سليمان ناصر، ل”الجزائر الجديدة “: “تخفيض ميزانية التسيير مؤشر على صعوبة الوضع المالي”

قال الخبير في الشؤون الاقتصادية، سليمان ناصر في تعليقه على قرار رفع تخفيض ميزانية التسيير في المشروع التمهيدي الخاص بقانون المالية التكميلي لسنة 2020 من 30 إلى 50 بالمائة، إنه لم يسبق وأن اتخذت الحكومة قرارا مماثلا حتى في مرحلة التقشف التي أقرتها الحكومات المتعاقبة لمواجهة تداعيات الأزمة بعد تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية.

وأشار الخبير الإقتصادي، في اتصال مع ” الجزائر الجديدة ” إلى أن قرار التخفيض في ميزانية التسيير من 30 إلى 50 بالمائة غير واضح ومبهم، لأن ميزانية التسيير تضم في الأصل شقين، الجزء الأكبر منها مخصص للأجور وهي في حدود 4 آلاف مليار دينار والباقي مخصصة للمستلزمات الإدارية.

وقال إن “البيان الصادر في ختام اجتماع مجلس الوزراء لم يوضح أي كتلة من ميزانية التسيير ستخفض إن كانت كتلة الأجور أو المستلزمات”.

ويرى الخبير في الشؤون الاقتصادية أن هذا القرار يترجم مدى صعوبة الأوضاع المالية التي تشهدها البلاد بسبب الركود الذي شهده الاقتصاد الوطني بسبب الحراك الذي شهدته الجزائر في 2019، والركود الذي يشهده حاليا الاقتصاد بسبب جائحة كورونا، حيث تم تسجيل ضعف كبير في التحصيل الضريبي بسبب التوقف عن العمل ما يعني أن التقديرات المتعلقة بالجباية العادية في قانون المالية لسنة 2020 تصبح خاطئة والوضع ذاته ينطبق على الجباية البترولية والتي بنيت على سعر مرجعي يقدر ب 50 دولار بينما تهاوى سعر خام صحاري بلاند الجزائري إلى 11 دولار تقريبا في الأيام الأخيرة.

وقرر مجلس الوزراء الذي انعقد الأحد الماضي بتقنية التواصل عن بعد برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30 إلى 50 بالمائة فضلا عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان المقبل، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أن مجلس الوزراء أقر ” بعد مناقشة عرض لوزير المالية الخاص بالمشروع التمهيدي الخاص بقانون المالية التكميلي لسنة 2020″ “رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50%، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها” إلى جانب قرارات أخرى لها علاقة بإلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان القادم”.