خلال شهري جانفي وفيفري 2019 تراجع طفيف في الواردات الغذائية ف. ه سجلت واردات الجزائر للمنتوجات الغذائية تراجعا طفيفا خلال شهري جانفي وفيفري 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس نقلا عن مديرية الدراسات والاستشراف بجهاز الجمارك الجزائرية. بلغت فاتورة ورادت المنتوجات الغذائية 34ر1 مليار دولار خلال شهري جانفي وفيفري 2019 مقابل 49ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 مسجلة تراجعا قدره 15 مليون دولار (-21ر10 بالمائة) حسب ما أوضحته للجمارك. ويفسر هذا التراجع أساسا بتراجع ورادات الحبوب والسكر وطحين الصويا والبقوليات حسب المديرية. وبلغت الحبوب والسميد والدقيق الذين يمثلون 33 بالمائة من الواردات الغذائية 441 مليون دولار مقابل 550 مليون دولاري مسجلة تراجعا قدره 109 مليون دولار (-71ر19 بالمائة). أما عن فاتورة السكر والسكريات فقد تراجعت إلى 106 مليون دولار مقابل 173 مليون دولار مسجلة تراجعا قدره (-91ر38 بالمائة). وتم استيراد الطحين والبقايا الصلبة الأخرى بقيمة 109 مليون دولار مقابل 156 مليون دولاري مسجلة تراجعا قدره 47 مليون دولار (24ر30 بالمائة). من جهة أخرى سجلت مجموعات أخرى من منتوجات الاستيراد ارتفاعا خلال الشهرين الأولين من سنة 2019 ومقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. خص هذا الارتفاع لا سيما واردات اللحوم (الطازجة أو المجمدة) والحليب ومنتوجات الحليب وأخيرا القهوة والشاي. وفيما يتعلق بواردات اللحوم (الطازجة والمجمدة) فقد ارتفعت إلى 31 مليون دولار في جانفي وفيفري 2019 مقابل 8 ملايين دولاري مسجلة ارتفاعا يقدر بأكثر من 292 بالمائة. وسجلت فاتورة منتوجات الحليب ومشتقاته 249 مليون دولار مقابل 236 مليون دولار (+45ر5 بالمائة). كما خص هذا الارتفاع القهوة والشاي التي تم استيرادها بقيمة 63 مليون دولار مقابل 55 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 مسجلة ارتفاع يقارب 16 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة. وفضلا عن هذه المنتوجات الأساسية تم استيراد الموارد الغذائية بقيمة 15ر128 مليون دولار مقابل 89ر129 مليون (-34ر1 بالمائة). وبخصوص زيت الصويا ومشتقاته حتى المكررة (المصنفة ضمن مجموعة المواد الموجهة لسير الاداة الانتاجية) فقد سجلت وارداتها ارتفاعا واستقرت في 74ر102 مليون دولار خلال الشهرين الاولين من سنة 2019 مقابل 31ر96 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية (+7ر6 بالمائة). وبالتالي قدرت الفاتورة الاجمالية لمجموعة المنتوجات الغذائية والزيوت الموجهة للصناعة الغذائية ب44ر1 مليار دولار مقابل 45ر2 مليار دولاري مسجلة تراجعا يقدر بأكثر من واحد مليار دولار (-41 بالمائة). انخفاض نسبة واردات الأدوية إلى أكثر من 44 بالمائة وبخصوص الأدوية (التي أدرجت في مجموعة السلع غير الغذائية الموجهة للاستهلاك) فقد سجلت فاتورة الواردات المتعلقة بها انخفاضا معتبرا بحيث بلغت 111 مليون دولار شهري جانفي وفيفري المنصرمين مقابل 199 مليون دولار سنة 2018 أي بانخفاض قدره 88 مليون دولار (-36ر44 بالمائة). وخلال نفس الفترة أشارت ذات المديرية إلى ارتفاع الواردات في المضادات الحيوية بما يقارب 60 بالمئة بإجمالي 22 مليون دولار مقابل 14 مليون دولار سنة 2018. للتذكير فإنه تم وضع ميكانيزمات جديدة تتعلق بتأطير الواردات من السلع من بينها المواد الغذائية (خارج المنتوجات الغذائية الاستراتيجية) في بداية سنة 2018 وذلك بهدف تخفيض العجز التجاري وترقية الإنتاج الوطني. وكمرحلة أولى تم الاتفاق على تعليق مؤقت لاستيراد أزيد من 800 منتوج واتخاذ تدابير تعريفية تنص عليها أحكام قانون المالية لسنة 2018 وذلك من خلال توسيع نطاق قائمة السلع التي تخضع للضريبة المحلية للاستهلاك بنسبة 30 بالمائة وكذا رفع الحقوق الجمركية المتعلقة بالمواد الغذائية. وقد تم بعدها إلغاء هذا التعليق المؤقت ليحل محله العمل بالرسم المؤقت الإضافي الوقائي المنصوص عليه في قانون المالية التكميلي لسنة 2018 والمحدد ما بين 30 بالمائة و200 بالمائة من قيمة السلع المستوردة. وقد حدد المرسوم التنفيذي الصادر في جانفي 2019 قائمة السلع المعنية (1.095 منتوج) التي يمكن استيرادها والخاضعة للرسم المؤقت الإضافي الوقائي.
