المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني يدرس طلب رفع الحصانة البرلمانية في حق أمينه العام

يلتئم المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني, الخميس بالجزائر العاصمة, في اجتماع طارئ لدراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية الذي كان تقدم به وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي في حق الأمين العام للحزب محمد جميعي.
و كان المجلس الشعبي الوطني قد شرع, الثلاثاء الماضي, في تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بالإضافة إلى النائبين بن حمادي اسماعيل و بري الساكر, عقب طلب تقدم به وزير العدل حافظ الأختام, في إجراء يأتي طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور, حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
و قد تمت إحالة طلب رفع الحصانة البرلمانية في حق الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس لإعداد تقرير في الموضوع ورفعه إلى المكتب, على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على النواب للبت فيه في جلسة مغلقة.