سلال وبن يونس أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا اليوم أويحيى في سجن الحراش بركات ولد عباس يتنازلان عن حصانتهما البرلمانية ع. صلاح الدين أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا أمس الأربعاء إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بسجن الحراش بعد الاستماع إلى أقواله في اطار التحقيق في قضايا فساد حسب ما علم لدى المحكمة العليا التي يُرتقب أن يمثل أمام قاضي التحقيق بها اليوم كل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال وكذا الوزير الأسبق للتجارة عمارة بن يونس. وتم الاستماع لأقوال الوزير الأول السابق أحمد أويحيى من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا وذلك في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون. وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد أحالت نهاية ماي الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني تو عمار طلعي بوجمعة جودي كريم بن يونس عمارة بوعزقي عبد القادر غول عمار بوشوارب عبد السلام زوخ عبد القادر خنفار محمد جمال سلال عبد المالك وأويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية. وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون. وسيبت قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في إجراءات محاكمة المتهم حسب شروحات القانونيين. وكانت العدالة قد شرعت منذ أكثر من شهرين في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد. أودع السيدان سعيد بركات وجمال ولد عباس تصريحا مكتوبا لدى مكتب مجلس الأمة تنازلا بموجبه عن حصانتهما البرلمانية حسب ما أفاد به أمس الأربعاء بيان للمجلس. وأوضح ذات المصدر أنه عملا بأحكام المادة 127 من الدستور والمادة 124 (الفقرة 2) من النظام الداخلي لمجلس الأمة أودع السيدان بركات وولد عباس تصريحا مكتوبا لدى مكتب مجلس الأمة تنازلا بموجبه طوعاً عن حصانتهما البرلمانية قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية . وتبعا لذلك-- يضيف البيان-- فقد تقرر إلغاء الجلسة المغلقة التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء 19 جوان للفصل في طلب وزير العدل حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنهما . خبراء: الدولة بإمكانها ضمان سير مؤسسات رجال الأعمال الموقوفين تزامنا مع استمرار جهاز القضاء في فتح ملفات الفساد التي يتابع فيها عدد كبير من رجال الأعمال في قطاعات متعددة يؤكد خبراء الاقتصاد على وجود آليات وإجراءات تمكن السلطات العمومية من الحفاظ على مناصب العمل في بعض الشركات الخاصة التي يخضع مسؤولوها للمتابعات القضائية والتي أظهرت التحقيقات الأولية احتكار بعضهم للنشاطات الاقتصادية بطرق غير قانونية. وفي ظل محاولة البعض استغلال المتابعات القضائية التي باشرتها العدالة في حق رجال المال من أجل الضغط على حسن سير هذه الملفات يعتبر القانونيون أن الآليات الموجودة كفيلة بعدم تعطيل سير الاقتصاد الوطني وفي ذلك يقول القانوني والأستاذ الجامعي عبد المالك سويرة: ليس بالضرورة عندما يتابع الشخص المسؤول عن المؤسسة يعني مباشرة أو بالضرورة أن تتخذ إجراءات بحق الشركة أو المؤسسة قد يودع هذا الشخص الحبس الاحتياطي ولكن الشخص المعنوي يبقى بمعزل عن هذا إلى غاية أن تأخذ القضية مجراها . وفي السياق ذاته يطالب المتتبعون للشأن الاقتصادي بتدخل الدولة لضمان سير هذه الشركات الى غاية صدور قرارات قضائية نهائية وعن هذه المسألة يقول الأستاذ بريش محلل اقتصادي : ما دامت التحقيقات في مرحلتها الأولية يمكن للدولة أن تتدخل في المرحلة الأولى سواء بتعيين حراسة أو تعيين مسيرين مؤقتين لهذه الشركات لغاية البث في موضوع الجانب القضائي ثم انه إذا ما توفرت الرؤيا الصحيحة في المعالجة من الممكن جدا المباشرة في عملية التقييم لهذه الشركات أو اللجوء إلى بنوك أعمال التي يمكنها أن تشتري هذه الشركات ثم تعيدها إلى السوق لضمان استمرارها ذلك لأنه الهدف من ذلك هو ضمان استمرارية هذه الشركات على اعتبار أن الأموال التي هي تحت تصرف هذه الشركات هي من أموال الدولة على الرغم من أنها تعود أموالها لرجال أعمال غير أنّه لابد من الأخذ بالحسبان أن هذه الأموال إن هي إلاّ أموال مقتطعة من الإعفاءات الجبائية والتي هي إعفاءات من الخزينة العمومية وكما يجب التذكير بأن أموال هذه الشركات إنما مصدرها القروض التي تمنحها البنوك العمومية لهؤلاء المستثمرين . وبالتالي يتساءل الخبير الاقتصادي على وجه الإيضاح بالقول : كيف للدولة استعادة هذه الأموال أو كيف تضمن استمرار هذه الشركات وتحافظ على مناصب الشغل . ومنه يستخلص أن معالجة هذه الملفات ستكون اقتصادية مالية بدرجة أولى لتليها المعالجة السياسية في ظروف تستوجب استقرار سياسي لإمكانية اتخاذ قرارات لا تضر بالاقتصاد الوطني وتحارب الفساد في آن واحد.
