الصناعة الغذائية: ثلاث مجمعات لدعم صادرات هذا الفرع في غضون 2011

صناعة-تصدير

الجزائر- اعلن مسؤول بوزارة الصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار يوم الخميس أنه سيتم إنشاء ثلاث مجمعات للتصدير قبل نهاية 2011 للسماح للمؤسسات المصدرة للفرع الفلاحي الغذائي من دخول الأسواق الخارجية.
واوضح باشا محمد مدير عام اليقظة الإستراتيجية والدراسات الاقتصادية والإحصائيات بوزارة الصناعة ان ثلاث مجمعات للتصدير سيتم انشاؤها قبل نهاية 2011 يعقبها مجمعان طبقا لبرنامج عصرنة قطاع الفلاحي الغذائي وتنويعه.
واكد خلال يوم دراسي خاص بمساهمة الصناعات الوطنية في ترقية الصادرات خارج المحروقات ان مشروع انجاز هذه المجمعات الخمس للتصدير التي ستكون عملية في نهاية 2012 سيدرج صمن التقريرالاسترا تيجي للصناعات الفلاحية الغذائية طبقا لبرنامج العصرنة والتنويع.
وقال باشا ان هذه المجمعات التي قد تمتد الي باقي القطاعات الاخري لاسيما قطاع الصناعة الصيدلانية والادوية والخدمات سوف "تمكن المؤسسات الجزائرية من دخول الاسواق الخارجية من خلال اساليب التسويق الدولية.
ويتعلق الامر علي حد قوله بادوات الاتصال بصفة خاصة والخبرات لتقليص التكاليف والمخاطر والتغلب علي العقبات التي تعرقل نشاط المؤسسات المصدرة لمواجهة المنافسة الدولية.
واستجابة لما ينتظره الفاعلون المعنيون بهذه المجمعات تنوي وزارة الصناعة تنظيم لقاء وطني تشاوري قريبا لانجاح هذه العملية. وقد تقرر وضع مخطط عملي لصالح قطاع الصناعات الغذائية في المدي المتوسط هدفه اعطاء ديناميكية للمتعاملين الاقتصاديين لهذا القطاع يتمتعون بمهارات وقدرات علي التصدير. وهذا المخطط هو في المرحلة الاولي من الانجاز بمساهمة منظمة الامم المتحدة لتنمية الصناعة (اونودي) .
وستسمح هذه لمساهمة لا محالة في انجاز هذه المشاريع في اقرب الاجال ذلك ان المنظمة الاممية ستقدم الخبرة اللازمة والمساعدة التقنية كما اضاف المسؤول .
و يندرج هذا اليوم الدراسي في إطار التشاور بين الأطراف الفاعلة المعنية بالتصدير و الخبراء قصد تعميق المحادثات و تحديد القيود المترتبة عن التصدير لاسيما في فروع الصناعة الغذائية و الصناعات الصيدلانية.
و بالرغم من الجهود التي بذلت منذ عشرية و كل التسهيلات التي وضعت لتشجيعها تبقى الصادرات خارج المحروقات "جد ضعيفة". فخلال سنة 2010 لم تمثل سوى 8ر2 بالمئة (62ر1 مليار دولار) من القيمة الاجمالية للصادرات (6ر56 مليار دولار) و تتشكل أكثر من 97 بالمئة منها من المحروقات. و يمثل مستوى الصادرات خارج المحروقات ربع فاتورة الواردات التي حصلت أكثر من 20ر40 مليار دولار.
و أشار المهنيون و المتعاملون الاقتصاديون و الخبراء الذين حضروا هذا اللقاء إلى أن هذا الوضع يعود إلى عوامل مختلفة تتلخص أساسا في العراقيل البيروقراطية و التأخير و تعقد الاجراءات الجمركية. كما يشتكي المصدرون من "البيئة البنكية التي ليست في المستوى" و "نقص اللوجيستية و المنشآت المرفئية" و "نقص آليات المساعدة للتصدير".
و أشار بعض الخبراء إلى أن "الإدارة ركزت على فعل الاستيراد و ليس على فعل التصدير" حسبما اكده ممثل الوزارة. و تم استحداث ورشتين موضوعيتين لتعميق التفكير حول الاجراءات الواجب اتخاذها لبعث تصدير منتوجات الصناعة الغذائية و المنتوجات الصيدلانية.
و خلال هذه الورشات يطالب المهنيون و الخبراء بتحديد مجالات الصناعات الغذائية و الصيدلة التي تحتل أحسن المراكز لتحقيق النمو و المساهمة بشكل معتبر في رفع الصادرات. كما أنهم مطالبون بتحديد الدعم للابداع و بحث-تنمية التي تعد بمثابة محركات لتنافسية المؤسسة.