إنشاء ثلاثة مجمعات لدعم الصادرات الفلاحية قريبا

أعلن باشا محمد، مدير عام اليقظة الإستراتيجية والدراسات الاقتصادية والإحصائيات بوزارة الصناعة، أنه سيتم إنشاء ثلاث مجمعات للتصدير قبل نهاية 2011 للسماح للمؤسسات المصدرة للفرع الفلاحي الغذائي من دخول الأسواق الخارجية. وأوضح باشا محمد أن ثلاثة مجمعات للتصدير سيتم إنشاؤها قبل نهاية 2011 يعقبها مجمعان طبقا لبرنامج عصرنة قطاع الفلاحي الغذائي وتنويعه.
وأكد خلال يوم دراسي خاص بمساهمة الصناعات الوطنية في ترقية الصادرات خارج المحروقات ان مشروع انجاز هذه المجمعات الخمس للتصدير التي ستكون عملية في نهاية
2012 سيدرج صمن التقرير الاستراتيجي للصناعات الفلاحية الغذائية طبقا لبرنامج العصرنة والتنويع.
وقال باشا ان هذه المجمعات التي قد تمتد إلى باقي القطاعات الأخرى لاسيما قطاع الصناعة الصيدلانية والأدوية والخدمات سوف "تمكن المؤسسات الجزائرية من دخول الأسواق الخارجية من خلال أساليب التسويق الدولية.
ويتعلق الأمر علي حد قوله بأدوات الاتصال بصفة خاصة والخبرات لتقليص التكاليف والمخاطر والتغلب علي العقبات التي تعرقل نشاط المؤسسات المصدرة لمواجهة المنافسة
الدولية.
واستجابة لما ينتظره الفاعلون المعنيون بهذه المجمعات تنوي وزارة الصناعة تنظيم لقاء وطني تشاوري قريبا لإنجاح هذه العملية. وقد تقرر وضع مخطط عملي لصالح قطاع الصناعات الغذائية في المدى المتوسط هدفه إعطاء ديناميكية للمتعاملين الاقتصاديين لهذا القطاع يتمتعون بمهارات وقدرات علي
التصدير.
وهذا المخطط هو في المرحلة الأولى من الانجاز بمساهمة منظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعة (اونودي) . وستسمح هذه المساهمة لا محالة في انجاز هذه المشاريع في اقرب الآجال ذلك ان المنظمة الأممية ستقدم الخبرة اللازمة والمساعدة التقنية كما أضاف المسؤول.
ويندرج هذا اليوم الدراسي في إطار التشاور بين الأطراف الفاعلة المعنية بالتصدير والخبراء قصد تعميق المحادثات وتحديد القيود المترتبة عن التصدير لاسيما في فروع الصناعة الغذائية والصناعات الصيدلانية. وبالرغم من الجهود التي بذلت منذ عشرية وكل التسهيلات التي وضعت لتشجيعها تبقى الصادرات خارج المحروقات "جد ضعيفة".
فخلال سنة 2010 لم تمثل سوى 2.8 بالمئة (1.62 مليار دولار) من القيمة الإجمالية للصادرات (56.6 مليار دولار) وتتشكل أكثر من 97 بالمئة منها من المحروقات.
ويمثل مستوى الصادرات خارج المحروقات ربع فاتورة الواردات التي حصلت أكثر من 40.20 مليار دولار.
وأشار المهنيون والمتعاملون الاقتصاديون والخبراء الذين حضروا هذا اللقاء إلى أن هذا الوضع يعود إلى عوامل مختلفة تتلخص أساسا في العراقيل البيروقراطية والتأخير وتعقد الإجراءات الجمركية. كما يشتكي المصدرون من "البيئة البنكية التي ليست في المستوى" و"نقص اللوجيستية والمنشآت المرفئية" و"نقص آليات المساعدة للتصدير".
م.س