الجزائر ستغطي حاجياتها من الكهرباء من خلال الطاقات المتجددة على المستوى البعيد

واعتبر بلهامل أن الأهداف المسطرة في إطار هذا البرنامج يمكن تحقيقها في آفاق 2030 مع أخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات المتوفرة حاليا بالسوقوالإمكانيات المالية التي يتوفر عليها البلد".
وأضاف أن " بلوغ أهداف هذا البرنامج في الآجال المحددة مرهون بطبيعة الحالبتوفر الشروط اللازمة أي الإمكانيات المالية والبشرية والتنظيمية " ولهذا "سيتمتبني ديناميكية جديدة لدفع هذا المسار".
وقال في نفس السياق ان " الأمر يتعلق بأربع خماسيات واعتقد أنها مدة معقولة".
وفيما يتعلق ببرنامج البحث الموجه لمرافقة تطبيق البرنامج الوطني للطاقاتالمتجددة أوضح نفس المسؤول أن المسعى الذي سينفذ يتمثل في إبرام اتفاقيات مع مؤسساتوزارة الطاقة والمناجم ومعاهد ومخابر البحث للجامعية من أجل العمل في " إطارملائم وقانوني".
ويتعلق الأمر كما قال " بالطريقة الأنجع لتحضير إدماج الباحثين ضمن القطاعالاقتصادي والاجتماعي".
وتم ابرام العديد من الاتفاقيات حيث وقعت الأولى مع وكالة ترقية وترشيداستعمال الطاقة حول برنامج توزيع وتصنيع سخان الماء الشمسي.
كما تم توقيع اتفاقية مع مركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز فرع سونلغازفي مجال الكهربة الريفية بالإضافة إلى اتفاق ثالث مع مركز هندسة الكهرباء والغازفرع سونلغاز حول توزيع تجهيزات الصفائح الكهروضوئية.
كما وقع مركز تطوير الطاقات المتجددة اتفاقا مع " الرويبة للإنارة" (فرعسونلغاز) بخصوص انجاز مصنع للتجهيزات الكهروضوئية.
وفي مجال التعاون العلمي والتقني تم تسطير برنامج مكثف للتعاون مع كلالجامعات الجزائرية التي تبدي اهتماما بموضوع الطاقات الجديدة والمتجددة.
وفي هذا السياق يقدم مركز تطوير الطاقات المتجددة مساعدته لتهيئةمخابر البحث في مرحلة التطور الأولى التي تمتد إلى غاية 2013 قصد مساعدة الشبابالمسجلين في الدكتوراه على انهاء أطروحاتهم المتعلقة بمواضيع الطاقات الجديدةوالمتجددة في ظروف جيدة.
وأكد بلهامل أن الأمر يتعلق بالهدف الرئيسي للمركز في مجال مرافقةالمراكز والمخابر الجامعية معترفا بأن العدد الحالي للمسجلين في الدكتوراه يبقى"ضئيلا مقارنة بحاجيات الجامعة لوحدها والبحث الدائم".
وهكذا يعتزم المركز بلوغ 3000 باحث دائم في آفاق 2030 في مجال الطاقاتالجديدة والمتجددة والتطبيقات المتعلقة بها حسب ذات المسؤول مضيفا أن نظام التعليمالعالي الجديد ليسانس-ماستر-دكتوراه (أل أم دي) من شأنه أن يسمح بتحقيق هذا الهدف.
وأوضح أن "النظام الجديد أل أم دي سيسمح بتوضيح وتحسين أكثر فأكثر تقدمالشفافية والنوعية ومستويات التخصص من أجل إضفاء فعالية أكبر على المشاريع التيتقتضي تخصصات ناجعة".
وفيما يتعلق بالتعاون العلمي والتقني الدولي أوضح مدير المركز أنه ينبغيتعزيز أسسه مع بلدان أخرى "تشاطر الجزائر نفس الإرادة والتصور" في مجال تطويرالطاقات المتجددة.
وفي هذا الصدد أكد بلهامل أن التعاون الدولي الذي تريد الجزائر تطويره "يقتضي النوعية واستقرار الباحثين من أجل إرساء تعاونات دائمة تعود بفائدة متبادلةوكذا إقامة علاقات إنسانية صادقة لا تقوم على اعتبارات مالية".
ويعد مركز تطوير الطاقات المتجددة الذي أنشأ في 1988 تحت وصاية وزارة التعليمالعالي والبحث العلمي مؤسسة عمومية علمية وتقنية وهيئة نموذجية للبرنامج الوطنيللبحث في الطاقات الجديدة والمتجددة.
وتتمثل مهامه في مرحلة أولى في التحسيس والإعلام واستعمال الطاقات المتجددةوترقيتها لدى الشباب في مجالات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي.
وأوضح بلهامل أن هذه العمليات ستخص بعدها القطاعات المستهلكة للطاقةبشكل كبير على سبيل الطاقة والصناعة والسكن والنقل.
كما ينتمي المركز إلى شبكة وطنية تتكون من عشر مؤسسات جامعية تقترح تكويناعلى مستوى الدكتوراه في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والمنظمة حول جامعةتلمسان كقطب تنسيقي، حسب بلهامل، مضيفا أن هذه الشبكة ستتفتح قريبا على مؤسساتأخرى حتى تخص كافة الجامعات الكبرى للبلد.
ويضم المركز حاليا 250 باحث من بينهم 131 على مستوى مقره بالعاصمة و119موزعين على ثلاث مقاطعات جهوية.
ودائما في إطار تطبيق برنامج وطني للبحث في مجال الطاقات الجديدة والمتجددةيطمح المركز بلوغ مجمل 300 باحث في آفاق 2014 وفتح وحدات جهوية جديدة في نفس الآجاللا سيما ببوغزول (المدية) والوادي وبشار.
ك.م