محمد جميعي يؤكد أنه سيتنازل"طوعا" عن الحصانة البرلمانية حال تلقيه الاستدعاء

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, بأنه سيتنازل عن حصانته البرلمانية "طوعا", حال تلقيه استدعاء من المجلس الشعبي الوطني بهذا الخصوص.
و في افتتاح اجتماع طارئ للمكتب السياسي للحزب , يخصص لدراسة موضوع رفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام للحزب, صرح هذا الأخير بأنه "و في حال تلقيه الاستدعاء فإنه سيقوم بالتنازل عن الحصانة مباشرة و طوعا".
و أضاف يقول: "لم أتلق لغاية الآن أي شيء من هذا القبيل", ليؤكد أن طلب رفع الحصانة البرلمانية "يتعلق بمسألة شخصية, و لا صلة له بالفساد".
كما أكد في سياق ذي صلة "ثقته الكاملة" في العدالة, داعيا إلى تركها تعمل في "هدوء و شفافية", ليضيف بأنه و في حال ثبوت أي تهم ضده فإنه "سيمتثل للقانون كأي مواطن", مشددا على قناعة الحزب الذي يترأسه بأن "القانون و العدالة حرة و فوق الجميع".
و في رده على سؤال يتعلق بمصيره على رأس قيادة الحزب, أشار جميعي بأن ذلك سيتحدد لاحقا بعد استلام الاستدعاء, على أن يتم اتخاذ القرار "في إطار التشاور مع أعضاء المكتب السياسي", مبرزا "عدم تمسكه بالمنصب" و بأن "مصلحة البلاد و الحزب تظل فوق كل اعتبار".
و كان المجلس الشعبي الوطني قد شرع, الثلاثاء الماضي, في تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بالإضافة إلى النائبين بن حمادي اسماعيل و بري الساكر, عقب طلب تقدم به وزير العدل حافظ الأختام , في إجراء يأتي طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور, حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
و قد تمت إحالة طلب رفع الحصانة البرلمانية في حق الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس لإعداد تقرير في الموضوع ورفعه إلى المكتب, على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على النواب للبت فيه في جلسة مغلقة.