تعمل وزارة التجارة على إعداد بطاقية وطنية للمنتج الوطني ستكون جاهزة بغضون ستة أشهر, حسبما كشفه الاثنين بالجزائر العاصمة وزير التجارة كمال رزيق. وأوضح السيد رزيق في تصريحات صحفية على هامش اختتام لقاء الحكومة بالولاة, بأن دائرته الوزارية تقوم حاليا بجمع المعلومات عبر كامل ولايات البلاد حول السلع التي تنتج محليا وكمياتها وهوية منتجيها. وستسمح هذه البطاقية بحماية المنتج الوطني حيث سيمنع من الاستيراد كل السلع المنتجة محليا او تفرض عليها رسوم اضافية, حسب الوزير. وصرح قائلا: “بفضل هذه البطاقية لن نستورد إلا ما ينقص السوق فقط, وهو ما سيمكننا من تقليص الواردات دون إحداث أي تذبذبات في السوق وبمحاربة ظاهرة تضخيم الفواتير”. وفي نفس السياق, كشف الوزير عن إقامة سلسة لقاءات للوزارة -عن قريب- مع متعاملين في مجال الصناعات الغذائية بما فيهم صناعة العصائر, قصد مناقشة دفتر شروط يلتزمون من خلاله برفع نسبة الادماج الوطني. وصرح قائلا: “كنا نعيب على مصانع التركيب سي.كا.دي/اس.كا.دي ضعف نسبة الإدماج, لكننا اليوم نجد ان النسبة ايضا جد ضعيفة في الصناعات الغذائية” مضيفا ان المتعاملين في هذا المجال سيكونون مطالبون بنسبة لا تقل عن 40 بالمائة.
