تجاوزات في توزيع وبيع حليب الأكياس

دعت المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه ” آبوس ” إلى مقاطعة شراء حليب الأكياس، بعد تسجيل عدة تجاوزات في عملية بيعه للمواطنين و وزيعه على التجار، من بينها الرفع من سعره المقنن.
و سجلت المنظمة تذمر المواطنين فيما يخص توزيع مادة حليب الأكياس المبستر من خلال عدة تجاوزات و ممارسات غير قانونية، من بينها عدم تقيد الموزع ببرنامج توزيع الحليب في بعض الأحياء و عدم تمكين الزبون من اقتناء كيس واحد للحليب و ذلك بفرض شراء كيسين فما فوق مع الزام الزبون بشراء كيسين حليب عادي مع كيس حليب بقر و الرفع من سعر الكيس الواحد من الحليب و بيعه ما بين 30 إلى 35 دج في بعض البلديات، مع إجبار الزبون على شراء منتوج آخر مقابل بيعه حليب الأكياس وفرض الموزع على التاجر شراء حليب البقر مقابل بيعه منتوج الياؤووت وفق تصريحات بعض التجار.
وثمنت المنظمة قيام بعض المواطنين والتجار الذين رفعوا شعار المقاطعة الذي لطالما دعت وشجعت عليه المنظمة للحد من بعض الممارسات والسلوكيات السيئة التي تفرض وتمارس على المستهلك.
و نظرا لعدد الشكاوي التي تلقتها المنظمة حول هذه الممارسات السلبية التي تفرض على المستهلك فيما يخص هذه المادة المدعمة و الموجهة مباشرة اليه ، و التي يتم التلاعب بسعرها المحدد قانونا ب 25 دج للكيس الواحد، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 16 / 65 المؤرخ في 16 فبراير سنة 2016 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01/50 المؤرخ في 12 فبراير سنة 2001 ، و المتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر و الموضب في الأكياس عند الإنتاج و في مختلف مراحل التوزيع الصادر بالجريدة الرسمية العدد 09 المؤرخة في 17 فبراير 2016 ، دعت منظمة حماية المستهلك إلى توسيع رقعة المقاطعة لشراء حليب الأكياس، كما دعت صاحب الملبنات الخاصة و موزعي حليب الأكياس و رئيس اتحاد التجار و الحرفيين إلى العمل من أجل وضع حد لهذه السلوكيات غير القانونية و إدانتها علنا .
للإشارة، حليب الأكياس المقنن يتعرض في العديد من ولايات الوطن إلى عمليات بيع عشوائية على أرصفة الطرقات و تحت أشعة الشمس من طرف تجار يتجاوزون في الغالب سعره المقنن في عمليات البيع التي ترغم المستهلك على الشراء في ظل تسجيل الندرة .