عقب اجتماع الوزراء الأخير

ثمنت مختلف التشكيلات والأحزاب السياسية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، في إطار الإصلاحات السياسية المعلن عنها، خاصة ما تعلق منها بتعديل الدستور وكذا ما تعلق بتعديل قانوني الانتخابات والأحزاب إلى جانب رفع التجريم على الجنحة الصحفية، مؤكدة على أن هذه القرارات والإصلاحات تعد خطوة صائبة لوضع حد لكل التأويلات.
الجبهة الوطنية تشكك في الطريقة التي سيمر بها الدستور المعدل على البرلمان
من جهته، أشاد رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية دريهم عبد القادر بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية والتي وصفها بأنها جريئة، لكنه شكك في الطريقة التي سيمر بها الدستور المعدل على البرلمان، حيث قال " نحن لا نشكك في عبد القادر بن صالح لأنه شخصية وطنية ولكننا نشكك في الطريقة والكيفية لكون أن كل هذه الإصلاحات تمر على المجلس الشعبي الوطني".
حركة حمس تدعو إلى تعزيز الديمقراطية أكثر
أما رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم "حمس" محمد السعيد بوبكر، فقد اعتبر أن ما اتخذه رئيس الجمهورية من قرارات يبعث على الارتياح ولا سيما انه جاء وسط مطلب لا يقتصر فقط على الطبقة السياسية وإنما يعتبر مطلبا جماهيريا.
كما أعرب محمد السعيد بوبكر عن ارتياحه لاختيار بن صالح لمهمة تولي إدارة المشاورات بين الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، داعيا في هذا الجانب إلى ضرورة العمل على إعداد أرضية من شأنها أن تنقل الجزائر إلى وضع أكثر ديموقراطية وأكثر حرية لاسيما في مجال مناقشة طبيعة النظام الذي سنختاره في حين لا ينبغي المساس بالمواد الصماء التي تتعلق بالطابع الجمهوري والحريات العامة والإسلام دين الدولة والعربية هي اللغة الرسمية.
هذا، وأبرز محمد السعيد أنه بالإضافة إلى قرارات رئيس الجمهورية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي تبقى الأولوية لما هو مطروح الآن وما سيطرح على البرلمان فيما يتعلق بتعديل الدستور وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات وكذا قانون الإعلام.
وثمن في ذات السياق بقرار رفع التجريم عن الجنحة الصحفية حيث ذكر بمبادرة حركة المجتمع السلمي في 2004 التي اقترحت مشروع قانون لرفع التجريم عن الصحفي، مطالبا أن يستكمل هذا الأمر برفع التجريم كذلك عن الإمام ويدخل ذلك على حد قوله في مجال الحريات العامة وحرية التعبير في بلادنا.
جبهة التحرير: الأولوية لقانوني الإنتخابات والأحزاب
الموقف الذي تبناه حزب جبهة التحرير الوطني، حيث يرى العياشي دعدوعة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية جاء في وقته وذلك ترجمة لخطابه الأخير هذا من جهة، ومن جهة ثانية وضع حدا للتأويلات التي قد تمس بالمسار السياسي العام للبلاد.
وأشار إلى أن اختيار بن صالح لمهمة إدارة المشاورات بين الأحزاب والشخصيات الوطنية يعد أمرا صائبا فهو شخصية معروفة ومعهود لها بالعمل الجاد والنزيه، وهو أهل لهذه المهمة.
وعن الأولويات التي تهم حزبه في إطار هذه الإصلاحات، أكد دعدوعة العياشي على أن الأولوية بالنسبة إلينا هما قانونا الانتخابات والأحزاب لكوننا مقبلين على انتخابات برلمانية، أما ما دون ذلك فاعتقد أنه لدينا الوقت الكافي إلى غاية 2014-2015، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق برفع التجريم على الجنحة الصحفية أشاد المتحدث بهذا القرار المشجع على خد تعبيره يطرح قضية مهمة جدا فيما يتعلق بحرية التعبير خاصة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
التجمع الديمقراطي: القرارات تضع حدا لبعض التأويلات
في هذا السياق، رحب الناطق باسم حزب التجمع الوطني الديموقراطي ميلود شرفي بالتصريح الذي أدلى به رئيس الجمهورية حول الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها في الشهر الفارط، معتبرا أن هذا التصريح "جاء لوضع حد لبعض التأويلات وتقديم أجوبة لبعض التساؤلات حول هذه الإصلاحات التي ستكون واسعة جدا وتستجيب لتطلعات أغلبية الطبقة السياسية.
وثمن ميلود شرفي قرار تنظيم استشارة واسعة مع جميع الأحزاب والشخصيات الوطنية، حيث قال "إننا على مستوى التجمع نعتبر أن الرزنامة التي أقرها رئيس الجمهورية بعرض جميع مشاريع القوانين على المجلس الشعبي الوطني الحالي وتأجيل تقديم مشروع تعديل الدستور بعد التشريعيات المقبلة وتيرة تتميز بالواقعية".
كما أكد شرفي على مشاركة حزبه في الاستشارة السياسية المقبلة وتقديم مساهمته انطلاقا من مختلف المراجع الخاصة بالحزب وكذلك من البرامج السياسية التي يتميز بها التجمع الوطني الديموقراطي.
وفيما يتعلق بتعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لإدارة المشاورات بين الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، اعتبر شرفي انه اختياره صائبا على اعتبار أن بن صالح يعد حسبه شخصية وطنية بارزة تكسب الإجماع على مستوى الوطن وبطبيعة الحال هو الشخصية الثانية في البلاد.