الشركة الوطنية للإيجار المالي ترخص 656 مليون دج لفائدة 30 متعاملا

حسب حصيلة الشركة ل 5 أشهر

أعلن مدير الشركة الوطنية للإيجار المالي، محمد كريم، عن توفير تجهيزات بقيمة إجمالية قدرها 656 مليون دج لفائدة 30 متعاملا خاصا وعموميا، منذ بداية عملها في شهر مارس المنصرم.
وأشار نفس المسؤول إلى من المؤسسات الممولة توجد اثنتان من القطاع العمومي تنشطان في مختلف القطاعات الاقتصادية، على غرار النقل والصحافة والصناعة والاتصالات والبناء والأشغال العمومية والري والصيدلة والتجارة وخدمات أخرى، مؤكدا أن الشركة قد استقبلت خلال قرابة خمسة أشهر 61 ملفا تم قبول 27 منها و11 لازالت قيد الدراسة. وفي رده على سؤال حول أسباب رفض 16 ملفا قال مسؤول الشركة الوطنية للإيجار المالي إنها كانت مرتبطة خاصة بالصحة المالية للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف كريم أن ما يهم إدارة الشركة هو قدرة المؤسسة على سداد إيجارها، كما و صف سير العملية بالإيجابي جدا، مشيرا إلى أن تراخيص التمويل الخاصة بالشركة الوطنية للإيجار المالي قد تصل إلى 100 ترخيص بقيمة إجمالية تفوق 1 مليار دج إلى غاية نهاية السنة.
من جهة أخرى أعلن كريم أن الشركة التي يديرها تنوي خوض مجال الإيجار المالي العقاري، خلال السنة المقبلة، وتتعامل الشركة الوطنية للإيجار المالي التي يبلغ رأس مالها 3.5 مليار دج بمساهمة كل من البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي انطلقت في النشاط منذ سنتين، ويشهد الإيجار المالي الذي كان في الماضي سوقا تسيطر عليه المؤسسات المصرفية والمالية الخاصة انتعاشا بفضل دخول مؤسسات عمومية حيز العمل، على غرار الشركة الوطنية للإيجار المالي بالنسبة للأموال المنقولة وشركة إعادة التمويل الرهني فيما يخص الأموال غير المنقولة.
وحسب المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، فإن هذه السوق لا تمثل اليوم سوى عشر التمويلات المصرفية في الجزائر، وكان مجلس الوزراء المجتمع يوم 22 فيفري الفارط قد أعطى تعليمات للبنوك العمومية لإنشاء فروع للإيجار المالي بغية التخفيف من تكلفة البيع بالإيجار لتجهيزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة. وبالإضافة إلى إنشاء فروع عمومية للإيجار المالي، قررت الحكومة تسقيف نسب الإيجار المطبقة من قبل شركات الإيجار المالي، كما أن عزم السلطات على بعث سوق الإيجار المالي مرتبط بشكل وطيد بتطبيق المخطط الخماسي للاستثمار العمومي 2010-2014 الذي يعتمد على استثمار طاقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية.
ويعتبر الإيجار العقاري عملية تجارية ومالية تسمح لشركة مالية، مثل الشركة الوطنية للإيجار المالي، باقتناء ملك عقاري للتنازل عنه لصالح المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة قصد استغلاله لمدة محددة مقابل إيجار يدفع دوريا. وفي نهاية العقد يمكن للمستأجر أن يعيد الملك لشركة التأجير (شركة مالية) أو طلب تجديد العقد أواقتناء الملك.
يجدر التذكير أن أكثر من 600 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط في الجزائر، حسب معطيات رسمية.