الإبراهيمي: “لا يجب أن تكون مشروعية تدخل المؤسسة العسكرية بديلا عن الشرعية الشعبية”

قال وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، عن دور الجيش منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي، إن “المؤسسة العسكرية تتسم بالانضباط وتفادي التدخل المباشر في الشأن العام ” لكنه دعاها بالمقابل إلى “الإصغاء لاقتراحات النخب والعقلاء” وأن “لا تكون سندا لمؤسسات لا تحظى بالرضي الشعبي”.
وأضاف الإبراهيمي في رسالة للرأي العام، اليوم، أنه ” لا يجب أن تكون مشروعية تدخل المؤسسة العسكرية بديلا عن الشرعية الشعبية، بل عليها أن تكون قناة لتحقيق هذه الشرعية عبر الاستجابة الواضحة للمطالب الشعبية، وفق قراءة واعية ومسؤولة للواقع السياسي، وضغوطات المرحلة، بحيث لا تنحرف هذه المشروعية إلى إعادة إنتاج وسائل وآليات الحكم السابق عبر عناوين جديدة، يلتبس فيها مبدأ الاستقرار المؤسساتي والدستوري بريبة المطامع السلطوية، التي لا تخلو منها أي نفس بشرية”.
وأشاد بالمقابل بالدور الكبير الذي لعبته المؤسسة العسكرية في منع انزلاق الوضع إلى العنف، واعتبر أن “المؤسسة العسكرية لعبت دورا هاما في الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي، من خلال حرصها على تجنب استعمال العنف، وتجلّى هذا واضحا في عمل قوات الأمن من شرطة ودرك التي هي على تماس دائم مع المحتجين”.
وثمن أيضا حرص المتظاهرين على مدار الجمع الماضي في الحفاظ على سلمية ” المسيرات الشعبية “، وقال إن ذلك ” يمثل بذور ثقافة جديدة يقوم عليها صرح الديمقراطية غدا، وأعني بذلك ثقافة منع استعمال العنف من أجل الوصول إلى السلطة أو التشبث بها “.
وألح طالب الإبراهيمي على ضرورة البحث ” عن حلول للأزمة خارج الإطار الدستوري ” الذي لا يحمل على حد قوله حلولا بسبب النظام السابق الذي صاغ دستورا لصالحه “، وقال ” النقاش القائم حول الدستور الجزائري تحول إلى جدل مجتمعي من إيجابياته أنه جعل الشباب ينتقل من موقع العزوف عن العمل السياسي إلى موقع المهتم بالعمل السياسي، ولكنه أيضا بيّن أن النص الدستوري وُضع ليوافق هوى السلطة الحاكمة دون مراعاة للتفاعلات الاجتماعية والتوازنات الحقيقية للقوى، بسب غياب ثقافة الدولة لدى السلطة التي تعاملت مع الدستور كوسيلة للحكم، وليس مرجعا يُحتكم إليه، وكان من نتاج ذلك أن كثيرا من الجزائريين لا يرون حرجا في تجاوز هذا العقد الاجتماعي، غير مبالين بالمخاطر، ومن بينها الفراغ الدستوري “.
ووصف أحمد طالب الإبراهيمي الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري الماضي على أنه ” استفتاء “، وشدد على ضرورة الجمع بين المرتكزات الدستورية في المادتين السابعة والثامنة، وما يتسع التأويل فيهما، على اعتبار أن الهبة الشعبية استفتاء لا غبار عليه، وبين بعض المواد الإجرائية التي تساهم في نقل السلطة دستوريا”.
وقال إن الوضع الحالي الذي تمر به البلاد يقتضي تغليب المشروعية الموضوعية على المشروعية الشكلية، انطلاقا من حق الشعب في التغيير المستمر، وشدد بالمقابل على أن “الدستور لا يجب أن يكون متخلفا عن حركة الواقع، ولا ينبغي أن يكون مُعوقا لحركة المستقبل “.
وفي سياق حديثه عن المبادرات المطروحة، انتقد أحمد طالب الإبراهيمي بشدة تجاهلها من طرف السلطة والجيش معا، ” واستغرب غيابها عن أصحاب القرار “، مشيرا إلى أن رؤيته للحل الذي يطرحه ليس هدفها “الاصطفاف مع جزائري ضد آخر، وإنما شغلي الشاغل هو كيفية إنقاذ بلادي من هذا المأزق السياسي بأقل التكاليف، لأن استمراره قفزة في المجهول، فضلا عن كونه يزيد اقتصادنا الوطني هشاشة، ويهدد الاستقرار الذي لا غنى عنه للحفاظ على وتيرة التنمية “.
واقترح المتحدث ضرورة الإسراع في تقريب وجهات النظر والحد من حالة الاستقطاب الراهن في المشهد السياسي”، وقال: “بلغ الحراك الشعبي مستوى عاليا من النضج والوعي رغم ما يعتريه من انقسامات طبيعية، ورغم كل المخاطر والمخاوف، بما فيها مع الأسف لغة التخوين تجاه بعض القيادات السياسية، أو جهات من الوطن، أو الإساءة إلى قيادة المؤسسة العسكرية، إلا أنه علينا جميعا الحفاظ على هذا المكسب الحضاري، وأن نصلح بين كل الأطراف، وأن نستخلص من الحراك الشعارات الجامعة، ومن بينها (الجزائريين خاوة خاوة) و(الجيش والشعب خاوة خاوة ) “.
وفي رده على دعوات شعبية توجهت إليه لترؤس المرحلة الانتقالية، نفى أحمد طالب الإبراهيمي أية طموحات سياسية له بسبب تقدمه في السن، وقال ” كتب لي أن أعيش حتى أشاهد استعادة الشباب الجزائري لزمام المبادرة في صنع مستقبله، لقد تقدم بي السن وألغى كل طموح في نفسي، بيد أنه لم يستطع منعي من التفاعل مع قضايا وطني. لم أعد بتلك الفتوة التي تمنحني القوة لأكون معكم في مسيراتكم المباركة، التي تدكّون بها في كل يوم يمر منذ 22 فيفري الماضي ركائز نظام فاسد، وتؤسسون لبناء دولة القانون تحترم فيها الحريات وحقوق الإنسان، وتكون فيها العدالة مستقلة والعدالة الاجتماعية”، مشيرا إلى أن ذلك “لن يتأتى إلا إذا انتهينا من الخلط بين السلطة والمال الفاسد، وخلّقنا الحياة العامة ودفعنا إلى الصفوف الأمامية برجال مسؤولية وليس برجال تنفيذ”.
وبرر أسباب الصمت الذي التزمه في بداية الحراك بقوله ” لم أتوقف عن استقبال وفود من شباب الحراك الذين عرضوا علي بإلحاح ترشيحي لقيادة المرحلة الانتقالية، ولم ألبّ دعوة مقربين وأصدقاء لتوجيه رسالة تأييد وتشجيع لصانعي الحدث في أسابيعه الأولى، ليس تعاليا، وإنما لتفادي كل تفسير خاطئ يوحي برغبة في استغلال الموقف من أجل التربح السياسي، أو تصفية حساب مع الرئيس السابق، والابتعاد عن تكريس الزعامة وعبادة الشخصية”.