي وسيلة كبح سريع تسمح بتحقيق ربح في الضرائب.
وحسب المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية السيد عبد الرحمان بن خالفة، فإن نشاط الإيجار المالي يمثل بالمائة من التمويلات البنكية في الجزائر والتي فاقت مليار دينار في ، بينما يعرف نموا بنسبة تفوق بالمائة وهذا بالنظر إلى العدد المرتفع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التي دعت البنوك العمومية إلى فتح فروع للإيجار المالي قررت تسقيف نسب الإيجار المطبقة من طرف هذه الفروع، حيت تتراوح هذه النسب حاليا بين و بالمائة.