أنهت الجزائر عملية شراء 240 ألف طن من القمح المطحون، بصفة مستعجلة، في مناقصة دولية، تم إغلاقها الأربعاء، حسب ما علم من الديوان الجزائري للحبوب، وذلك لمواجهة الطلب الداخلي المرتفع منذ دخول فيروس كورونا إلى البلاد مطلع مارس الحالي. وحسب المصدر نفسه، بلغ سعر القمح بين 242.5 دولاراً و243 دولاراً للطن، بما في ذلك الشحن والنقل. وقال المصدر إن “حجم الطلب تراجع مقارنة مع المناقصات السابقة نسبياً، نتيجة لوباء “كورونا”، خاصة بسبب الصعوبات المتعلقة بالنقل في فرنسا، وهي المورد الرئيسي للقمح إلى الجزائر”. وحسب مصدر مسؤول داخل الديوان الجزائري للحبوب، فإن “أسعار القمح ارتفعت في الأسبوع الماضي بعدما أدت كثافة مشتريات السلع الناتجة عن الذعر الذي أثارته أزمة فيروس كورونا إلى زيادة الطلب في وقت كانت فيه صادرات القمح الأوروبية سريعة، حيث استحوذ الديوان على ما يقرب من 680 ألف طن من القمح المطحون في 12 مارس/آذار بسعر يقدر بين 226 دولارا و227 دولارا للطن، بما في ذلك التسليم”. وشهدت الجزائر في الأيام الأخيرة، إقبالاً كبيراً للمواطنين على شراء مادتي دقيق القمح (السميد) والطحين (الفرينة)، ما أدى إلى حدوث ندرة في المتاجر والمساحات التجارية الكبرى، أدى بأسعارها إلى القفز بحوالي 400 دينار (3.5 دولارات) للكيس سعة 25 كيلوغراما. ودفعت أزمة الندرة بالحكومة الجزائرية للتدخل من خلال فتح نقاط بيع رسمية، والترخيص للشرطة باقتحام مخازن يشتبه بأنها مخصصة للمضاربة. وتمثل الجزائر 15.4 في المائة من السوق الأوروبية للقمح، ومن أصل ما تستورده الجزائر من قمح أوروبي، يمثل القمح الفرنسي حصة الأسد ب70 في المائة، وتعتبر الجزائر ثاني زبون رئيسي للمحصول الفرنسي بعد مصر، ويقدّر معدل الاستيراد ب4.6 ملايين طن سنويًا. وحسب تقارير رسمية، تقدر حاجات الجزائر من القمح بأنواعه بنحو15 مليون طن سنوياً، في حين استوردت قرابة 12 مليون طن في 2019، ما جعلها من أكبر المستوردين عالمياً.
