الأفالان يبحث عن لفت نظر تبون

أنشأ حزب جبهة التحرير الوطني، لجنة لصياغة مقترحات الحزب لتعديل الدستور برئاسة عضو المكتب السياسي، المحامي مصطفى كحيليش، وتضم في عضويتها كفاءات علمية وكوادر في الحزب، منهم مجموعة ممن شاركت في صياغة تعديلات دستورية سابقا.
واختار الحزب تسليط الأضواء على العملية بدعوة وسائل الإعلام، في محاولة لجلب الاهتمام إليه، وتذكير الرئيس عبد المجيد تبون بوجوده وأنه تحت تصرفه وخدمته ومنخرط في الورشات التي أطلقها، ولو من دون دعوة منه، في ظل استمرار تجاهل الرئيس الجديد للقيادة الحالية للحزب التي تحالفه مع منافسه عزالدين ميهوبي في الانتخابات الرئاسية.
وفي المشاورات التي أطقلها تبون مع شخصيات وممثلي أحزاب، تجنّب مخاطبة أحزاب الموالاة وخصوصا قيادة الأفالان.
وامتدح الأمين العام بالنيابة، علي صديقي، في كلمته، خلال افتتاح جلسة تنصيب اللجنة، قرار إعادة النظر في الوثيقة الأساسية للدولة. وقال إن "هذا القرار ما هو إلا تجسيد لكل الوعود التي قدمها خلال الحملة الانتخابية"، مضيفا "أن أي مراجعة تكتسي أهمية كبيرة لعدة اعتبارات، سيما تلك المرتبطة بالتغييرات السياسية العميقة التي تعرفها الساحة، والدستور جاء للتجاوب مع متطلبات المجتمع". وتحدّث بحذر عن خطط تعديل الدستور الذي يعد الخامس في ظرف ثلاثين عاما، مسجلا أن التعديلات تستفيد من سلبيات الدساتير السابقة لإعداد دستور يكون للدولة وليس للأشخاص، أي أن يكون الدستور على مقاس الشعب وفي مستوى تطلعاته. ونبّه إلى أن التعديل الدستوري الجديد يوازي "دستورا جديدا" من حيث الأهمية بسبب رهاناته والظرف الذي يأتي فيه.
وتتشكل اللجنة من 30 إلى 50 عضوا حسب الحزب، ومن بين أعضائها الأستاذ مسعود شيهوب ولمين شريط، وهما مختصان في القانون الدستوري ويملكان خبرة في العمل التشريعي، وسبق لهما المشاريع في صياغة التعديلات الدستورية السابقة.
ويشكك كوادر في الحزب من كون التوجه لورشة تعديل الدستور، محاولة جديدة من الفريق المدير لشؤون الأفالان، للهروب للأمام وتمديد بقائه في منصبه، وسط مطالب من أعضاء في المكتب وكوادر في اللجنة المركزية وخارجها لرحيل الفريق القيادي الحالي والذهاب لمؤتمر جديد لتجديد القيادة الموروثة من المرحلة البوتفليقية.