خريطة طريق للخروج من الحجر الصحي بصفة تدريجية

حدد الوزير الأول عبد العزيز جراد، خريطة طريق للخروج من الحجر الصحي بصفة “تدريجية ومرنة” ابتداء من 14 جوان، أعدت على أساس التوصيات المقدمة من طرف السلطة الصحي ة، حسب ما أورده الخميس، بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان: “عملا بتعليمات السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، حدد السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، خريطة طريق للخروج من الحجر، بصفة تدريجية ومرنة في آن واحد، أعطيت فيها الأولوية لعدد من الأنشطة وفق أثرها الاقتصادي والاجتماعي وخطر انتقال عدوى (كوفيد 19)”.
وأضاف المصدر ذاته أن خريطة الطريق هذه “أعدت على أساس التوصيات المقدمة من طرف السلطة الصحية، تنص، علاوة على إعداد دليل للقواعد الصحية التي يتعين الامتثال لها، بالنسبة لكل قطاع و/أو نشاط، على وضع نظام معزز للمراقبة الصحية يقوم على أساس إستراتيجية للكشف المبكر والمدعم بفحص استهدافي”.
وأوضح البيان أن مخطط الخروج التدريجي من الحجر، “الذي سيشرع فيه ابتداء من 14 جوان، في شكل رفع الحجر الصحي الجزئي المعمول به أو تعديل توقيته، سيأخذ في الحسبان تطور الوضعية الوبائية على المستوى الوطني وحسب كل ولاية من خلال المؤشرات ذات الصلة، ولاسيما: معدل التكاثر “R1″ أدنى من 1، والتدفق اليومي لحالات العدوى الجديدة المسجلة”.
كما يأخذ هذا المخطط في الحسبان، “تقييم قائمة الولايات المعنية برفع الحجر الصحي الجزئي ومراجعتها كل 15 يوما حسب المعايير المذكورة أعلاه، بغرض التحقق من أن التدابير التي تم وضعها لا تشجع خطر انتقال المرض”، مشيرا إلى أن “مستوى عدم اليقين العلمي والطبي من تطور الوباء يتطلب حذرا كبيرا جدا سيظل من الواجب التحلي به بعد 14 جوان”.
وبالموازاة مع ذلك، ومن أجل الإبقاء على اليقظة في جميع المستويات، سيتم “القيام بوضع نظام مدعم للمراقبة الصحية سيوجه من باب الأولوية نحو الولايات المعنية برفع إجراء رفع الحجر الصحي، مصحوبا بإستراتيجية للكشف المبكر، ولاسيما على مستوى البؤر والجيوب المحتملة التي قد تظهر في أي لحظة”، كما سيتم دعم هذا النظام ب”فحص استهدافي لكل حالات الأشخاص المشتبه في إصابتهم والمحيطين بهم، الأمر الذي يعد أساسيا من أجل كسر سلسلة انتقال عدوى الوباء”.
نجاح مخطط استئناف النشاط الاقتصادي مشروط باحترام الإجراءات الصحية الوقائية
وفي السياق ذاته أكدت الحكومة ، أن نجاح مخطط استئناف النشاط الاقتصادي يظل مشروطا بقدرة التجار والمتعاملين الاقتصاديين على ضمان سلامة موظفيهم وزبائنهم، من خلال احترام الإجراءات الوقائية المتخذة ضد جائحة كورونا حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.و جدد الجهاز التنفيذي دعوته للمواطنين لمواصلة اليقظة والامتثال بكل صرامة وروح المسؤولية لتدابير النظافة والتباعد الاجتماعي والحماية، التي تظل الوسيلة الوحيدة الكفيلة بالقضاء على تفشي هذا الوباء.
ولهذا الغرض، يضيف ذات المصدر، فإن “الحكومة ما انكفت تدعو إلى توخي الحذر والتحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية التي تظل الحصن المنيع للتغلب على هذه الأزمة الصحية وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية.” وجدير بالإشارة فإن تسيير عملية رفع الحجر، التي ستكون “تدريجية ومرنة ومكيفة حسب الوضع الوبائي الوطني والمحلي” ، والتي سيتم القيام بها بالتنسيق الوثيق مع السلطات الصحية واللجنة العلمية، من شأنه أن ينطوي على “قيود” أكثر من تلك التي كان ينطوي عليها الحجر الصحي.
وأضاف البيان أن ” التحدي الرئيسي الذي يجب أن نواجهه جماعيا، سواء فيما يخص السلطات العمومية أو السلك الطبي، أو التجار أو المتعاملين أو المواطنين، هو عدم العودة إلى الوراء من حيث النتائج المتحصل عليها فيما يخص استقرار الوضع الوبائي، وذلك بفضل التضحيات البشرية والجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الأمة بأسرها”.
وحتى لا تضيع هذه المكاسب، يجب أن نبقى حذرين ويقظين وأن نحافظ على التزامنا الفردي والجماعي للتغلب على هذه الأزمة الصحية وعواقبها المتعددة الأبعاد.وإنه لفي هذه اللحظات الدقيقة لوجب أن يتجلى التضامن الوطني في أرقى صوره بين جميع أبناء الوطن.
وفي الختام، فإنه من واجب الحكومة التوضيح بأن تدابير الخروج من الحجر يجب ألا تعني بأي صفة من الصفات العودة إلى الحياة العادية، بل بالعكس، ينبغي أن تحث على التحلي بمزيد الحذر واليقظة انطلاقا من أن تهديد الوباء يظل قائما بقوة، يضيف بيان مصالح الوزارة الأولى.