تراجع طفيف في الواردات الغذائية

سجلت واردات الجزائر للمنتوجات الغذائية تراجعا طفيفا خلال شهري جانفي و فيفري 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، حسبما علم لدى المديرية العامة للجمارك الجزائرية.
عموما، بلغت فاتورة واردات المنتوجات الغذائية 34ر1 مليار دولار خلال شهري جانفي وفيفري 2019 مقابل 49ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018، مسجلة تراجعا قدره 15 مليون دولار (-21ر10 بالمائة)، حسبما أوضحته مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك.
و يفسر هذا التراجع أساسا بتراجع ورادات الحبوب والسكر وطحين الصويا والبقوليات، حسب المديرية.
وبلغت الحبوب والسميد والدقيق الذين يمثلون 33 بالمائة من الواردات الغذائية 441 مليون دولار مقابل 550 مليون دولار، مسجلة تراجعا قدره 109 مليون دولار (-71ر19 بالمائة).
أما عن فاتورة السكر و السكريات فقد تراجعت إلى 106 مليون دولار مقابل 173 مليون دولار مسجلة تراجعا قدره (-91ر38 بالمائة).
وتم استيراد الطحين والبقايا الصلبة الأخرى بقيمة 109 مليون دولار مقابل 156 مليون دولار، مسجلة تراجعا قدره 47 مليون دولار (24ر30 بالمائة).
و من جهة أخرى، سجلت مجموعات أخرى من منتوجات الاستيراد ارتفاعا خلال الشهرين الأولين من سنة 2019 ومقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
خص هذا الارتفاع لا سيما واردات اللحوم (الطازجة أو المجمدة) و الحليب ومنتوجات الحليب و أخيرا القهوة و الشاي.
وفيما يتعلق بواردات اللحوم (الطازجة و المجمدة)، فقد ارتفعت إلى 31 مليون دولار في جانفي و فيفري 2019 مقابل 8 ملايين دولار، مسجلة ارتفاعا يقدر بأكثر من 292 بالمائة.
و سجلت فاتورة منتوجات الحليب و مشتقاته 249 مليون دولار مقابل 236 مليون دولار (+45ر5 بالمائة). كما خص هذا الارتفاع القهوة والشاي التي تم استيرادها بقيمة 63 مليون دولار مقابل 55 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 مسجلة ارتفاع يقارب 16 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة.
و فضلا عن هذه المنتوجات الأساسية، تم استيراد الموارد الغذائية بقيمة 15ر128 مليون دولار مقابل 89ر129 مليون (-34ر1 بالمائة).
وبخصوص زيت الصويا و مشتقاته حتى المكررة (المصنفة ضمن مجموعة المواد الموجهة لسير الأداة الإنتاجية)، فقد سجلت وارداتها ارتفاعا و استقرت في 74ر102 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من سنة 2019 مقابل 31ر96 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية (+7ر6 بالمائة).
و بالتالي، قدرت الفاتورة الإجمالية لمجموعة المنتوجات الغذائية والزيوت الموجهة للصناعة الغذائية ب44ر1 مليار دولار مقابل 45ر2 مليار دولار، مسجلة تراجعا يقدر بأكثر من واحد مليار دولار (-41 بالمائة).
وبخصوص الأدوية (التي أدرجت في مجموعة السلع غير الغذائية الموجهة للاستهلاك)، فقد سجلت فاتورة الواردات المتعلقة بها انخفاضا معتبرا، بحيث بلغت 111 مليون دولار شهري جانفي وفيفري المنصرمين، مقابل 199 مليون دولار سنة 2018، أي بانخفاض قدره 88 مليون دولار (-36ر44 بالمائة).
و خلال نفس الفترة، أشارت ذات المديرية إلى ارتفاع الواردات في المضادات الحيوية بما يقارب 60 بالمئة”، بإجمالي 22 مليون دولار، مقابل 14 مليون دولار سنة 2018.
و للتذكير فإنه تم وضع ميكانيزمات جديدة تتعلق بتأطير الواردات من السلع من بينها المواد الغذائية (خارج المنتوجات الغذائية الاستراتيجية) في بداية سنة 2018، وذلك بهدف تخفيض العجز التجاري و ترقية الإنتاج الوطني.