حشيشي ينفي أي تأثير للوضع على المفاوضات مع الشركاء

خلال زيارة قادته إلى مشاريع سوناطراك بورقلة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، مساء الثلاثاء، أن الوضع السياسي الذي تمر به الجزائر ليس له أي تأثير على العلاقة والمفاوضات بين سوناطراك وشركائها الأجانب، مضيفا أن الفرق تعمل بصفة عادية.
وفي كلمة له ألقاها خلال ندوة صحفية نشطها عقب الزيارة التفقدية التي قام بها على مستوى المنشآت النفطية والغازية بحاسي مسعود (ورقلة)، قال السيد حشيشي، في رده على سؤال حول مدى تأثير الوضع السياسي للبلد على المفاوضات بين سوناطراك وشركائها الأجانب إن "الأخبار التي تفيد بوجود خلل في العلاقات أو المفاوضات بين سوناطراك وشركائها الأجانب غير صحيحة تماما".
وأكد المسؤول الأول لسوناطراك، أن فرق المجمع وشركائه الأجانب "لازالت تعمل في تنسيق وثيق"، مطمئنا بالقول أن تصريحاته "سيتم تأكيدها في الأيام المقبلة".
وفي رده على سؤال حول مشاريع سوناطراك، قال إن "المجمع سيواصل برنامجه الاستثماري الذي يتضمن العشرات من المشاريع الجديدة في المجال النفطي والغازي، بهدف عصرنة هياكلها والرفع من قدرات الإنتاج".
وبخصوص القدرة الإنتاجية للجزائر وكذا احتياطي النفط والغاز، أوضح أن "مجمع سوناطراك يواصل جهوده من أجل تحسين إنتاجه وهذا من خلال الإمكانيات الموجودة حاليا وكذا اكتشاف حقول جديدة والبحث عن اكتشافات جديدة"، مشيرا إلى أن المجال المنجمي الجزائري يمتد على أكثر من مليون ونصف (5ر1) كيلومتر مربع، أي أنه "مازال أمامنا طريق طويل".
وبخصوص احتياطات الطاقة للجزائر، أكد السيد حشيشي أن الموارد التقليدية تمثل نسبة 19 بالمائة من احتياطات الطاقة، في حين تمثل الطاقة غير التقليدية النسبة المتبقية، والتي تتضمن نسبة 3 بالمائة من النفط والغاز.
وفي ذات السياق، أوضح نفس المسؤول أن نسبة 3 بالمائة من النفط غير التقليدي تعادل "مرتين حقل حاسي مسعود"، أما فيما يخص الغاز، فإن نسبة الموارد غير التقليدية القابلة للاسترجاع تعادل "9 مرات حقل حاسي الرمل"، أي 150 سنة من التزويد بنفس معدل الإنتاج الحالي.
واعتبر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك أن "الإمكانات متوفرة"، مشيرا إلى أن طريقة استغلالها سيتم إخضاعها إلى استراتيجية تدريجية "في الوقت المناسب".
وقال إن الطلب في السوق المحلية هو في تزايد مستمر، حيث قارب 43 مليار متر مكعب من الغاز سنة 2018. في هذا الصدد، شدد على ضرورة ضمان الأمن الطاقوي المحلي من طرف سوناطراك، بالإضافة إلى تحقيق فائض في الإنتاج من أجل تصديره للتمكن من تحقيق عائدات بالعملة الصعبة بالنسبة للبلد.
وفي رده على سؤال حول المنافسة التي تعرفها الجزائر على مستوى السوق العالمية للغاز بعد ظهور مصدرين جدد نحو الأسواق الأوروبية، أكد ذات المسؤول أن هناك "منافسة شديدة جدا".
وقال إن الموقع الجغرافي للجزائر وأنابيبها الخاصة بالغاز لنقله نحو أوروبا "تعزز من ثقة الشركاء في الجزائر من أجل ضمان أمنها الطاقوي"، مضيفا أن الجزائر لديها عقود تربطها مع شركائها على مدى عشرات السنين، مع ضمان أقل نسبة استهلاك ممكنة مما من شأنه أن يضعنا في وضعية مريحة.
وبخصوص مصير استراتيجية تطوير مجمع سوناطراك لآفاق 2030، طمأن نفس المسؤول بالقول إن "الإستراتيجية لازالت قائمة"، مشيرا إلى أنه يتتبع "عن كثب" حالة تقدمها، مضيفا أن "كل ما له علاقة بمصلحة المؤسسة سيتم تحقيقه".
وخلال زيارته الميدانية، أعلن المسؤول أن محطة ضغط الغاز وإعادة ضخه بحاسي مسعود (ورقلة) ستدخل حيز الخدمة عن قريب، بطاقة إنتاج تقدر ب24 مليون متر مكعب يوميا.
وأشار إلى أن هذه المحطة ستمكن من ضمان ضغط وإعادة ضخ الغاز من بئر المنطقة الشمالية الجديدة للمركب الصناعي نايلي عبد الحليم، بالإضافة إلى آبار أخرى من أجل رفع إنتاجها، مضيفا أن "التجارب قد أجريت على منشآت هذه المحطة التي تنتظر تشغيلها".
كما تفقد مشروع إنجاز مركز فصل الغاز وضغطه الذي يدخل في إطار المشاريع المهيكلة بالمنطقة. وأوضح بأن هذه المنشأة ستمكن من معالجة 40.000 برميل نفط يوميا و5 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، معتبرا أن مثل هذه المنشآت من شأنها "ضمان إنتاج متواصل مستقبلا".
ونوه بالعمال الشباب الذين يسيرون هذا المركز، مشيرا إلى أن مجمع سوناطراك "اعتمد سياسة تشبيب لإعطاء الفرصة للشباب لإبراز قدراتهم في المشاريع الجديدة".
كما زار الضخ الجديدة بحاسي مسعود التي شغلت في 2019 لتحل محل المحطة القديمة. وتدخل المحطة الجديدة بطاقة 14 مليون متر مكعب يوميا والمزودة بأحدث تقنيات المراقبة والمعالجة وبأنظمة إطفاء الحرائق، في إطار سياسة عصرنة المنشآت وإعادة تنظيمها التي باشرها مجمع سوناطراك لضمان الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
وأكد حشيشي أن مشروع إعادة تنظيم وإنجاز نظام إنتاج جديد على مستوى الوحدات الفرعية لحقل حاسي مسعود، من شأنه أن يسمح بتحسين ودعم إنتاج البترول والغاز على المدى البعيد.
وفي هذا الصدد، أوضح أن "هذه المشاريع المهيكلة جد هامة لاسيما المتعلقة منها بإعادة التنظيم والعصرنة التي تسمح بضمان الإنتاج ودعمه على المدى البعيد".
وأضاف أن إعادة التنظيم تخص مجمل العمليات التي تشهدها منشأة صناعية، من أجل تغيير أو رفع قدرتها الإنتاجية وكذا عصرنة وتأهيل تجهيزاتها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بنشاط مكثف لضمان الإنتاج بهذه المنطقة مستقبلا"، موضحا أن هذه الزيارة "ستسمح لنا بالاطلاع عن كثب على التقدم الحقيقي الذي أحرزته هذه المشاريع المعول عليها من أجل تحسين ودعم الإنتاج".
في نفس السياق، أوضح المدير الجهوي لسوناطراك بحاسي مسعود توفيق حمدان أن إسهام مشروع إعادة التنظيم هو إسهام مزدوج بحيث يسمح الحصول على تكنولوجيات جديدة وكذا برفع القدرة الإنتاجية أي ربح 3.000 طن من البترول يوميا وكذا القضاء على الغازات المحروقة بحوالي 500 ألف متر مكعب يوميا.
وقد أسند هذا المشروع الذي تطلب غلافا ماليا بقيمة 5ر7 مليار دج، أي ما يعادل 650 مليون دولار والذي تم إبرام عقوده سنة 2016، إلى المجمع الياباني "جي جي سي (JGC)" بحيث حددت آجال إنجازه ب 48 شهرا. وتم إشراك عدة شركات جزائرية فيه. وكان من المقرر استلامه في جوان 2020، لكن بعض العوامل "التقنية" وليس "المالية وفقا لحشيشي - أخرت ذلك إلى مارس 2021.