إجماع على بن صالح ومعاونيه، واختلاف في آليات التطبيق

ثمن ميلود شرفي، الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي تعيين كل من محمد تواتي ومحمد علي بو غازي لمساعدة عبد القادر بن صالح في إدارة شؤون المشاورات المقررة حول الإصلاحات السياسية.
وقال شرفي، في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية " نبارك قرار رئيس الجمهورية القاضي بتعيين عبد القادر بن صالح وكل من محمد تواتي ومحمد علي بو غازي كمساعدين له في عملية المشاورات السياسية مع الأحزاب"، معتبرا العملية بالأسلوب الحضاري القوي الذي سيشكل دافع قوي للعملية.
من جانبه يرى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي بأن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لم تحدد طبيعة الحوار، مؤكدا على ضرورة معرفة طبيعة هذه المشاورات وما هي أهدافها ، وذكر تواتي في هذا الصدد " نفضل أن نعرف الطريقة التي يتم بها الحوار والأهداف المتوخاة منه "، معتبرا الحوار في الوقت الحالي "مضيعة للوقت" ولا يهم الأشخاص الذين يشرفون على العملية".
وأوضح تواتي أن حزبه يريد " المدة الزمنية وطريقة العمل التي تتم بها المشاورات، والأهداف المقصود التحدث عنها " وهذه النقاط يضيف تواتي" التي يمكن لأي حوار أن ينطلق بين شركاء سياسيين والهيئة المديرة لهذا الحوار" .
وقال الأمين العام للحركة فاتح ربيعي من جهته أنه " لابد من التجاوب مع المقترحات من منطلق أن الفرصة سانحة للدولة الجزائرية وللأحزاب السياسية من أجل أن تخطو خطوة مهمة من أجل إصلاح رصين وهادئ، من شأنه يستجيب للتطلعات ويسد الثغرات القانونية ، إذا توفرت الجدية اللازمة وتوفر حسن الإصغاء لمقترحات الأحزاب السياسية واستيعابها في آليات مستقبلية".
وذكر ربيعي بأن تحقيق هذه العناصر في الحوار " سيكون كفيل بأن تخطو الجزائر خطوة مهمة نحو التعددية السياسية والإعلامية، تنبثق عنها مؤسسة قوية تستجيب لتطلعات وانشغالات عموم الشعب الجزائري" .
من جهته قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام أن الأهمية لا تكمن في طبيعة الأشخاص الذين يقودون مبادرة الإصلاح، وإنما المهم هو ما ستسفر عنه المبادرة قائلا: " رئيس الجمهورية هو المعني بقيادة هذه العملية ومن صلاحياته اختيار الفريق الذي يشرف على المشاورات مع الأحزاب السياسية " مضيفا " لا يهم من يشرف على المشاورات ومن يعينه الرئيس، وإنما مضامين هذه المشاورات، وهل سنستفيد من التجارب السابقة بحيث يكون حوار جاد وصادق وينبع من إرادة حقيقية، من أجل الوصول إلى إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي عميق يفضي إلى إخراج الجزائر من الوضع الحالي إلى أجواء بناء دولة القانون والحريات والعدالة الاجتماعية والإقلاع الاقتصادي يجعل من الجزائر دولة إقليمية قوية".
أما حزب جبهة التحرير الوطني فقد أكد على لسان قاسه عيسى، أن الشروع في الإصلاحات السياسية الرامية إلى تعميق المسار الديمقراطي الأسبوع القادم تأتي في إطار في إطار تغيير المؤسسات وتحسين مستوى أدائها تماشيا مع التطورات الراهنة.
محمد.ل