مشروع إعادة تنظيم وحدات حاسي مسعود ستسمح بتحسين و دعم الانتاج

اعتبر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، ان مشروع اعادة تنظيم و انجاز نظام انتاج جديد على مستوى الوحدات الفرعية لحقل حاسي مسعود بورقلة من شأنه ان يسمح بتحسين و دعم انتاج البترول و الغاز على المدى البعيد.
و أكد السيد حشيشي خلال زيارته أمس للموقع ان الهدف من هذه الزيارة هو “معاينة انجاز المشاريع الهيكلية الجارية في احدى اهم المناطق لإنتاج البترول و المكثفات”.
و في هذا الصدد، اوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك ان “هذه المشاريع الهيكلية جد هامة لاسيما المتعلقة منها بإعادة التنظيم والعصرنة التي تسمح بضمان الانتاج و دعمه على المدى البعيد”.
و أضاف أن إعادة التنظيم تخص مجمل العمليات التي تشهدها منشأة صناعية من اجل تغيير أو رفع قدرتها الانتاجية وكذا عصرنة و تأهيل تجهيزاتها.
و أشار إلى أن الأمر يتعلق بنشاط مكثف لضمان الانتاج بهذه المنطقة مستقبلا”، موضحا ان هذه الزيارة “ستسمح لنا بالاطلاع عن كثب على التقدم الحقيقي الذي احرزته هذه المشاريع المعول عليها من اجل تحسين و دعم الانتاج”.
و في نفس السياق، اوضح المدير الجهوي لسوناطراك بحاسي مسعود، توفيق حمدان لوأج ان إسهام مشروع اعادة التنظيم هو اسهام مزدوج بحيث يسمح الحصول على تكنولوجيات جديدة، و كذا برفع القدرة الانتاجية، اي ربح 3.000 طن من البترول يوميا وكذا القضاء على الغازات المحروقة بحوالي 500 الف متر مكعب يوميا.
وحسب التوضيحات المقدمة بعين المكان، فإن تجهيزات الوحدات الفرعية لحقل حاسي مسعود، التي دخل معظمها حيز الخدمة خلال سبعينيات القرن الماضي، مزودة بتكنولوجيات تجاوزها الزمن مما يجعل صعبا استغلالها، إضافة إلى ضعف مردودية آلاتها الدوارة وهذا دون الحديث عن المخاطر التي تمثلها من حيث الأمن.
و لتدارك هذا الوضع، تم اعداد مشروع اعادة تنظيم هذه المنشآت سنة 2014، و الذي يتمثل في جعل المنشآت مطابقة للمعايير و إعادة تنظيم وحدات الاستغلال و كذا إضفاء الطابع الأمثل على شبكة الجمع وهو ما يسمح بزيادة نسبة عمل الآلات الدوارة من %92 إلى %99 و رفع الانتاج و كذا استرجاع الغازات المحروقة.
وقد أسند هذا المشروع، الذي تطلب غلافا ماليا بقيمة 5ر7 مليار دج اي ما يعادل 650 مليون دولار و الذي تم ابرام عقوده سنة 2016، الى المجمع الياباني “جي جي سي (JGC)” بحيث حددت آجال إنجازه ب 48 شهرا.
وتم إشراك عدة شركات جزائرية في المشروع على غرار المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى و الشركة الوطنية للهندسة المدنية و البناء…
و عرف هذا المشروع، الذي من المقرر ان يستلم في يونيو 2020، بعض التأخير الناجم عن انجاز هياكل جديدة على مستوى وحدات الانتاج و صعوبة تحديد موقع الانابيب القديمة التي تم اكتشافها خلال عملية البناء و كذا بعض الاضرابات التي شنها عمال الشركات الجزائرية العاملة في هذا المشروع. هذا التأخير الذي بلغ 10 أشهر جعل الاستلام النهائي لا يكون إلا في شهر مارس 2021.