مدلسي يؤكد أن الرهائن الجزائريين في الصومال في صحة جيدة ويجدد:‏

الجزائر متمسكة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

تطرق السيد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية في الكلمة التي ألقاها أول أمس، بمناسبة إحياء يوم إفريقيا إلى قضايا مختلفة تخص مسار المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، حيث جدد موقف الجزائر القاضي بإيجاد حل سياسي عادل للشعب الصحراوي، في حين أشار إلى موقف البلاد إزاء الوضع في ليبيا والمتمثل في وقف الاقتتال، كما دعا إلى الإفراج عن الرهائن الجزائريين المحتجزين في الصومال.
وقد عبر وزير الشؤون الخارجية عن أمل الجزائر في أن يفضي مسار المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو سريعا إلى حل سياسي عادل من شأنه أن يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير بكل حرية، مؤكدا أن الجزائر تتمسك بتسوية هذا الملف المتعلق بتصفية الاستعمار في إطار احترام الشرعية الدولية.
وتأسف الوزير لكون النزاع في الصحراء الغربية قد طال أمده و''لم يعرف بعد نهايته''.
وسجل أن مجهودات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس قد سمحت بإعادة بعث مسار المفاوضات في إطار غير رسمي بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو.
وسيعقد الاجتماع غير الرسمي السابع بين المغرب وجبهة البوليزايو يومي 6 و7جوان المقبل بنيويورك. وستكون هذه الجولة هي الأولى التي تعقد بعد تقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون حول الصحراء الغربية الذي نشر في أفريل واللائحة 1979 لمجلس الأمن التي تلته والتي جددت عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى غاية شهر أفريل .2012
وبخصوص الأوضاع في ليبيا، أكد السيد مدلسي بأن خارطة طريق الاتحاد الإفريقي حول ليبيا المعدة وفق قراري 1970 و1973 لمجلس الأمن للأمم المتحدة توفر ''إطارا مميزا'' للخروج من الأزمة في هذه البلد من خلال الوقف الفوري والكلي للاقتتال.
وذكر بأن ''الجزائر لم تكف عن لفت نظر المجتمع الدولي حول العواقب الوخيمة لهذه الأزمة على منطقتنا، لاسيما فيما يتعلق بانتشار الأسلحة الحربية واستعمالها من قبل الجماعات الإرهابية الناشطة خاصة في منطقة الساحل''.
وأضاف السيد مدلسي ''نأمل تلبية نداء الاتحاد الافريقي للسماح للأشقاء الليبيين بتقرير -بكل حرية- مستقبلهم المشترك عبر الحوار السياسي للحفاظ على وحدتهم وسلامتهم الترابية وصون سيادتهم''. ليردف في هذا الصدد قائلا: ''لا يمكن أن نبقى غير آبهين بما يتكبده الشعب الليبي الشقيق من معاناة''.
وعلى صعيد آخر وجه السيد مراد مدلسي نداء ''رسميا'' من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن، بمن فيهم الجزائريون المحتجزون في الصومال الذين تعرضوا لعملية قرصنة، مضيفا أنه على إفريقيا والمجتمع الدولي تعزيز تعاونهما من أجل وضع حد للإرهاب و القرصنة اللذين يزعزعان الاستقرار في الصومال.
وأضاف يقول في هذا الصدد إن ''إفريقيا والمجتمع الدولي مطالبان بمضافرة جهودهما أكثر من أجل تعزيز إمكانيات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميسوم) والقضاء على الجماعات الإرهابية التي تتمادى في زعزعة استقرار هذا البلد وتقويض مستقبله''.
كما أبرز خلال هذا الحفل الذي حضره أعضاء من الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر أن ''عليهما كذلك التجند من أجل وضع حد للقرصنة في عرض السواحل الصومالية''.
وفي معرض رده عن سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الحفل حول وضعية الرهائن الجزائريين أوضح السيد مدلسي أنهم في ''حالة جيدة'' وأن السلطات الجزائرية تتابع الوضع ''وهي في اتصال منتظم (معهم) عبر مجهز السفن (انترناشيونال بولك كارييرز) الذي يتفاوض من أجل التوصل إلى اطلاق سراحهم''.
للتذكير فإن باخرة الشحن التي تحمل العلم الجزائري ''ام في البليدة'' قد تعرضت بتاريخ 1 جانفي الأخير الى عملية قرصنة في عرض البحر فيما كانت متوجهة نحو ميناء مومباسا (كينيا).
وتحمل الباخرة طاقما يتكون من 27 بحارا منهم 17 من جنسية جزائرية في حين أن قبطان الباخرة و5 من أعضاء الطاقم من جنسية أوكرانية. أما بالنسبة للأربعة الآخرين فاثنان من جنسية فيليبينية وواحد من جنسية أردنية وواحد من جنسية إندونيسية.