رفعت الجزائر، من حجم طلبيتها على القمح، لتوفير مخزون احتياطي تفاديا لأي ندرة في السوق المحلية، بالموازاة مع استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد التي تضرب العالم بأسره. وكانت أحدث مناقصة للجزائر أوردتها التقارير، في 25 مارس، حيث اشترى الديوان المهني للحبوب فيها حوالي 240 ألف طن من القمح اللين بأسعار تتراوح بين 242،50 و 243 دولارا للطن شاملة تكاليف الشحن.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، أمس الجمعة، فإن الطلبية الجديدة تم اقتنائها ب 245 دولار للطن، تكفل بها الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي سجل مناقصة جديدة يفترض أن تسلم في شهر جويلية القادم، لتكون بذلك الطلبية الثالثة التي تقدمت بها الجزائر للحصول على مادة القمح في غضون عشرة أيام.
وسبق للديوان المهني للحبوب وان اقتنى حوالي 250 ألف طن من القمح اللين في مناقصة عالمية أغلقت الثلاثاء الماضي حسبما نقلته وكالة ” رويترز “. وبتاريخ 25 مارس، اشترى الديوان المهني حوالي 240 ألف طن من القمح اللين بأسعار تتراوح بين 242.50 و243 دولارا للطن شاملة تكاليف الشحن.
ويبدو أن الحكومة تسعى جاهدة، لضمان مخزون استراتيجي احتياطي، خاصة بعد ارتفاع الطلب الداخلي على مادتي السميد والفرينة، بسبب الحجر الصحي الذي فُرض على المواطنين، لتلقيص رقعة تفشي فيروس كورونا المستجد، مما خلق أزمة ندرة في الأسواق الوطنية.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد على توفر مخزون كافي من المواد الغذائية، وطمأن بعدم حدوث أي ندرة في هذه المواد، واستدل تبون، بإنتاج مادة السميد، وقال إنه تضاعف ثلاثة مرات خلال الفترة الأخيرة، أما بخصوص احتياطات القمح فكشف تبون عن قدوم بواخر تحمل شحنات من هذه المادة للجزائر إلى جانب احتياطي يكفي ل 4 أو 5 أشهر، وأضاف أن البلاد تتوفر على احتياطات صرف ب60 مليار دولار، في حين لا تتعدى فاتورة استيراد الغذاء عندنا 9 ملايير دولار سنويا، وتأسف في السياق ذاته القاضي الأول للبلاد من بعض السلوكات السلبية، كتخزين وتهريب المواد الغذائية ومواد الوقاية من الوباء، مثل الأقنعة، مثمنا جهود الوطنيين الذي يبلغون عن مثل هذه التجاوزات
