خصوم صديقي في الأفلان يكثفون تحركاتهم للإطاحة به

كشف مصدر قيادي في جبهة التحرير الوطني أن الجناح الذي يقوده جمال بن حمودة يسعى إلى إقناع قطاع عريض من أعضاء اللجنة المركزية لعقد اجتماع طارئ للجنة المركزية قبل نهاية الشهر الجاري للإطاحة بالقيادة الحالية برئاسة الأمين العام بالنيابة على صديقي قبل الشروع في التحضير للمؤتمر 11.
وقال المصدر ل ” الجزائر الجديدة ” إن خصوم صديقي كثفوا تحركاتهم بعد إعلانه عن انعقاد المؤتمر الحادي عشرة في القاعة البيضاوية منتصف جوان الماضي، وكشف عن التئام اللجنة المركزية للشروع في التحضير للمؤتمر.
وبحسب المصدر انعقد لقاء جهوي بمقر إحدى قسمات الآفلان بولاية وهران، حضره نواب وأعضاء في اللجنة المركزية تم فيه مناقشة حال العتيد في ظل تراجع دوره في المشهد السياسي بعد أن كان يمثل أول قوة سياسية في البلاد خلال حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
واستبعد المصدر في هذا السياق إمكانية حدوث تغيير في قيادة الآفلان في الظرف الحالي، وتوقع بقاء صديقي على رأس الحزب إلى غاية المؤتمر القادم، لأن تشكيلة اللجنة المركزية الحالية غير قادرة على إحداث التغيير المطلوب.
وقام خصوم على صديقي بفتح ورشات عبر كل التراب الوطني تشارك فيها كل القاعدة النضالية من مناضلين وإطارات وشباب جامعيين من أجل تقديم مقترحات وتوصيات تساهم في تعديل الدستور القادم، يحدث هذا في وقت أشرف الأمين العام بالنيابة للآفلان على تنصيب لجنة تقنية مكونة من خبراء وأساتذة في القانون الدستوري لإعداد المقترحات المتصلة بتعديل الدستور وتتفرع إلى أفواج أوكلت لكل منها مهمة الإثراء، وعين على رأسها المحامي مصطفى كحيلش، ومن بين أعضائها الأستاذان المختصان في القانون الدستوري مسعود شيهوب ولمين شريط.
وفي وقت يحاول خصومه الإطاحة به، يسعى الأمين العام بالنيابة للآفلان استرجاع العلاقة بين الحزب والرئيس عبد المجيد تبون خاصة بعدما اتجه هذا الأخير نحو دعم ميهوبي في الانتخابات الرئاسية التي تم تنظيمها في 12 ديسمبر الماضي، وامتدح صديقي في آخر خرجة إعلامية له بمناسبة افتتاح جلسة تنصيب اللجنة، قرار إعادة النظر في الدستور، وغازل الرئيس بقوله إن: ” هذا القرار ما هو إلى تجسيد لكل الوعود التي قدمها عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية “، وأضاف أن ” أن أي مراجعة تكتسي أهمية كبيرة لعدة اعتبارات، سيما تلك المرتبطة بالتغييرات السياسية العميقة التي تعرفها الساحة، والدستور جاء للتجاوب مع متطلبات المجتمع”.
واقترح على صديقي إعادة النظر في سلبيات الدساتير السابقة لإعداد دستور يكون ملك للدولة وليس للأشخاص أي أن يكون الدستور على مقاس الشعب وفي مستوى تطلعاته، واعتبر أن التعديل الدستوري الجديد يوازي “دستورا جديدا” من حيث الأهمية بسبب رهاناته والظرف الذي يأتي فيه.
ولن تعتمد اللجنة التي يترأسها المحامي مصطفى كحيلش، بحسب التصريحات التي أدلى بها عضو في المكتب السياسي للآفلان على النسخة التي أعدها سنة 2014 لأنها لا تتناسب مع المرحلة الحالية.